قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، إن اجراءات البنك المركزي اليمني، مهمة مطلوبة، لوقف عبث الميلشيات الحوثية بالإقتصاد الوطني، وتثبيت سعر الصرف.

وأكد العليمي في منشور له على منصة (X) إن مجلس القيادة الرئاسي، مع كل توجهات البنك لحماية الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن البنك المركزي أعطى مهلة كافية للحوثي للتراجع، قوبل بالصلف الذي وصل مؤخرا لاستغلال الاحداث المؤسفة في غزة لتوظيفها ضد البنك المركزي.

‏وأشار الدكتور عبدالله العليمي، إلى أن معاناة الشعب في المحافظات المحررة -وخصوصا مع فصل الصيف- كبيرة وقاسية، خصوصا ملف الكهرباء وتراجع العملة الوطنية، وانعكاسها على حياة المواطنين.

وأكد أن المتسبب الرئيسي، هو الاجراءات الحوثية بدءً بالعمل الارهابي الحوثي الذي استهدف تصدير النفط الذي يستخدم للإيفاء بالخدمات الضرورية، ومواجهة احتياجات العملة الصعبة، وانتهاءً بخطوات تصعيدية لضرب العملة الوطنية.

‏ونوه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن الحكومة تبذل جهودا مقدرة لمواجهة التحديات الصعبة، والإيفاء بالحد الادنى للمتطلبات، وفي نفس الوقت لحوكمة الاجراءات وتعزيز الشفافية ونقف معها ونشد على أيديها في ذلك.

وثمن الجهود التي يبذلها الاشقاء في السعودية والامارات، لدعم ملف الاقتصاد والمساعدة في تقديم الخدمات الاساسية للشعب اليمني.

‏وشدد على أهمية دعم اجراءات البنك المركزي شعبيا واقليميا ودوليا، لمواجهة الصلف الحوثي وانقاذ الاقتصاد الوطني، والمضي نحو سلام عادل وشامل.

وأمس الخميس، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، القرار رقم 20 لسنة 2024، بشأن إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، لفشلها في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.

في ذات الوقت، دعا البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى، والمؤسسات المالية والمصرفية، ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان.