ارتكزت الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م على أساس سلمي توافقي، وقاعدة أمنية راسخة قوامها التصالح السياسي، وغلق ملفات الصراع الماضي، وهو ما انعكس إيجابياً على كل المسارات الوحدوية، وأدى إلى خفض منسوب الهواجس الأمنية لكل الأطراف، وخاصة بعد أن كان بيان الوحدة قد أطلق جملة من الإشارات والتباشير الأمنية المتصلة بقضايا الصراعات التاريخية التي كانت قد تشكلت بفعل التشطير وحركة الاستقطابات الدولية في مراحل الحرب الباردة، وهو ما جعل اليمنيين ينظرون إلى أثر الوحدة اليمنية على صعيد الأمن الوطني الداخلي والأمن الإقليمي الدولي بقدر من الإيجابية والتفاؤل.

فعلى صعيد الأمن الوطني الداخلي، تم النظر إلى الوحدة بأنها تمثل العاصم الأمني الوطني الذي سيعصم كل مفردات الصراع الداخلي وأدواته التي تشكلت بفعل التشطير، وبالتالي سيمنعها من ملامسة الموروث الانتقامي المدمر الذي انزلقت إليه بعض الدول ذات الأوضاع المشابهة لليمن بحكم التأثير المشترك الناجم عن تداعيات الحروب الأهلية إبان الحرب الباردة.

لا شك أن هذا المنظور اليمني المتفائل على صعيد الأمن الوطني المحلي قد ارتكز في الأساس على اعتبار أن الوحدة اليمنية في حد ذاتها تمثل أكبر تسوية وطنية في تاريخ اليمن بعد أن استوعب مشروعها الوحدوي كل مصلحة معتبرة، ومنح التعويض العادل لكل متضرر، وأعطى الأمان لكل خائف.

أما على صعيد الأمن الإقليمي والأمن الجماعي الدولي، فإن اليمنيين قد نظروا إلى أن ارتكاز الوحدة على الأساس السلمي والتوافقي هو بمثابة تطمين لكل دول وشعوب العالم، في ظل مؤشرات كافية كانت تدل على أن دول العالم قد قرأت بيان الوحدة باعتباره إعلاناً يمنياً رسمياً وشعبياً للمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي مفاده أن اليمن الذي كان يشكل بشطريه المتصارعين قلقاً للأمن الإقليمي والدولي في المنطقة قد تحول -بشطريه بفعل قيام الوحدة اليمنية- إلى منطقة ضامنة للأمن الإقليمي والدولي بعد أن تخلى النظامان في الشطرين عن كل مشاريعهما وأجندتهما الصراعية والأيديولوجية.

لا شك أن مثل تلك الإشارات الأمنية التي أطلقتها الوحدة اليمنية منذ يومها الأول كانت أيضاً بمثابة تطمين للشركات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وللمستثمرين الدوليين بأنهم لن يكونوا هم واستثماراتهم ضحايا الصراعات الانتقامية، وهو ما سيشجعهم على الدخول بأموالهم ومعداتهم للاستثمار في اليمن، في إطار ذلك الزخم الوحدوي السلمي المتعاظم وخاصة تلك الشركات النفطية العالمية التي كانت قد حزمت حقائبها للسفر نحو المثلث الصحراوي بين (مأرب ـ شبوة) و(مأرب ـ حضرموت) الذي كان قبل الوحدة يمثل -من الناحية الوطنية- منطقة تماس حدودي بين الشطرين، ومن الناحية الإقليمية منطقة الخط الفاصل بين المد السوفياتي الثوري القادم من الجنوب ومنطقة آبار النفط في الجزيرة العربية إبان الحرب الباردة.

هذا المثلث الملتهب كان قد تحول بفعل هذا المرتكز الإستراتيجي الوحدوي السلمي من منطقة تماس حدودي مضطرب إلى عمق وطني وحدوي خالص، وبالتالي أصبحت هذه المنطقة الشرقية من الوطن اليمني الموحد الغنية بحقول النفط والغاز محط اهتمام الجميع في الخارج والداخل، فعلى صعيد الخارج اتجهت إليها أنظار المستثمرين الدوليين الباحثين عن الفرص الاستثمارية، وعلى صعيد الداخل اشرأبت إليها أعناق اليمنيين المتطلعين إلى مستقبل أفضل.

نعم.. لقد أصبح الجميع في الداخل والخارج من المستثمرين الدوليين وكذا المستفيدين الوطنيين على أمل واحد وهو أن تغدو الأرض اليمنية في ظل العهد الجديد للدولة الوحدوية منطقة أمن وسلام لكل الشركات الاقتصادية والاستثمارية القادمة من مختلف مناطق العالم.

وعلى هذا الأساس، فإن المرتكز الأمني الإستراتيجي والسياسي السلمي التوافقي الذي استندت عليه عملية إعادة بناء الوحدة، سيظل على الدوام يشكل أهم المرتكزات الإستراتيجية لأي جهد وطني يسعى إلى استكمال مهمة استعادة الدولة اليمنية في أي مرحلة من مراحل البناء الوطني، وبالتالي تظل مهمة توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وفقا لاتفاق الرياض، ومن خلال اللجنة العسكرية والأمنية التي أعلن عنها الأخ الرئيس الدكتور رشاد العليمي في خطابه بمناسبة الذكرى الـ22 للوحدة اليمنية، هي المقدمة الحقيقية لاستعادة الدولة اليمنية الخالية من كل أشكال الانقلابات وعمليات السطو الحوثية الإيرانية، والضامنة الضمان الأكيد والناجز لكل مطالب الإخوة اليمنيين في جنوب الوطن وشرقه في إطار التوافق السياسي السلمي الذي قامت على أساسه دولة الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، وبما يضمن أمن وسلامة الإقليم بأكمله.

نقلاً عن المصدر اونلاين