الأربعاء 27-10-2021 16:57:38 م : 21 - ربيع الأول - 1443 هـ
آخر الاخبار

وضع إنساني سيء رغم مليارات المانحين.. أين تذهب المساعدات؟

الإثنين 20 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 02 مساءً / الإصلاح نت - متابعات / هائل البكالي
 

 


قصص كثيرة تلك التي تُخفيها جُدُر منازل الفقراء، وأعمدة خيام النازحين، لأسر فقدت مصدر دخلها أو عائلها جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ أواخر العام 2014.

من بين هذه الأسر تقف الآلاف منها أياماً، بل شهوراً وهي بانتظار ما قد تحمله لها تلك المنظمات التي تزورها بشكل مستمر لأخذ البيانات، وهي الأسر المحظوظة أصلاً بوصول ممثلي المنظمات إليها.

فغالبية الأسر اليمنية تكون غائبة أو مغيبة عن أموال المانحين الضخمة التي تصرف إلى المنظمات الدولية والأممية، وتذهب أكثر تلك الأموال نفقات تشغيل للمنظمات، فيما تبقى الأسر الفقيرة بانتظار القليل الذي قد لا يصل أحياناً.

وطيلة سنين الحرب شهد الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد تراجعاً كبيراً، رغم حجم المساعدات المقدمة عبر المنظمات الدولية والأممية، إذ يزداد الوضع سوءاً يوماً بعد آخر، سيما مع استمرار الحرب الحوثية، وانعدام فرص السلام والاستقرار في البلاد.

وفي تصريح خاص لموقع "سهيل نت"، قال وزير الإدارة المحلية السابق، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، إن "الأمم المتحدة عقدت 6 مؤتمرات لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن منذ الانقلاب لحشد الموارد من الدول ودعم العمل الإغاثي والإنساني في البلاد، وذلك بسبب الآثار الكارثية للحرب التي شنتها مليشيا الحوثي ومن دعمها وتحالف معها".

وأضاف أن "الأمم المتحدة استطاعت من خلال تلك المؤتمرات أن تحصل على أكثر من 12 مليار دولار أمريكي يتم توزيعها على المنظمات التابعة للأمم المتحدة وفقاً للقواعد التخصيص المتبعة لديها".

وأكد فتح، أن الأثر المفترض حدوثه على مستوى حياة المواطن اليمني أو متطلباته الأساسية لا يتناسب مع تلك الأموال، مرجعا ذلك لعدة أسباب أهمها مركزية العمل الإغاثي التي تتبعها المنظمات الدولية في تخطيط مشاريعها الإنسانية أو إدارة الأموال المخصصة لتلك المشاريع.

واعتبر فتح، أن من بين تلك الأسباب أيضاً، نهب الميليشيات المسلحة الحوثية لمعظم الحصص الغذائية والمخصصة للمواطنين، خصوصاً في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وأشار إلى أن من ضمن الأسباب التي لم تحسن من الوضع الإنساني رغم هذه المعونات، هي الاستمرار المتكرر لاستخدام السلل الغذائية كوسيلة سهلة للإغاثة دون الانتقال إلى المرحلة الثانية من العمل الإغاثي والمتمثلة بمشاريع سبل العيش والتي تستهدف إيجاد مصادر دخل للمواطنين.

ونوه إلى أن السكوت المريب من قبل منسقي الشئون الإنسانية والمنظمات التابعة لها، عن تصرفات الميليشيات الحوثية، أثر بشكل كبير على عدم تحقيق أهداف الأعمال الإغاثية.

وأوضح فتح، في سياق تصريحه، أن عدم استخدام المنظمات الدولية لمعظم منافذ إيصال المساعدات المختلفة وإصرارها على استخدام ميناء الحديدة ومطار صنعاء ولفترة طويلة، أيضاً أدى إلى عدم تأثير هذه المعونات على الوضع المعيشي في البلاد.

وأكد أن "هناك تقصير وقصور من قبل الجهات المختصة في الحكومة الشرعية وعدم ممارساتها لحقها في تقييم وتقويم أداء وعمل تلك المنظمات"، وهو ما جعل النتائج المرجوة من تدخل هذه المنظمات ضعيفة جداً.

 

أين ذهبت المليارات؟

استلمت المنظمات الدولية والأممية في اليمن عشرات المليارات خلال سنوات الحرب، لكن ثمة عوامل جعلت من تلك المليارات تتبخر في الهواء فيما الوضع الإنساني يزداد سوءًا.

فمائة وخمسة وسبعون مليون دولار هي آخر ما أُعلن عن تقديمه لليمن مطلع أغسطس 2021 كمساعدة أمريكية تقدم عبر الوكالة الأمريكية للتنمية.

