فيما تسبب تنصل مليشيا الحوثي وتعنتها إزاء تنفيذ المرحلة الأولية من عملية إعادة الانتشار في الحديدة أمس الاثنين للمرة الثانية، أكد مصدر حكومي تأجيل عملية الانسحاب الجزئي إلى الخميس القادم، في وقت اتهم محافظ الحديدة مليشيا الحوثي بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاق الأولي وإعاقة إحلال السلام.

وقال مصدر حكومي يمني مساء أمس الاثنين، إن عملية الانسحاب الجزئي من مدينة الحُديدة والموانئ الرئيسية بالبلاد، تأجلت إلى الخميس، جراء «رفض الحوثيين».

وذكر المصدر حسبما نقلت عنه وكالة «الأناضول»، إن «عملية الانسحاب الجزئي من مدينة الحديدة والموانئ الرئيسية، غربي اليمن، تأجلت حتى الخميس القادم، بعد أن تأجلت الأحد وأمس الإثنين». موضحاً أنه «كان من المقرر أن تجري المرحلة الأولى من إعادة الانتشار أمس الأحد، لكنها تأجلت إلى اليوم الاثنين، ومن جديد تأجلت حتى الخميس، بسبب رفض الحوثيين تنفيذ الانسحاب».

وأشار إلى أن ممثلي الحكومة في لجنة إعادة الانتشار وافقوا على المرحلة الأولى، والتي تتضمن انسحاباً للقوات الحكومية والحوثيين من خطوط التماس بمسافات محددة، وانسحاب الحوثيين من الموانئ بمسافة 5 كيلومترات، واستدرك «لكن الحوثيين يرفضون تنفيذ ذلك على الأرض، رغم إعلان موافقتهم على وسائل الإعلام».

وعطّلت ميلشيات الحوثي أمس الإثنين عملية إعادة الانتشار، لأسباب غير معروفة، ورغم تصريح قياداتها لوسائل الإعلام بأن الجماعة ملتزمة بتنفيذ عملية الانسحاب ودعم جهود الجنرال الأممي.

وهي المرة الثانية التي أعاقت مليشيا الحوثي تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة والتي تقضي بانسحابها من ميناءي الصليف ورأس عيسى مسافة 5 كيلو مترات مقابل انسحاب القوات الحكومية مسافة كيلو متر واحد، بالتزامن مع نزع الألغام من المناطق المنسحب منها وفقا لاتفاقية ستوكهولم. وزعمت المليشيات الانقلابية أن هناك خلافات بين قياداتها حول آلية التنفيذ والرقابة، ووفقاً لمصادر في فرق المراقبة فإن عملية التنفيذ أجلت إلى أجل غير مسمى.

ونقلت «عكاظ» عن مصدر حكومي يمني إن فريق الحكومة اليمنية سلم الأحد أسماء ممثليه في لجنة المراقبة والبالغ عددهم 3 عسكريين إلى رئيس لجنة المراقبة الأممية مايكل لوليسغارد، كما تسلم منه مهمات لجنة المراقبة لتنفيذ الخطوة (أ) من المرحلة الأولى التي جرى التوافق عليها بين ممثلي الشرعية والانقلاب على أن يبدأ الشروع في مناقشة المرحلة الثانية، إلا أننا تفاجأنا أمس برفض المليشيا الحضور صباحاً لتنفيذ هذه المرحلة. وأوضح المصدر أن لجنة المراقبة المكونة من 6 أفراد برئاسة لجنة الأمم المتحدة (3 من الشرعية 3 من الانقلاب) كان من المقرر أن تبدأ عملها داخل الموانئ بمعية خبراء دوليين لنزع الألغام أمس بعد تسليم الحوثي إقرارا خطيا بإخلاء المنشآت وتسليم خرائط الألغام والعبوات الناسفة، حيث تتولى التأكد من إخلاء الموانئ من الأسلحة والمعدات العسكرية والأوكار والجيوب الحوثية في مختلف المنشآت، وعدم وجود أي أنفاق داخل الإدارات والمباني في الموانئ وعلى طول خط الانسحاب، وستظل في متابعة التنفيذ مدة 3 أيام لترفع بعدها تقريرا إلى لوليسغارد عن مدى التزام الحوثي بالتنفيذ.

وكان عضو لجنه المشاورات العميد عسكر زعيل، أعلن أمس الجاهزية العالية لفريق الحكومة اليمنية لتنفيذ الالتزام كما ورد في الاتفاق والتعاون مع رئيس المراقبين بجدية حرصا على رفع المعاناة الإنسانية عن اليمنيين، وقال في تغريدات على حسابه في تويتر: «لولسيغارد يقف في اختبار حقيقي أمام الشعب اليمني والعالم للتنفيذ.. فإما أن يثبت للعالم أنه وسيط نزيه وينفذ الاتفاق بجدارة ويشرف على تسليم الموانئ لإداراتها وأمنها الحقيقي كما وعد فيشهد له الشعب بنزاهته أو يشرف على مسرحية هزلية جديدة يثبت خلالها أنه دعم الحوثي ضد الشعب اليمني».

بينما محافظ الحديدة الحسن طاهر لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين لم يلتزموا تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار التي كان مقرراً أن تتم أمس بسحب قواتهم من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كيلومترات مقابل انسحاب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر واحد. وأوضح أن ممثلي الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، سيمضون في تنفيذ الاتفاق، ويتجهون اليوم إلى مطاحن البحر الأحمر (مخازن الغذاء) للقاء رئيس المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد من أجل الترتيب لنقل القمح والمواد الغذائية المخزنة تمهيداً لتوزيعها.

وفي مسعى من الجماعة الانقلابية لإلقاء تهمة التعطيل على الجانب الحكومي، زعم القيادي الحوثي محمد عياش قحيم، المعين من الميليشيات في منصب المحافظ في الحديدة، أن الفريق الحكومي «يريد أن ينقلب على اتفاق السويد عبر إرسال كتائب عسكرية لتسلم الموانئ»، وهي إشارة إلى رفض الجماعة نشر قوات الأمن الحكومية بعد تنفيذ الانسحاب الحوثي.