وصل الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كومارت رئيس لجنة «إعادة الانتشار» المنبثقة عن اتفاقية استوكهولم إلى مطار عدن أمس، رفقة ستة معاونين استباقاً لوصول بقية أعضاء فريق المراقبة الذي يقوده. وسيترأس كومارت اللجنة بمشاركة ممثلين عن الحكومة اليمنية وآخرين عن الحوثيين.

وجاء وصول الجنرال إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن على وقع اتهامات ضد الحوثيين من قبل القوات الحكومية اليمنية والتحالف الداعم لها بالاستمرار في خرق الهدنة ومواصلة إطلاق القذائف الصاروخية على الأحياء السكنية ومناطق تمركز القوات الموالية للحكومة في محيط مدينة الحديدة ومناطق أخرى من الساحل الغربي.

ومن المرتقب أن يصل ما بين 30 و40 مراقباً من دون أسلحة للمشاركة في إنجاح اتفاق الحديدة وهو أحد مخرجات «اتفاقية استوكهولم» خلال المشاورات اليمنية الأخيرة في السويد، ومن أبرز بنودها انسحاب الحوثيين خارج الموانئ ومنح السلطة للقوات المحلية وإيداع الواردات في فرع البنك المركزي في المحافظة المطلة على ساحل البحر الأحمر غرب اليمن

تحديد المهام

وأكد مصدر مسؤول في الأمم المتحدة أن لجنة إعادة الانتشار ستحدد خلال أول اجتماع لها مهامها وتقسيماتها، من دون أن يسهب في التفاصيل. وبسؤال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه «ماذا إذا اختلف الفريقان (أي الحكومة والحوثيين) داخل اللجنة»، فأوحت إجابته أن الجنرال الهولندي هو الذي سيفصل في ذلك، بقوله: «بالتأكيد الجنرال كومارت سيلعب دوراً قيادياً».

ولم يتم تحديد أي موعد للاجتماع أو جدول أعمال واضح لكومارت في الحديدة، لكن الوقت يداهمه من ناحيتين، الأولى أن تاريخ 3 يناير (كانون الثاني) 2019 هو موعد الأسابيع الثلاثة لانسحاب الحوثيين من موانئ «الحديدة، والصليف، ورأس عيسى»، وهي ناحية صعبة إذا ما قورنت بالمسألة الأخرى، التي تتمثل بأن صلاحية التفويض الممنوح للأمم المتحدة لتنفيذ اتفاقية السويد 30 يوماً، لكنها تبدو وكأنها قابلة للتمديد إذا رأى مجلس الأمن حاجة لها.

ويفترض أن ينتهي العمل من تنفيذ اتفاق السويد وإعادة نشر القوات خلال 21 يوماً من بدء سريان وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي الثلاثاء الماضي رغم الخروق المتكررة، التي تقول الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها إن الحوثيين مستمرون في ارتكابها بشكل يومي مقابل التزام القوات الشرعية

ويرجح العديد من المراقبين للشأن اليمني أن القرار الأممي الجديد 2451 جاء ليكون حافزاً دولياً من شأنه أن يمنح الصبغة القانونية على نتائج المشاورات اليمنية في السويد، بخاصة فيما يتعلق بإطلاق الأسرى والمعتقلين ووقف النار في الحديدة وإعادة نشر القوات بما يفضي في النهاية إلى إتاحة المجال أمام تدفق المساعدات الإنسانية وانسحاب الميليشيات الحوثية وخضوع الجوانب الإدارية والأمنية في الميناء والمدينة للسلطات المحلية بإشراف أممي.

استمرار الخروقات الحوثية

وقال التحالف الداعم للشرعية في بيان أمس إن الخروق الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 14 خرقاً خلال 24 ساعة، وشملت الرماية بكل أنواع الأسلحة كالصواريخ الباليستية، ومدافع الهاون، وقذائف الـ«آر بي جي»، وصواريخ الكاتيوشا.

وذكر التحالف أن الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة طاولت مناطق، الدريهمي، والتحيتا، وحيس، والفازة، والجبلية، مؤكداً استمرار الجماعة في خروقها على الرغم من وصول رئيس لجنة إعادة الانتشار باتريك إلى اليمن للبدء في تنفيذ مهمته الأممية.

الحوثي يتلاعب

وفي هذا السياق قالت مصادر في الحكومة الشرعية إن الميليشيا بعد أن أمرت مسلحيها بارتداء اللباس الرسمي لقوات الأمن والشرطة والتلاعب بوثائق وأرقام منتسبي هذه القوات لاستبدال أفرادها، تقوم بممارسة الترهيب والترغيب على أعضاء مجلس المحافظة، من أجل انتخاب المدعو محمد عايش قحيم، الذي كلفته بالقيام بأعمال المحافظ، بهدف المراوغة في تسليم إدارة المحافظة للمجلس المحلي الذي كان يديرها قبل الانقلاب.

وحسب المصادر فإن الميليشيا التي بدأت بالمراوغة تقول إن السلطة القائمة اليوم والتابعة لها هي التي ستتولى استلام المدينة، ولهذا تسعى لانتخاب من كلفته حتى لا يعود الأمين العام للمجلس المحلي المنتخب، حسن هيج، الذي عزلته منذ نحو عام بعد اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ووفق ما ذكره الجانب الحكومي فإن الأمم المتحدة ورئيس فريق المراقبة، على علم بكل الإجراءات التي أقدمت عليها الميليشيا منذ انتهاء مشاورات السلام في السويد، وخاصة التلاعب بقوام قوات الأمن المركزي والأمن العام وقوات شرطة النجدة وجهازي الأمن السياسي والقومي بهدف إبقاء سيطرتها على المدينة.

وأكدت المصادر أن الأمم المتحدة عبر ممثليها في الحديدة على اطلاع كامل بما قامت به الميليشيا، كما أنها على علم بقيامها بتوزيع أسلحة على أنصارها في المدينة وتحويل عدد من المنازل إلى مخازن للأسلحة، وتقوم أيضاً بنشر مسلحيها وعناصر جهازها المخابراتي في الأحياء كسكان مدنيين، لكن منازلهم مليئة بالأسلحة، وأن هذه الميليشيا قامت بتوزيع هذه المجاميع على مربعات في أحياء المدينة مجهزين بالأسلحة والذخائر ويشرف على كل مجموعة أحد مسؤوليها.

وطبقاً لهذه المصادر فإن الميليشيا أعادت تنفيذ خطة الاستيلاء على العاصمة صنعاء من خلال توزيع خلاياها على المربعات السكنية وتزويدهم بالأسلحة وتحويل بعض المساكن إلى مخازن للأسلحة، بحيث يسهل عليها السيطرة على المدينة خلال وقت قصير جداً عندما تأمر هذه العناصر بالانتشار والسيطرة المسلحة على الأحياء السكنية.