وفي 23 أغسطس 2021، قال الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي لدى اليمن غازي الشبيكات، إن "اليمن ستحصل على مبلغ 665 مليون دولار من احتياطيات صندوق النقد الدولي، مما قد يساعد في تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد جراء الصراع المستمر منذ سنوات".

وفي حديث خاص لموقع "سهيل نت"، أكد عرفات حُمران، رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات، أن منظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن استلمت منذ الانقلاب الحوثي في العام 2014 وحتى العام 2021، اثنين وثلاثين مليار دولار من أموال المانحين، وكذا المنح المالية التي قدمت بشكل فردي من الدول العربية والصديقة.

وقال إنه "رغم كل هذه المبالغ التي استلمتها المنظمات لم يتحسن الوضع الإنساني في البلاد، بل ازداد سوءاً"، مشيرا إلى ذهاب المساعدات الإنسانية إلى جبهات القتال التابعة لمليشيا الحوثي وقد عثر عليها في متارس جبهات الجماعة ووثقتها عدسات الكاميرات.

ونوه حمران، وهو ناشط حقوقي مهتم بالشأن الإنساني والإغاثي، إلى أن المساعدات الطبية تذهب أيضاً إلى جرحى مليشيا الحوثي وتباع في السوق السوداء، وهناك صور كثيرة للمساعدات في الأسواق تحمل شعار الأمم المتحدة.

 

فساد المنظمات الأممية

يؤكد عرفات حمران، أن المنظمات الأممية تصرف مصروفات إدارية ومرتبات ومكافآت وسفريات تصل إلى 40% من قيمة المنح.

وقال "لو تم ترشيد النفقات الإدارية سيستفيد أكثر من مليوني يمني في السنة"، وأضاف "لا تنسق المنظمات الأممية جهودها مع الحكومة الشرعية رغم الاتفاقات التي بينهما، ولا تعتمد المنظمات على الشفافية في التوزيع وتتهرب من ذلك".

وتابع "لا يشمل مساعداتها برامج تنمية مستدامة بحيث تتحول الأسرة من مستفيد إلى منتج"، مؤكد أن المنظمات الأممية ترفض وضع المساعدات في حساب البنك المركزي اليمني، رغم أن هذه الخطوة ستعمل على استقرار العملة ورفد اقتصاد اليمن.

وأشار إلى المنظمات الأممية تتخذ من صنعاء مركزا إنسانيا، ويتحكم الحوثيون بهذه المساعدات عبر ما يسمى "المجلس التنسيق الإنساني" التابع للجماعة، كما أن المنظمات الأممية تعتمد على ميناء الحديدة لدخول المساعدات، وهو يخضع لإدارة مليشيا الحوثي، ما يمكنها من التحكم أكثر بالمساعدات.

 

7 مؤتمرات للمانحين

ومع الحديث عن فساد المنظمات وابتلاع أموال المانحين، شهدت تعهدات المانحين لليمن في المؤتمرات الأخيرة، التي عقدت خلال العامين الماضيين تراجعاً في حجم المبالغ المعلن عنها من المشاركين، مقارنة مع ما كانت عليه في الأعوام الثلاثة الأولى من الحرب.

حيث عقدت 7 مؤتمرات لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، وجمعت مليارات الدولارات، لكنها لم تخفف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.

آخر تلك المؤتمرات، مؤتمر المانحين الذي شاركت السويد وسويسرا في استضافته لدعم اليمن، في الأول من مارس 2021، والذي أخفق في جمع 3.85 مليار دولار للعمليات الإنسانية، وهو المبلغ الذي كانت الأمم المتحدة سعت إلى جمعه، وفيما لم يعلن المانحون تعهدات سوى 1.77 مليار دولار فقط، كانت السعودية أكبر المانحين فيه بمبلغ 430 مليون دولار.

أما مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية، وعقد عبر الشبكة الافتراضية في العاصمة الرياض، بمشاركة الأمم المتحدة، بلغت فيه التعهدات المالية التي أعلن عنها خلال المؤتمر 1.350 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار قدّرتها الأمم المتحدة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن من يونيو حتى ديسمبر 2020.

ويعد هذا المؤتمر سادس المؤتمرات المانحة لليمن، حيث عقد أول مؤتمر في 17 نوفمبر 2006، في لندن، وجمع فيه نحو 4.7 مليارات دولار لدعم برامج التنمية حتى عام 2010، وعقد المؤتمر الثاني في 4 سبتمبر 2012، في الرياض، وجمع فيه مبلغ 6.4 مليارات دولار، فيما عقد المؤتمر الثالث في 25 أبريل 2017، في جنيف، وانتهى بجمع 1.1 مليار من أصل مليارين كانت مطلوبة لمواجهة الأزمة الإنسانية.

