لا تفتأ مليشيا الحوثي ماضية في الاستمرار بعبثها في مظاهر الحياة، ومواصلة إجرامها في مختلف الجوانب العامة، مخلفة فسادا عارما يستحيل تخطيه، وخرابا يصعب إصلاحه، كطبيعة ملازمة لها منذ أن ظهرت للعلن وخرجت على الدولة ونفذت انقلابها المشؤوم.

وبين الفينة والأخرى تتصاعد جرائم جديدة تنفذها المليشيا الانقلابية ضمن سلسلة جرائمها المتواصلة بحق الشعب، وتتكشف ملفات للفساد الذي تمارسه قيادات المليشيا بشكل واسع، متخذة من التسلط في المحافظات التي تمسك بزمامها وتتحكم بها وسيلة لإغراق البلاد بالفساد بشتى صوره.

ولم تكتف مليشيا الحوثي بجرائم القتل والانتهاكات التي تمارسها باستمرار بحق المواطنين، التي باتت أبرز العناوين لفترة الانقلاب الحوثي والتي مضى عليها قرابة عقد من الزمان، بل سعت لإفساد الحرث والنسل وما بقي من الأرض والإنسان بتوسيع دائرة الاستهداف والانتهاكات، فقد نشطت تلك المليشيا في تهريب المبيدات والمتاجرة بها، والعمل على استيراد العديد من أصناف المبيدات المحظورة والمحرمة دوليا.

ولم يعد الأمر متمثلا بتغاضي مليشيا الحوثي عن انتعاش هذا النوع من التجارة والسماح بإدخال تلك الأصناف من المبيدات إلى البلاد، بل وصل الأمر إلى التورط بتشكيل أمني وقيادي بارز في المليشيا في تهريب مبيدات زراعية مجرم استخدامها لخطورتها على المحاصيل الزراعية والتربة والإنسان والنبات والحيوان على حد سواء.

توجيهات عليا

وقد كشفت وثيقة أصدرتها مليشيا الحوثي نهاية العام الماضي 2023 عن تورط تشكيل أمني وقيادي بارز في المليشيا في تهريب مبيدات زراعية محرمة ومحظورة بسبب خطورتها، حيث تؤكد الوثيقة إقراراً علنياً بتورط قيادات المليشيا في تهريب المبيدات كمصدر من مصادر التمويل، رغم مخاطرها الكبيرة على الإنسان والنبات والتربة.

وبحسب المصادر فإن الوثيقة كانت عبارة عن رسالة موجهة من إدارة الضبط الجمركية في مكتب جمارك ورقابة صنعاء التابعة للحوثيين، تنقل شكوى كشفت عن قيام تشكيل أمني بإخراج شحنة من المبيدات المحظورة والتابعة لتاجر وقيادي بارز في المليشيا بالقوة، بعد أيام من التحفظ عليها.

وتؤكد الرسالة التي حملت عنوان "بلاغ عاجل" إلى غرفة العمليات المشتركة في مصلحة الجمارك التابعة للحوثيين، أنه تم إخراج قاطرة تحمل "مبيدات محظورة وممنوعة" من قبل قوات النجدة بالقوة، حيث قام قائد كتيبة الخدمات بقوات النجدة نبيل لطف الله، ومعه الضابط عبد الله الباردة، باقتحام ساحة مكتب جمارك ورقابة صنعاء، مصطحبين معهم ثلاث عربات عسكرية مع الأفراد المنتمين لقوات النجدة.

ووفقا للرسالة الموجهة فقد أبلغت المجموعة المسلحة التي اقتحمت الجمارك ضابط أمن الجمرك بأنهم يحملون توجيهات من مدير عام القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، بإخراج القاطرة المحملة بشحنة من المبيدات السامة نوع "بروميد الميثيل المحظور والممنوع".

وتكشف المصادر أن الشحنة تتبع شركة "سبأ العالمية" المملوكة للقيادي في مليشيا الحوثي دغسان أحمد دغسان، أحد تجار محافظة صعدة، والذي أصبح عقب الانقلاب أحد قادة المليشيا البارزين.

وتذكر الرسالة أن قائد قوات النجدة الحوثية "أبو بدر المراني" انضم إلى المجموعة الأولى مصطحبا مجموعة من المسلحين، وأخرجوا القاطرة من ساحة الجمرك بقوة السلاح، وأخبروا مديره العام بأن لديهم توجيهات عليا بذلك، "ولا يمكن لأحد منعهم من تنفيذ تلك التوجيهات".

