لم تكد تتوقف الأخبار يوماً عن استيلاء الحوثيين على أرض تعود ملكيتها للأوقاف هنا، والسطو على أخرى لمؤسسة من مؤسسات الدولة هناك، والبسط على أرض لمواطنين في منطقة أخرى، بل أن مثل هذه الأخبار أصبحت يومية. هذه السياسة المتبعة من قبل العصابة الإمامية ليست وليدة اللحظة، ولم تأتِ وفق مزاج عابر أو حتى (تصنيفة) بل تتكئ على أبعاد أيديولوجية وديموغرافية واقتصادية وسياسية.

ذلك أن منهجية النهب إرث إمامي سلالي متبع منذ قرون، فنحن أمام سلالة تدعي (وإن كانت لا تجاهر بذلك) بأن كل الأراضي ملكاً لهم وأن المواطنين وما يملكون هم ملك للطبقة التي تعتقد أنها يجب أن تكون الطبقة الحاكمة للمجتمع.

وفي سبيل ذلك تمارس سياسية البطش والتنكيل وتخوف المجتمع لإجبار أكبر عدد ممكن على الهجرة إلى مناطق آمنة ليسهل بعد ذلك السطو على أرضيهم، وهو ما حدث في فترات وحقب سابقة، ويتكرر اليوم بنفس الطريقة والأسلوب، وهذا هو البعد الديمغرافي الذي تسلكه العصابة السلالية.

وأما البعدين الاقتصادي والسياسي فهما من الوضوح بمكان، حيث يسعى الحوثيين كما أسلافهم لامتلاك العقارات وحيازتها بصورة أو بأخرى، كونها أكثر ربحية، وتمثل ثقلاً اقتصادياً، الأمر الذي يسهل تمكينها سياسياً، وبالتالي اخضاع وتركيع ليس فقط الخصوم والمعارضين للمشروع الإمامي فحسب؛ بل كل الشعب اليمني، حتى لا يفكر بمقاومة المشروع الإمامي الكهنوتي المرتكز على النهب والاحتيال، وإيجاد مخارج شرعية وقانونية لكل أعمال اللصوصية.

في الحديدة سعى الحوثيون إلى السطو على أراض شاسعة، بناء على حكم إمامي صادر قبل أكثر من 70 عاماً، وفي غير ما منطقة يحاولون البسط على أراض وعقارات وقفية أو ملك للدولة، بذرائع ومبررات لا تعدم على عصابة تأسست على الاحتيال، ودعمتها بعمائم أحكمت سيطرتها على القضاء، وشكلت الفتوى وفقاً لحاجاتها في النهب والسطو.

وتبقى تهامة ساحة مستباحة للحوثيين بصورة لم يسبق له مثيل حتى في أسوأ عهود الإمامة لصوصية وتوحشاً، مما هو عليه الحال في محافظات صنعاء وعمران وذمار وغيرها.

وأما عقارات وأراضي المواطنين، فلها حيل كثيرة، ليس أولها اتهام أصحابها بالعمالة والارتزاق لأنهم قاوموا المشروع الامامي الذي انقلب على الدولة وجرف الحياة العامة، وليس آخرها (ويسلموا تسليماً) وهي النغمة الجديدة التي يرددها الحوثيون مؤخراً بضرورة التسليم الكامل لزعيم الجماعة العنصرية، تجنباً لوصمهم بالنفاق وبالتالي استباحة كل شيء بدلاً من استباحة بعضه.

والخلاصة أن اليمن باتت وليمة يتحلق عليها ضباع الإمامة ويتقاسمونها، فهناك عبدالمجيد الحوثي يجير أراضي وعقارات الأوقاف لصالح جماعته، ومحمد علي الحوثي يتلقف البقية من أراض وعقارات الدولة، ومعها عقارات قرى ومناطق مثلما حدث مؤخراً في ‘حدى قرى همدان شمال العاصمة المختطفة صنعاء.

على أنهم لم يتوقفوا عند هذا الحد، فمشرفي المحافظات والمناطق أياديهم مطلقة لنهب ما يحلوا لهم، أو على الأقل الحصول على أموال مجزية مقابل كف الأذى، وهذا السلوك ضاعف نقمة اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا، الذين رأوا في الحوثيين عصابة تجردت من كل القيم وحتى الأعراف، وتنكرت لإحسان اليمنيين وأياديهم الممدودة بالخير فقابلوها بالغدر.

سيبقى العهد الحوثي الطارئ على اليمن خير شاهد على ما وصلت إليه السلالة الإمامية من جشع دون رادع من دين أو ضمير أو قانون أو عرف، على أن هذه الحقوق يجب أن تعود كما عادت بعضها من قبل.

-المصدر أونلاين