طالب وزير الخارجية رئيس وفد الحكومة لمشاورات السلام خالد اليماني اليوم الجنرال مايكل لوليسجار والمبعوث الاممي باتخاذ موقف حازم تجاه سلوك المماطلة والتعنت للمليشيات الحوثية، لإيقاف تلاعبها المكشوف على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وقال الوزير اليماني لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: "على الأمم المتحدة أن ترفع صوتها وتحدد بصورة عاجلة الطرف الذي يرفض ويمنع تنفيذ الاتفاق".

وأضاف:" انتهى الخميس الموافق 28 فبراير الموعد المفترض لإتمام المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، ومازالت المليشيات الحوثية ترفض الانسحاب من مينائي الصليف ورأس عيسى دون ابداء الأسباب ".

وتابع : "على الرغم من أن وفدي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية قد اتفقا وبرعاية الجنرال مايكل لوليسغارد رئيس لجنة إعادة الانتشار على انسحاب المليشيات من مينائي الصليف ورأس عيسى ولخمسة كيلومترات مقابل انسحاب قوات الجيش الوطني لكيلو متر واحد، مع إزالة المليشيات لكافة الألغام التي زرعتها المليشيات في المنطقة، كمرحلة أولى باتجاه التنفيذ الكامل لاتفاق السويد، على ان يتم تنفيذ ذلك خلال أربعة أيام تبدأ يوم 25 فبراير وتنتهي اليوم الخميس الـ 28 فبراير 2019".

وأشار اليماني أن المليشيات الانقلابية وبموجب المرحلة الأولى من الخطة كانت ستعيد انتشارها في مناطق خاضعة لسيطرتها بينما ستعيد القوات الحكومية الانتشار من مناطق هامة واستراتيجية للغاية، تستمر هذه المليشيات في المماطلة والتهرب من تنفيذ الاتفاق ".

وحمل وزير الخارجية المليشيات الانقلابية مسؤولية فشل الاتفاق والانتكاسة الجديدة، وقال:" نحمل المليشيات الانقلابية مسؤولية فشل الاتفاق والانتكاسة الجديدة خاصة في الملف الإنساني، حيث كان من المفترض ان يضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة فتح وتامين الطريق الى مطاحن البحر الأحمر، ولكن ترفض المليشيات الحوثية الالتزام بالاتفاق سعيا في الاستمرار في استثمار المأساة الإنسانية في اليمن".

وأكد استعداد الحكومة تيسير إخراج المواد الغذائية من المطاحن عبر الطريق الساحلي الآمن الذي تسيطر عليه القوات الحكومية، وقال: "سبق ان أرسل الفريق الحكومي رسائل متعددة لرئيس لجنة إعادة الانتشار بهذا الشأن".

 وأوضح أن المليشيات الحوثية امتنعت حتى الآن من تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المنطقة، وتُصر على عدم إزالة الألغام من مناطق إعادة انتشارها، وتسليم خرائط الألغام وإزالتها أمر جوهري لتنفيذ الاتفاق، مؤكدا أن الحكومة اليمنية والتزاما منها بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لم تزرع لغما واحدا في مناطق سيطرتها.