علاقات وتسهيلات

وقد أقامت مليشيا الحوثي منذ بداية التمرد على الحكومة اليمنية علاقات تعاون وثيقة وغير معلنة مع العديد من المهربين وتجار الأسلحة والمبيدات، خاصة في محافظة صعدة، الذين وفروا للمليشيا الأسلحة والدعم المالي مقابل التسهيلات التي منحتها لهم المليشيا وعدم التعرض لممتلكاتهم في محافظتي صعدة وصنعاء، كما تولى الحوثيون توفير الحماية لتحركات هؤلاء التجار في مناطق الشريط الحدودي في محافظتي صعدة وحجة، حيث زادت هذه العلاقات منذ عام 2011 مع تراجع سيطرة الحكومة على محافظات شمال صنعاء وغربها، وأصبح معظم هؤلاء أجزاء من البنية التنظيمية للمليشيا وحتى اليوم.

ويرى المحامي اليمني عبد الرقيب الحيدري أن دخول مثل هذه المبيدات التي نشط الحوثيون بتهريبها واستيرادها تمثل خطورةً كبيرة على الصحة العامة للمجتمع، بما تحتويه من مواد مسرطنة، ومضرة بالأجهزة الحيوية للبشر والبيئة عموماً.

وينوه المحامي الحيدري إلى انتشار الأورام والاعتلالات العضوية في الآونة الأخيرة نتيجة هذه المواد الكيماوية التي تعد نفايات تضر بكل مكونات البيئة عموماً من بشر وشجر وغير ذلك، واصفا التاجر الذي ورد اسمه في بلاغ مكتب الجمارك بأنه "أحد أعمدة وبؤر التهريب دون عوائق، وبدعم وإسناد من جهات رسمية".

تسهيلات للفساد

وتكشف وثيقة مسربة تم تداولها في مايو من العام الماضي 2023 عن منح القيادي الحوثي ضيف الله شملان، وكيل وزارة الزراعة في سلطة الحوثيين، ترخيصاً لإحدى الشركات التجارية باستيراد وتسويق كمية كبيرة من مبيد "دورسبان" الذي منع استيراده واستخدامه في اليمن منذ عام 2006، دون إشراف وزارة الزراعة، كما كشفت وثيقة أخرى عن توجيه القيادي الحوثي يحيى الكحلاني وكيل مساعد قطاع المطارات في هيئة الطيران، طلبا إلى مؤسسة الخدمات الزراعية بـ7 أطنان من المبيد نفسه لاستخدامه في مكافحة حشرات الأرضة والعناكب في مباني ومحيط المطار، وأشارت الوثيقة إلى أن المبيد المطلوب يعود للشركة نفسها التي أصدر أبو شملان ترخيصاً بالسماح لها باستيراد المبيد، فيما شككت مصادر زراعية في صنعاء باستخدام هذه الكمية من هذا المبيد في حماية أراضي ومباني مطار صنعاء من الحشرات، نظراً لضخامة الكمية المستوردة ولعدم الحاجة إلى هذا النوع من المبيدات لحماية مبان وأراضٍ غير زراعية، فالحشرات التي تتكاثر في هذه الأماكن يمكن مواجهتها بكميات محدودة من المبيدات، وأنواع أقل سمّية وخطراً على البشر.

ورجحت المصادر أن يكون وراء طلب هذه الكمية من هذا المبيد "شبهة فساد كبيرة، حيث يحتمل أن يتم نهبها من مخازن المطار وتسليمها إلى تجار المبيدات الحشرية والمستلزمات الزراعية، أو تسليمها إلى هؤلاء التجار مباشرة بسبب انعدام الرقابة والتفتيش، ولكون شبكات الفساد مرتبطة ببعضها البعض".

تنسيق رسمي

وقد تصاعد مؤخرا الحديث عن تهريب المبيدات القاتلة إلى اليمن بفعل تزايد عمليات التهريب، وتداول نشطاء على وسائل التواصل العديد من الوثائق التي تؤكد تسهيل مليشيا الحوثيين تدفق أنواع متعددة من المبيدات السامة والمحظورة إلى مناطق سيطرتها رغم التحذيرات المتكررة، بالتزامن مع فتح ميناء الحديدة أمام الاستيراد، الأمر الذي استغلته مليشيا الحوثي للعمل على زيادة تدفق استيراد مثل هذه المواد مما فاقم معاناة السكان.

ووفقا لتلك الوثائق والشهادات فإن مليشيا الحوثي سمحت خلال السنوات والأشهر الأخيرة بإدخال كميات كبيرة من المبيدات والمواد المحظورة من ضمنها مادة "المانكوزيب"، و"بروميد الميثيل"، وأخرى من مبيد "دورسبان"، وهذا ما أظهرته ثلاث وثائق جرى تداولها مؤخراً، دون مراعاة لخطر ذلك على البيئة وحياة الملايين من اليمنيين.

