أصدرت رابطة أسر ضحايا الاغتيالات والمخفيين في محافظة تعز تقريراً مفصلاً، وثق واقعة إعدام جماعي خارج إطار القانون في المحافظة وعلى خلفية الانتماء العسكري.

ونقل التقرير شهادات لذوي الضحايا، وكذا لشهود عيان ووثق بالأدلة عدد من جرائم الإعدام على خلفية الانتماء العسكري.

وفي التوصيات دعت رابطة أسر ضحايا الاغتيالات والمخفيين محافظ المحافظة ورئيس اللجنة الأمنية توجيه الأجهزة الأمنية والضبط القضائي القيام بواجبها في تتبع الجناة وسرعة القبض عليهم وتقديمهم للقضاء والابتعاد عن الحملات الشكلية وذر الرماد على العيون، مشددة على ضرورة محاسبة المقصرين في أداء واجباتهم ومهامهم وكل من له علاقة بأي شكل من الأشكال بهذه الجريمة.

وطالبت بإعادة النظر في قرار وقف دعم الحملة الأمنية وتمكينها من مواصلة مهامها حتى تطهير المدينة من كل العناصر المتطرفة والخارجين عن القانون والضرب بيد من حديد كل من يقفون وراء إثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار داخل مدينة تعز .

ودعت الرابطة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الواقعة، والنزول إلى سجون كتائب أبو العباس للكشف عن مصير المخفيين قسرا من مدنيين وعسكريين على خلفية مشاركتهم أو تأييدهم للحملة الأمنية الأخيرة بمدينة تعز.
وعبرت عن أملها في قيام نقابة المحاميين وباقي المنظمات الحقوقية المحلية في تعز بمبادرة تشكيل هيئة ترافع قانونية تطوعية لدعم ومساندة أهالي الضحايا الذين تم إعدامهم بشكل سري في حي الجمهوري ومتابعة سير ملف القضية لدى الجهات المختصة.

كما دعت الرابطة كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى ممارسة المزيد من الضغط على كتائب أبو العباس والعناصر الخارجة عن القانون لما من شأنه سرعة إطلاق سراح المعتقلين وكذا الكشف عن مصير المخفيين قسرا على ذمة المشاركة ضمن الحملة الأمنية الأخيرة.

تقرير رابطة أسر ضحايا الاغتيالات والمخفيين - تعز