كشف مسؤولون في الغرفة التجارية بصنعاء، عزم مليشيا الحوثي العبث بعدد من القوانين التجارية لشرعنة السوق السوداء. وقال المسؤولون لـ«عكاظ»، إن قانوني الاستثمار والمواصفات والمقاييس من أبرز القوانين التي سيجري العبث بها بما يسمح لقيادات الانقلاب بارتكاب تجاوزات قد تؤدي إلى كوارث إنسانية وانتشار للأمراض والأوبئة، فضلا عن شرعنة الأسواق السوداء.

وأضاف المسؤولون: تلقينا طلباً بتقديم ملاحظات ومقترحات إلى حكومة وبرلمان الانقلاب حول تلك القوانين النافذة منذ أكثر من ثلاثة عقود، ولفتوا إلى أن الغرفة طلبت من التجار تقديم ملاحظاتهم على قانوني الاستثمار والمواصفات والمقاييس كونهم الفئة المعنية بهذه القوانين بأسرع وقت.

وحذروا من أن المليشيا تعتزم إصدار قوانين تعفي قياداتها التي استولت على عدد من المؤسسات التجارية والحكومية وحولتها إلى ملكية خاصة، ومن أبرزها مصانع الأدوية المحلية التي تخضع لضوابط مشددة كجودة الأدوية والضرائب، إذ تسعى قيادات المليشيا إلى إغراق السوق بأدوية ومنتجات منتهية لا تخضع لمقاييس الجودة العالية.

فيما قال تجار يمنيون لـ«عكاظ»، إن المليشيا إذا أعفت الأدوية من الضرائب فهي تلغي جزءا من الإتاوات المالية التي تفرضها بشكل غير قانوني معتقدة أنها ضرائب خصوصاً وأننا ندفعها بشكل قانوني في الموانئ والمنافذ البرية للحكومة الشرعية. وحذر التجار من أن التعديل يهدف إلى تدمير السوق الاقتصادية لصالح تجار السوق السوداء الذين ينتمون إلى عصابة الانقلاب.

وكان مصدر في برلمان الحوثي غير الشرعي بصنعاء، أوضح أن المليشيا تمارس ضغوطا لإصدار قانون يعفي قياداتها التي تستثمر في الأدوية من الضرائب التي تفرضها في عدد من النقاط الأمنية التي استحدثها في مداخل المدن الواقعة تحت سيطرتها.

من جهة أخرى، تفاقمت الخلافات بين قيادات الحوثي في تعز ووصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي والشتائم على خلفية الانفلات الأمني في منطقة الحوبان والسطو على الأراضي ونهب طبعة العملة الجديدة.

وأكدت مصادر في تعز لـ«عكاظ»، أن هناك خلاقات بين المحافظ المعين من الحوثيين أمين البحر، والمشرف الحوثي منصور اللكومي، بسبب رفض الأخير مطالبة الأول بمقاسمته الأراضي التي يتم السطو عليها والعملة المنهوبة، كاشفة أن اجتماعا بينهما تطور إلى شتائم واشتباكات بالأيدي.