كما استضافت جنيف أيضا المؤتمر الرابع في 3 أبريل 2018، وشهد تعهدات بتقديم ملياري دولار، وعقد المؤتمر الخامس كذلك في جنيف، في 26 فبراير 2019، وجمعت فيه الأمم المتحدة 2.6 مليار دولار، منها 500 مليون دولار تعهدت السعودية بتقديمها، وقدمت دولة الكويت مبلغ 250 مليون دولار.

 

اعتراف بالفساد

ولعل أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع تعهدات المانحين عمليات الفساد التي ظهرت في برامج المنظمات، وظهرت حملات كثيرة لكشف ذلك، منها حملة "لن نصمت"، وحملة "وين الفلوس"، إلى جانب تقارير دولية، بينها تقرير "الأسوشيتد برس"، في 2020.

وكلها توضح حجم الفساد في هذه المنظمات واستغلالها لمعاناة اليمنيين، وكذا تصريحات لمسؤولين أممين ويمنيين تتهم مليشيا الحوثي بنهب المساعدات من أفواه الجياع، ولعل أبرزها تقرير برنامج الغذاء العالمي، في ديسمبر من العام 2018.

والحديث عن الفساد في المنظمات الإغاثية والدولية ليس جديداً، إذ سبق وأن طالبت الحكومة اليمنية في أغسطس 2019، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في وقائع فساد صاحبت أداء بعض المنظمات الأممية في البلاد.

ووجهت الحكومة، حينها، خطابا لمنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليزا غراندي، حثتها فيه على موافاة الحكومة اليمنية "بملابسات ووقائع الفساد ونتائج هذه التحقيقات واتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد المقصرين والمتورطين في قضايا الفساد واستغلال المنصب".

وعقب تلك الحملات اليمنية المتهمة المنظمات بالفساد، كشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في أغسطس 2019، عن إجراء المنظمة الدولية تحقيقاً بشأن تقارير صحافية عن فساد مزعوم في وكالات الأمم المتحدة، بما فيها منظمة الصحة العالمية في اليمن، لكنها لم تنشر التحقيقات حتى اليوم.

ونشر ناشطون يمنيون في وقت سابق سلسلة من الوثائق التي تتضمن حجم الإنفاق في مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بما في ذلك ميزانية مكتب المبعوث في اليمن، والتي بلغت لعام 2019 حوالي 17 مليون دولار، ووصلت في 2020 إلى 18 مليونا.

بالإضافة إلى موازنة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في الحديدة التي بلغت 56 مليون دولار في العام 2019 بمعدل نفقات شهرية تتراوح بين 2.4 و4.6 مليون دولار، فيما وصل إيجار السفينة التي تتخذ منها البعثة مقرا لها في الحديدة أكثر من 800 دولار شهريا، فيما بلغت تكلفة الإيجارات لسكن البعثة في الفنادق 3 ملايين دولار، والفلل بواقع 1.8 مليون، في حين يبلغ إيجار سكن بعثة برنامج الغذاء العالمي في صنعاء نصف مليون دولار.

وسبق وأن كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن تورُّط أكثر من عشرة عمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة في اليمن بقضايا نهب وفساد، إضافة إلى اتهامات بالتعاون مع أطراف في النزاع للاستفادة من مليارات الدولارات من المساعدات المتبرع بها لليمن.

الوكالة قالت حينها، إن منظمة الصحة العالمية تحقق في عدد من المزاعم، بينها توظيف أشخاص غير مؤهلين برواتب عالية، بالإضافة إلى إيداع العاملين مئات آلاف الدولارات في حساباتهم الشخصية، والموافقة على إبرام عشرات العقود المشبوهة دون المستندات اللازمة، وفقدان أطنان من الأدوية والوقود المتبرع بهما.

وكان تحقيق أجرته منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، كشف عن سماح موظف لقيادي حوثي بالتنقل على متن مركبات تابعة للمنظمة الأممية، ونشر ناشطون يمنيون صوراً للقيادات حوثية وهي تقود هذه المركبات.

وفي 19 أغسطس الماضي، قالت الأمم المتحدة، إن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري 2021، التي تسعى للحصول على 3.85 مليار دولار، لتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والحماية لـ 16.2 مليون شخص محتاج، لم يتم تمويلها، إلا بأقل من نصف تعهدات المانحين.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، في تقرير له، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن أكثر من 20 مليون شخص في اليمن، أصبحوا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية هذا العام، بما في ذلك 12.1 مليون شخص في أمس الحاجة إليها.

