كشف دبلوماسيون في مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط» أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ورئيس لجنة إعادة انتشار القوات في محافظة الحديدة اللفتنانت جنرال مايكل لوليسغارد «بعثا الأمل» في إمكان تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق استوكهولم خلال «الأيام أو الأسابيع المقبلة» على رغم الشكوك السائدة بسبب عدم وفاء ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالالتزامات التي قطعوها، وآخرها تطبيق إعادة الانتشار من ميناءي الصليف ورأس عيسى.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن «أجواء من الحوار البناء» جرت خلال الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الأربعاء بطلب من بريطانيا، واستمع خلالها إلى إحاطة من غريفيث في شأن «الجهود المتواصلة لتنفيذ الخطوة الأولى من الاتفاقات»، موضحاً أن «الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والرئيس عبد ربه منصور هادي يبديان كثيرا من التعاون من أجل تطبيق الاتفاقات التي جرى التوصل إليها».

وكشف أن «الجانب الحوثي لا يزال مترددا، ويرفض أن تشرف الآلية الثلاثية على إعادة الانتشار» في ميناءي رأس عيسى والصليف، علما بأن هذه الآلية تتألف من المراقبين الدوليين ومن القوات الحكومية والميليشيا الحوثية. ونقل عن كل من غريفيث ولوليسغارد أن «الجهود متواصلة من أجل تنفيذ هذه الخطوة المهمة من أجل الانتقال إلى الخطوة التالية المتعلقة بإعادة الانتشار في ميناء الحديدة والنقاط الحيوية الأخرى في المدينة والمحافظة طبقاً لما جرى التوصل إليه في استوكهولم». وبدا واضحاً أن «تطبيق التسوية التي جرى التوصل إليها في شأن مطاحن البحر الأحمر تساهم في إضفاء بعض التفاؤل لأن وصول العاملين الإنسانيين والمنظمات الإنسانية إلى المطاحن وتشغيلها سيؤدي إلى تخفيف المعاناة التي يواجهها ملايين اليمنيين».

ووزعت البعثة الفرنسية الدائمة لدى الأمم المتحدة بيانا أصدره سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة لدى اليمن، أفادوا فيه بأن «القلق البالغ يساورهم لأن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في استوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018 لم تنفذ بعد، بما في ذلك إعادة انتشار القوات في موانئ الحديدة ومدينة الحديدة وتبادل الأسرى والمعتقلين والاتفاق على تعز».