وقد استحدثت مليشيا الحوثي كياناً جديداً أطلقت عليه اسم "الإدارة العامة للمبيدات" يتبع شكلياً هيكل وزارة الزراعة والري، لكنه مستقل عنها مالياً وإدارياً.

مخاطر صحية

وعلى الرغم من انتعاش تجارة المبيدات المحظورة والمسرطنة وتزايد عمليات التهريب في فترة الانقلاب الحوثي، إلا أن المليشيا تجرم الحديث عنها والتطرق إليها، وهو ما أكده الطبيب المقيم في محافظة صنعاء وهاج المقطري بالقول: "تلقينا اتهامات من البعض بأننا مرجفين وطابور خامس للضغط علينا حتى نصمت عن الحديث عن المبيدات المحظورة ومع ذلك لا أكترث أبدا حين يصبح الأمر متعلقا بصحة وحياة شعب بأكمله وأجيال قادمة".

ويؤكد المقطري أن "الشخص الذي لا يتناول القات أيضا ستطاله مخاطر تلك السموم عبر طعامه، عبر البطاطا والطماطم وغيرها من المزروعات التي يستخدم لها المزارعون تلك المبيدات".

وأشار إلى أن "الجميع معرضون للسرطان صغارا وكبارا، وكل التقديرات تؤكد أن النسبة في تزايد مستمر ومرعب خلال الأعوام المقبلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه دون تحرك الجهات الرسمية بشكل جدي وصارم".

ويكشف الطبيب المقطري أن "المبيدات المحرمة دوليا أو تلك المقيدة ويتم استخدامها بشكل مخالف للتوصيات الخاصة بها ثبت ارتباطها الوثيق بسرطان الجهاز الهضمي (سرطان الفم، البلعوم، المريء، المعدة، الكبد، القولون، المستقيم) وسرطان الدم وسرطان الغدد اللمفاوية، إضافة إلى ارتباطها بالفشل الكلوي وتدمير خلايا الكبد وتليف الكبد وتدمير أنسجة الدماغ والخلايا العصبية".

إجرام إضافي

وكشفت معلومات أمنية مسربة وشهادات عن انخراط قيادات حوثية بارزة في تهريب مختلف أنواع البضائع والمواد، فضلاً عن إدارة عمليات تسريب المبيدات والأسمدة الكيمياوية المحظورة.

وتؤكد المصادر أن قيادات حوثية بارزة منتمية لمحافظة صعدة تعمل على المتاجرة بعدد كبير من الأسمدة والمبيدات الزراعية المحظورة، والتي يتم إدخالها في عمليات تهريب واسعة وعلى مرأى ومسمع من ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، وهو أعلى سلطة في حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دولياً، موضحة أن قيادات الحوثيين تقوم بتهريب المبيدات الزراعية المحظورة وتزود الأسواق بها، فيما تمنع تلك المليشيا كافة التجار من استيراد المبيدات وتوزيعها على الأسواق.

وتقول المصادر إن الحوثيين يصادرون أنواعا عدة من المبيدات الزراعية المحظورة، والتي يكون قد تم تهريبها من قبل بعض التجار، في العديد من نقاط التفتيش التابعة للمليشيا، ليتم تحويلها إلى مخازن قيادات حوثية، ثم تقوم هي بالإشراف على بيعها لتجار آخرين، فيما تذهب قيمتها لمصلحة تلك القيادات.

وتضيف أن قيادات بارزة ورفيعة في صفوف المليشيا الحوثية هي من تدير عمليات التهريب الواسعة للأسمدة والمبيدات الزراعية المحظورة، ويشرف على عمليات البيع والتهريب القياديين في المليشيا أبو علي الأسود وأبو جبريل المراني، فيما لم يتم التعرف على أسماء بقية القيادات.

وطبقاً للمصادر فإن الحوثيين يولون عمليات تهريب الأسمدة اهتماماً بالغاً، كونها تستخدم في بعض الصناعات الحربية، كصناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، بالإضافة إلى أنها تجني من ورائها مبالغ مالية كبيرة.

مخاطر أخرى

وبحسب تقارير إعلامية فقد تسبب انتشار تلك المبيدات وعلى نحو غير مسبوق في تداعيات خطيرة على صحة السكان وسلامة القطاع الزراعي بما في ذلك تربية النحل في اليمن بسبب تداول مبيدات محظورة.

وقد عملت ميلشيا الحوثي على الإطاحة بالمسؤول الوطني عن إصدار تراخيص تداول المبيدات الزراعية من موقعه كمسؤول عن الإدارة العامة لوقاية النبات بعد أن أقدم على منع إدخال شحنات من المبيدات الزراعية المهربة، وهي من أكبر مصادر انتشار أمراض السرطان وتلوث الخضار وأغلب المنتجات الزراعية، فضلاً عن قيامه بإغلاق أكثر من 300 مكتب تجاري تعمل في هذا المجال، بحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.

