حمل الفريق الحكومي مليشيات الحوثي الانقلابية، المسئولية عن تعطيل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة مجدداً، والذي كان يُزمع تنفيذه اليوم بعد تأجيله أمس الأحد بذرائع متعددة.

وذكرت مصادر إعلامية إن تعنت مليشيات الحوثي الانقلابية، عطل تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق الحديدة، والتي تقضي بانسحاب الميليشيات الحوثية من ميناءي الصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كيلومترات مقابل انسحاب القوات الحكومية لمسافة كيلومتر واحد بالتزامن مع عملية نزع الألغام من المناطق المنسحب منها والتحقق من ذلك

وقد حمل الفريق الحكومي الحوثيين مسؤولية عدم تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة، بعد أن أجلت المليشيات الحوثية أمس الأحد المرحلة الأولية من عملية بدء إعادة الانتشار إلى اليوم الاثنين، لتخلق ذرائع جديدة للتنصل من التنفيذ.

وبررت ميلشيات الحوثي أمس عدم بدء انسحابها بحسب الاتفاق "بعدم نزعها الألغام من الموانئ". في مماطلة جديدة تمارسها الميلشيات لعرقلة تنفيذ الاتفاق، إلا أن تعطيل تنفيذ الاتفاق اليوم يؤكد عدم نية المليشيات في التنفيذ ومواصلة المراوغة.

وكان مصدر حكومي كشف أنه لا وجود لأي تحرك حوثي لتنفيذ مقترح رئيس لجنة المراقبة الأممية مايكل لوليسغارد بإعادة الانتشار في الحديدة

وقال المصدر " لم نلمس أي جدية من الطرف الانقلابي الذي لا يزال يناور إعلامياً، فيما على الأرض يعرقل الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم".

وكان ممثلو الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي يترأسها الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، رفضوا في الأيام الماضية أي انسحاب شكلي للميليشيات الحوثية من الموانئ في الحديدة دون حسم مسألة هوية قوات الأمن والسلطة المحلية التي ستدير المناطق منها، إضافة إلى حسم مسألة نزع الألغام الحوثية.

واتهم عضو وفد الحكومة في مشاورات السويد العميد عسكر زعيل، الأمم المتحدة، بأنها تجاهلت عرض الشرعية بخصوص إيجاد مسارات بديلة لنقل القمح من مطاحن البحر الأحمر.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا الجمعة الماضية الأطراف المتحاربة في اليمن إلى التطبيق الفوري لاتفاق ينص على سحب قواتها من 3 موانئ رئيسية ومخزن رئيسي للحبوب، وأعرب عن قلقة من التقارير المتلاحقة عن انتهاكات وقف إطلاق النار.