جددت رابطة أمهات المختطفين مطالبتها بإطلاق المختطفين والكشف عن مصير المخفيين قسريا في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات.

وأكدت الرابطة -في بلاغ لها- أنها لن تدخر جهدا من جانبها لإنهاء معاناة الضحايا وأسرهم وإنصافهم.

وجددت مطالبتها لرئيس الجمهورية، المشير عبد ربه منصور هادي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، ووزير حقوق الإنسان محمد عسكر، ونائبه سمير الشيباني، وجميع المنظمات والشخصيات الحقوقية على المستوى المحلي والدولي، للتحرك من أجل المختطفين.

وكشفت أن النائب العام أبلغ الرابطة في الـ7 من فبراير الجاري أنه شكل لجنة لبحث قضية المخفيين والمعتقلين وقطع الوعد بأن يكون هناك رد بعد أسبوعين من تأريخه، وقد انقضت فترة الأسبوعين دون جديد للأسف الشديد.

وسردت رابطة أمهات المختطفين في بلاغها جهود الرابطة وأنشطتها في سبيل إنهاء معاناة آلاف المختطفين، وتواصلها مع مختلف الجهات.

وجددت الرابطة عزمها على مواصلة جهودها للوفاء بالتزاماتها الإنسانية والحقوقية التي قطعتها على نفسها منذ تأسيسها كمنظمة حقوقية على مستوى الجمهورية.

نص البلاغ:

تواصل "رابطة أمهات المختطفين" جهودها للوفاء بالتزاماتها الإنسانية والحقوقية التي قطعتها على نفسها منذ تأسيسها كمنظمة حقوقية على مستوى الجمهورية.

وفي مدينة عدن على نحو خاص، نفذت الرابطة خلال الشهر الجاري (فبراير 2019) عددا من الفعاليات الميدانية الرامية لإيصال صوت المعتقلين تعسفا والمخفيين قسريا وأهاليهم وذويهم إلى الرأي العام وإلى الجهات المعنية، رسمية وشعبية، داخليا وخارجيا، وكان لها مشاركة فاعلة في فعاليات أخرى دعا إليها آخرون من ذوي العلاقة في أسر المعتقلين والمخفيين، وكذا من المهتمين والمشتغلين بهذا المجال.

كما كان للرابطة أشكال من التواصل مع عدد من المسؤولين بالحكومة، والمنظمات المحلية والدولية، حيث التقت قيادة الرابطة بعدن في الرابع من الشهر الجاري بوزير العدل الأستاذ علي هيثم الغريب الذي تثمن الرابطة موقفه وترحيبه بقيادتها المشاركة في المقابلة، والتي سلمته كشفا بأسماء 34 من المخفيين قسرايًا، وكشفا آخر بأسماء 85 الذين انتقلوا من حالة الإخفاء القسري إلى معتقلين في سجن بير أحمد، وأكد أنه سيعطي اهتماما كبيرا بهذا الملف.

وفي السابع من ذات الشهر نظمت الرابطة وقفة احتجاجية أمام منزل نائب وزير الداخلية "اللواء علي ناصر لخشع"، الذي التقيناه وعبر مشكورا عن اهتمامه بالقضية، وفيما أصر على نفي وجود السجون السرية بعدن وأكد أنهم مسيطرون على جميع السجون، فقد أوصلت له الرابطة موقف أهالي المعتقلين والمخفيين بهذا الشأن حيث تعيش الأمهات معاناة إخفاء أبنائهن قسرياً كل يوم، وقد طلب كشفا بالمخفيين من جانبه، ووافته الرابطة بكشف المخفيين المدونين لديها، والذي كانت قد سلمته قبل ذلك لكل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وقيادة وزارة حقوق الإنسان والنائب العام وغيرهم، ووعد بالبحث عنهم في السجون وأن يعطينا معلومات عنهم خلال وقت قصير جدا. طلبنا منه تحديد مدة زمنية حتى تسهل المتابعة واكتفى بالتأكيد على أنه وقت قصير جدا، ومن جانبنا نظرنا بشيء من التفاؤل لكل هذه الوعود، منه ومن غيره من المسؤولين. وقد عدنا إلى مكتبه بعد عشرة أيام، وتحديدا في 18 من الشهر الجاري، وأخبرنا مدير مكتبه أنهم ما يزالون يتابعون الموضوع.