ووفق ما ذكرته المصادر فإن مدير الإدارة العامة لوقاية النبات والمسؤول عن تراخيص تداول المبيدات هلال الجشاري "قدم استقالته من منصبه، وأعاد أسباب ذلك إلى أن الإجراءات التي اتخذها أغاضت لوبي الفساد والتجار ومهربي المبيدات الزراعية، وأنهم بعد أن فشلوا في إعاقته أقدموا على استحداث إدارة عامة للمبيدات خلافاً لهيكل الوزارة، وقاموا بتعيين أحد المتعاقدين على رأسها خلافاً لقانون المبيدات الصادر في عام 1999".

ويضيف الجشاري أن هذه الإدارة المستحدثة "يديرها مهربو المبيدات الزراعية المحرمة، حيث يقومون بتسجيل أنواع من المبيدات ومنح تراخيص إدخالها وتداولها بما تمثله من مخاطر على حياة الناس وانعكاساتها على الأراضي الزراعية وتربية النحل".

وبحسب المصادر فإن القرارات التي اتخذتها إدارة وقاية النباتات قبل إستقالة الجشاري "أغضبت لوبي تجار المبيدات إذ تم تفعيل حماية النحل من تأثيرات المبيدات السامة، نتيجة لما حدث في الفترة الماضية من تسمم ونفوق أعداد كبيرة من خلايا النحل، حيث تم منع استيراد المبيدات شديدة السمية وبالذات مادة مبيد (الفبرونيل) الذي يستخدم مع الري وبنسبة لا تزيد على 20 في المائة، كما تم منع استيراد خلطة (الفبرونيل) التي أثبت أنها السبب الرئيسي في نفوق النحل لسميته العالية والمباشرة".

مشروع كارثي

ولم تكتف مليشيا الحوثي بفتح مجالات الاستيراد لتلك الأنواع من المبيدات المسرطنة والسموم الخطيرة وتسهيل عملية تهريبها إلى البلاد، وتوزيعها على نطاق واسع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بل سعت إلى وضع اللبنات الأولى لإنشاء مصنع جديد للأسمدة والمبيدات.

وقد نفذ أهالي مديريتي بني مطر وهمدان، غربي صنعاء، وقفات احتجاجية رفضاً لمساعي شركة مملوكة لقيادات في مليشيا الحوثي لإنشاء مصنع الأسمدة في مناطقهم، والذي تسعى شركة "رواد الوطن لصناعة المستلزمات الزراعية"، التابعة لقيادات في المليشيا وشخصيات من بينها مهرب المبيدات الشهير التاجر "دغسان" لإقامته في منطقة اللكمة بمديرية همدان، وبالقرب من مناطق آهلة بالسكان.

قرار إنشاء المصنع الذي وضع حجر الأساس له القيادي في المليشيا وعضو مجلسها السياسي محمد علي الحوثي مطلع شهر أبريل من العام الجاري 2024 بتكلفة مالية بلغت أكثر من 5 ملايين دولار، أثار غضب أهالي منطقتي "جنب، واللكمة" الواقعتين في أطراف مديريتي همدان وبني مطر بالقرب من موقع المشروع، والذين أظهروا تخوفهم من التأثيرات المحتملة للمصنع ومخلفاته على حياتهم، معبرين عن رفضهم القاطع لإنشاء المصنع الذي اعتبروا إنشاءه بالقرب من التجمعات السكانية يشكل تهديدًا كبيرًا على حياة أكثر من عشرين ألف نسمة، كما يهدد الأراضي الزراعية والآبار والغيول في المنطقة.

كما حمل المحتجون مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن أي تأثيرات محتملة قد يتسبب بها هذا المشروع، مطالبين بضرورة وقف تنفيذه.

وقد سبق ذلك قيام أهالي تلك المناطق بإرسال شكوى لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، حذروا فيها من مغبة إنشاء المصنع في مناطقهم، معتبرين ذلك بمثابة حكم بالموت البطيء على السكان وحيواناتهم ومزارعهم، كما يمثل تهديدا حقيقيا لحياتهم وأراضيهم الزراعية والآبار والغيول بما يحدثه المصنع من كارثة بيئية خطيرة وانتشار للأمراض المعدية.

وتعد شركة "رواد الوطن" شركة مساهمة تابعة لقيادات في مليشيا الحوثي، تم إنشاؤها في العام 2021، ووفقا لموقع الشركة على الإنترنت فإنها تشمل "جميع مستوردي وتجار المواد الزراعية في اليمن، و30 جمعية زراعية، ومؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب، برأس مال إجمالي 40 مليون دولار أمريكي".