أكد رئيس الوفد البرلماني في المؤتمر الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا حول دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب النائب عبدالرزاق الهجري رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح، أن اليمن هي من أكثر الدول العربية عرضة للإرهاب متعدد الأوجه، وأنها تواجه بدعم الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية خطر مليشيات الحوثي الارهابية الذي لا يختلف كثيراً عن بقية التنظيمات الإرهابية.

وأشار النائب الهجري في كلمة ألقاها أمام المؤتمر المنعقد في مدينة الأقصر المصرية في الفترة 26- 28 فبراير الجاري، إلى أن هناك انسجاماً بين هذه الجماعات التي قد تبدو مختلفة، في حين أن كل جماعة اتخذت من الأخرى ذريعة لممارسة الإرهاب الذي اكتوى بناره اليمنيين.

ويترأس رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري وفد الجمهورية اليمنية في المؤتمر الإقليمي الذي يناقش دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب مواجهة تهديد المقاتلين الاجانب والتحديات المرتبطة.

وفي الكلمة نوه الهجري بإسهام قوات التحالف العربي في حماية الشعب اليمني من هذا الخطر المدمر، بينما لا تزال مواجهة إرهاب المليشيات الحوثية التي تتبادل الأدوار مع التنظيمات الإرهابية في ارتكاب الجرائم، من قتل المدنيين وتفجير المباني وتهديد الممرات المائية وطرق الملاحة، واشتركت من قبل في اسقاط الدولة، ونهب أسلحة الجيش اليمني، وممارسة الإرهاب في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وصولاً إلى تهديد الجوار والإقليم.

ودعا المؤتمر الإقليمي لإدانة هذه الاعمال الارهابية واعلان الدعم والمساندة للحكومة اليمنية والتحالف العربي المساند لها في مواجهة هذه المليشيات من اجل استعادة الدولة وبسط نفوذها وترسيخ الامن والاستقرار والقضاء على الارهاب والمساهمة في تعزيز السلم والامن الاقليمي والدولي.

وتطريق إلى مواجهة قرابة من أعضاء البرلمان اليمني لإرهاب جماعة الحوثي حيث يخضعون وأهاليهم للتهديد بغرض ثنيهم عن الخروج من مناطق سيطرة المليشيا للمشاركة في عقد جلسات البرلمان بل ويتم ارغامهم على عقد جلسات في مقر البرلمان المسيطر عليه من قبل هذه المليشيات، وقال إن هذه الأعمال تفتقد لأبسط القواعد القانونية والاعراف البرلمانية بهدف شرعنة ممارساتهم الإرهابية.

كما أشار الهجري إلى ما يتعرض له الآلاف من المدنيين في معتقلات الجماعة الحوثية، وما ارتكبته هذه المليشيا من جرائم ضد الإنسانية، وإرهاب فئات المجتمع، وصولاً إلى خطف النساء والاعتداء عليهن في سابقة لم تحدث في التاريخ اليمني ولم يسبقهم اليها الا تنظيم داعش في بعض مناطق العراق.

وأضاف: "إن مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربتهما يتطلب إيجاد استراتيجيات وطنية لا تركز على الحل الأمني فحسب، بل تتجاوزها إلى شمول في المواجهة يبدأ من التعليم والثقافة برفع الوعي بخطورة الإرهاب والتطرف، ولا يتوقف عند خلق بيئة مناسبة لممارسة العمل السياسي في إطار الدولة الوطنية التي تفرض سيطرتها على كل البلاد".

وحذر الهجري في كلمة اليمن في المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا حول دور البرلمانيين في مواجهة الإرهاب، من مخاطر زج المجتمعات في الصراعات الطائفية التي تخلق بيئة حاضنة للإرهاب، لافتاً إلى دور البرلمانات والبرلمانيين الذي قال إنه لا يقل أهمية عن دور الحكومات وأجهزة الأمن والمجتمع، إن لم يكن هو الأساس، من خلال مهامها كسلطة تشريعية ورقابية، حيث أن أساس مكافحة الإرهاب تبدأ بوضع تشريعات وقائية تعالج الأسباب

وتابع قائلاً: "يجب أن يصب دور البرلمانيين في وضع رؤية لتطوير سياسة وطنية فعالة لمكافحة الإرهاب، وتطوير أطر عمل قانونية وطنية فعالة، وكذا وضع وتطوير مناهج فعالة ومناسبة فيما يتعلق بالعدالة الجنائية، والاستفادة من التجارب المختلفة في هذا المجال".

وشدد الهجري على دور المجتمع المدني في خلق استراتيجيات فعالة لمواجهة التطرف، واتخاذ التدابير لمواجهة كل أشكال الإرهاب والتحريض والتشجيع على العنف، مشدداً على أهمية وضع حد لتجاوزات الدول الإقليمية التي ترعى الطائفية والعنف.

وقال: "إن التنسيق لمكافحة الإرهاب يستدعي إعلاء مبدأ وحدة الأمن القومي العربي وانهاء الخلافات وتوثيق العلاقات بين الدول العربية كأساس للتعاون الجماعي وتوحيد الصف لمواجهة أسباب الإرهاب، وحل النزاعات السياسية وتفويت الفرصة على المتربصين بها وعلى والمنظمات الإرهابية".

وأكد الهجري أن جهود مكافحة الإرهاب لن تثمر دون إيجاد توازن بين متطلبات حماية الدولة والمجتمع، وضرورة حماية الحريات وصيانة حقوق الإنسان.

كما أكد على دور مكتب الامم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتنسيق الجهود وبناء نهج استراتيجي موحد لمكافحة الإرهاب.