في السابع من فبراير، نفذت الرابطة وقفة أخرى أمام مكتب النائب العام الذي قام باستقبالنا مشكورا، وصادف أنه كان يعقد اجتماعا مع عدد من المسؤولين من ذوي العلاقة بالسجون وقضايا المخفيين والمعتقلين، وأبلغنا أنه شكل لجنة لبحث قضية المخفيين والمعتقلين وقطع لنا الوعد بأن يكون هناك رد بعد أسبوعين من تاريخه. وقد انقضت فترة الأسبوعين دون جديد للأسف الشديد. ونشعر بخيبة أمل لعدم تجاوب نائبه، المحامي الأول، وعدم موافقته على لقائنا أو أي من المشاركين في الوقفة التي تم تنفيذها أمام مكتب النائب العام في 18 فبراير الجاري. كما قابلنا في 18 فبراير "مسؤول شعبة السجون" في مكتبه، ونأسف لعدم تجاوبه مع التوجيهات الصادرة إليه من النائب العام، وأنه اكتفى بالقول إنه مسؤول السجون الرسمية لا السجون السرية.

وفي 19 فبراير، دعت الرابطة لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مكتب "وزير حقوق الإنسان"، وتم استقبالنا من قبل نائب الوزير، وأكد أنهم يتابعون الموضوع، وقطع الوعد بجواب يطمئن أمهات وأهالي المخفيين والمعتقلين في وقت قريب جدا.

وكان للرابطة تواصل مع خبراء من لجنة التحقيقات التابعة لمجلس الأمن، ولجنة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان وغيرهم من المنظمات المحلية والدولية والشخصيات الحقوقية.

وطالبت الأمهات في لقاءاتها العمل بالإجراءات القانونية دون مماطلة مع معتقلي سجن بير أحمد والذين أضربوا عن الطعام لخمس مرات مطالبين بتنفيذ أوامر الإفراج عن عدد منهم والتي صدرت من النيابة العامة، والعمل الدؤوب لاستكمال الإجراءات القانونية في حق البقية منهم، حيث ما زالوا خلف القضبان دون تهمة.

إننا نأمل أن تتكاتف الجهود لتثمر نتائج تكافئ حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذا الملف، وتكافئ مستوى معاناة الضحايا وأسرهم وذويهم. وتجدد رابطة أمهات المختطفين في هذا البلاغ مطالبها بشأن المعتقلين والمخفيين قسريا، وتؤكد أنها لن تألو جهدا من جانبها لإنهاء معاناة الضحايا وأسرهم وإنصافهم، وتكرر خطابها بهذا الخصوص وفي المقام الأول إلى رئيس الجمهورية، المشير عبد ربه منصور هادي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، ونائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع، ووزير حقوق الإنسان محمد عسكر، ونائبه سمير الشيباني، ومن بعدهم جميع المنظمات والشخصيات الحقوقية على المستوى المحلي والدولي، وكافة أفراد الرأي العام.

خالص الشكر والتقدير لكل من يتفاعل مع الرابطة، والشكر موصول لكل من يتضامن مع الضحايا والمتضررين، ولكل من يتبنى معاناتهم، ويبذل جهده في سبيل وقف الانتهاكات الجسيمة المستمرة بحقهم، وإعادة الاعتبار إلى إنسانيتهم وحقوقهم المكفولة بجميع الشرائع والقوانين المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية.

والله المعين، وهو ولي التوفيق.

صادر عن فرع رابطة أمهات المختطفين بعدن

الجمعة 22 فبراير 2019م