 

سيطرة حوثية

في واقعة حديثة تؤكد سيطرة مليشيا الحوثي على المساعدات الإغاثية، اختطفت المليشيا الناشط محسن التام، منتصف أغسطس 2021، في محافظة ذمار، بسبب نشره كشوفات المساعدات لبرنامج الغذاء العالمي التي يتم توزيعها على القيادات الحوثية وعوائلهم وسرقة مخصصات الفقراء والمحتاجين، وتحويلها لمجهودهم الحربي.

وسبق أن اتهم مسؤولون أمميون، مليشيا الحوثي بنهب أكثر من 60% من إجمالي المساعدات، وآخر تلك الاتهامات ما قالته منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السابقة في اليمن، سابقا، "ليز غراندي"، إن مليشيا الحوثي لم تكتف بالسيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة شمال اليمن، بل "أسسوا نظاماً ضاراً ومفترساً وسلطة منفصلة واسعة الصلاحية ومؤسسات موازية يعمل بها الحوثيون حصراً دون مساءلة".

وفي 2019، أعلن الحوثيون تأسيس المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي "سكامشا"، ويمارس هذا المجلس الحوثي مهمة أمنية أكثر من السيطرة على المساعدات، إذ فرض موظفين تابعين له في غالبية المنظمات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تجنيد المئات في النقاط على امتداد الطرق الواصلة بين المحافظات والمدن لإيقاف أي عملية مساعدات خارج إدارته.

وتوظف مليشيا الحوثي، عبر هذا المجلس، المساعدات لصالحها، إذ تقوم بتوزيعها على عناصرها والموالين لها، فيما تقوم بإرسال المساعدات الطبية إلى جبهات قتالها، وقد عثر على مشاهد مصورة لمساعدات تحمل شعارات المنظمات الدولية في متارس مليشيا الحوثي.

 

مساعدات منتهية

مؤخراً، أتلفت السلطة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، كميات من المساعدات الأممية منتهية الصلاحية.

واكتشاف كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في مستودعات برنامج الأغذية العالمي، يكشف عن الفساد المستشري في المنظمات الدولية العاملة في اليمن وتبديد الدعم الدولي الموجه للإغاثة في البلاد.

وتعقد المنظمات صفقات لشراء مواد توشك على الانتهاء، وتتأخر هذه المواد بالوصول إلى المستهلك، وهو ما يؤكد استخدامها من قبل السكان بعد انتهاء فترة صلاحيتها.

وفي عام 2019، كشف تحقيق استقصائي نشرته شبكة فايس العالمية، لجوء بعض المنظمات ومنها منظمات أممية، تعمل في اليمن إلى توزيع المساعدات منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام، مع علمهم المسبق أنها لا تصلح.

 

مخيمات النزوح

يفترض أن تشهد مخيمات النازحين تواجداً قوياً لعمل المنظمات في توفير الغذاء والدواء والمأوى، لآلاف الأسر التي شردتها مليشيا الحوثي الإرهابية.

ويقول الدكتور خالد الشجني، مساعد مدير الوحدة التنفيذية للنازحين في مأرب، إن "المنظمات الدولية والأممية لها جهود ملموسة في مخيمات النازحين، لكنها لا تغطي الفجوات الحاصلة".

وأضاف الشجني، في تصريح لموقع "سهيل نت" أنه وعلى الرغم من هذه التدخلات للمنظمات، إلا أن الاحتياج ما يزال كبيراً، وأوضح أن بعض المنظمات يوجد لديها مكاتب في مأرب ولا يوجد لها أنشطة، وبعضها لديها أنشطة بسيطة مقارنة بعملها في المحافظات الأخرى.

وعلى الرغم من استمرار تدفق أموال المانحين وكذا المنح المالية لبعض الدول العربية والصديقة، إلا أن الوضع الإنساني في البلاد يزداد سوء مع استمرار انقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة ونهبها للمساعدات ومرتبات الموظفين.

ويشهد اقتصاد البلاد تراجعاً كبيراً مع استمرار انقسام الإدارة المالية، بالإضافة إلى منع مليشيا الحوثي تداول الطبعات الجديدة من العملة المحلية، واستمرار تدهور قيمة الريال أمام العملات الأجنبية، وهو ما فاقم من معاناة اليمنيين وانعكس سلباً على الحالة المعيشية في البلاد.

 

المصدر/ سهيل نت