لم يفقد اليمنيون يقينهم بالسلمية واللاعنف كخيار وحيد للتغيير.

دورات العنف المتعاقبة لم تخلق استقرارا ولم تفض الى سلام مؤمل.

الحرب تخلق شروط استمرارها والعنف يتناسل عنفا على امتداد الطريق وكل مانعيشه من كوابيس ليس إلا نتاج لدورات صراعية عنفية متعاقبة.

ولقد كانت ثورة ٢٠١١ الشبابية الشعبية السلمية لواذا وطنيا بالخيارات المدنية في التغيير كان علينا التسلح بوعي أكبر في المواجهة.

وكان الجيش هو قوة المجتمع الوازنة التي تضمن بقائه خارج دوامات الاحتراب لكن جرى ضرب هذه القوة وتجريفها وتمزيقها وجعل كثير منها كتائب فرجة متواطئة أو حامية لمشاريع عائلية خيانية فاضحة.

وحدها المؤسسة العسكرية كانت القادرة على تأطير أي صراع ضمن بعده الوطني ووحدها المعنية بحماية المجتمع والدولة وتصفية الصراعات والمظاهر المسلحة المهددة والمقوضة للدولة والنظام والحياة الخاصة والعامة لكن ماحدث هو تحويل هذه المؤسسة الى معوق كبير في طريق التغيير وصانعة محارق على امتداد الوطن.

المشكلة أن حركة اللاعنف والنضال السلمي في تجربتنا اليمنية لم تنضج بعد ولم تتحرر من وهن الاحزاب وموروثاتها الثأرية.

ومازال الوعي بها سطحيا وقشريا والتعامل مع ادواتها ملتبسا وعلى نحو يفرغها كثيرا من معناها ويجردها من قوتها وفعاليتها.

 الاندفاع تحت وطأة اليأس صوب خيارات أكثر يأسا وبؤسا.

نعتصم بإرث رائع لثورة ٢٠١١ هذه الثورة الرائدة بسلميتها وفضائلها وتضحياتها قدمت أمثلة صالحة للتأسي والمواساة.

كل ما هنالك انه جرى اغراق هذه الحالة في العنف عبر سياسة ممنهجة للتغطية علي ما انجزته على مستوى الوعي والممارسة.

ومازال السلاح وتكديسه والتسويق له وترويجه وانعاش الذاكرة المسكونة بالبارود توجهات ممارسة خلال عقود من حكم صالح. كانت ثورتنا السلمية قد بدأت تنجز انتصارها على سطوة السلاح وعنف النظام

 لكنا في المقابل واجهنا حرب تبخيس منظمة ومنسقة لقيم ومبادئ هذه الثورة استهدفت اسقاط كل الرهانات المدنية في التغيير وسد الطريق أمام الحالمين بوطن آخر يجيء بسلام..

كل ذلك أوصل المجتمع الى حالة من اليأس الكلي بجدوى النضال السلمي في ظل فشل الأحزاب والقوى الوطنية واستمراءها اداء دور المخدوع واسهامها في اجهاض يقين الجماهير بإمكانية احداث فرق من خلال هذه الفضائل العزلاء.