وجهت الحكومة اليمنية والسعودية والإمارات خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيه الميليشيات الحوثية بعدم الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة التي تشهد خروقاً مستمرة من قبل الميليشيات، حيث يقابل الاهتمام الدولي والأممي بتنفيذ اتفاقيات مشاورات السلام اليمنية بالسويد تعنتاً ومماطلة حوثية في الانسحاب من الحديدة وموانئها، وهو ما دفع الحكومة اليمنية ودولاً في تحالف دعم الشرعية إلى مخاطبة مجلس الأمن. وهو الذي اتخذ بالإجماع قراراً بريطانياً بدعم اتفاق السويد، والموافقة على نشر مراقبين للإشراف على الهدنة برئاسة الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن اعلن الأربعاء،أن الميليشيات الحوثية ارتكبت 19 انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح التحالف أن الخروقات وقعت في مناطق التحيتا، وحيس، والفازه، والجبلية، والجاح.
وقال نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، إن اتفاق السويد يقضي بانسحاب ميليشيات الحوثي من مدينة وموانئ الحديدة، ووصف الحضرمي مناورات الحوثيين للالتفاف على الاتفاق بالمفضوحة وغير المقبولة، وشدد على أهمية اتفاق استكهولم وتدابير بناء الثقة بالكامل قبل الحديث عن أي مشاورات مقبلة.
تأتي هذه التطورات فيما تطالب الحكومة اليمنية الأمم المتحدة باتخاذ موقف إزاء عدم التزام الحوثيين بالاتفاق.
فانسحاب ميليشيات الحوثي من ميناء الحديدة ومينائها وإحلال القوات البديلة.. ملف عاد إلى المربع الأول.. وهي المعضلة التي ما زالت تواجه البعثة الأممية..
الحكومة اليمنية تتمسك بما ينص عليه اتفاق السويد من انسحاب الميليشيات من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة.
وهذا ما أوضحه نائب وزير الخارجية اليمني، والذي شدد أيضاً على أهمية اتفاق ستوكهولم وتدابير بناء الثقة بالكامل قبل الحديث عن أي مشاورات مقبلة.
أما ميليشيات الحوثي فتصر على أن خطوتها صحيحة بتسليمها الميناء لخفر السواحل التابعين لها.
بل عمدت الميليشيات إلى تنظيم احتجاجات شعبية في مدينة الحديدة تطالب بتنفيذ اتفاق السويد والمضي فيه
من جهته، قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين إنهم نفذوا إعادة الانتشار في ميناء الحديدة وطالب الأمم المتحدة بالمضي بتنفيذ اتفاق السويد.
كما شوهد في شوارع الحديدة انتشار لعناصر من الميليشيات يرتدون زي الشرطة والأمن المركزي.
الحكومة اليمنية طالبت الأمم المتحدة وممثلها في الحديدة باتريك كاميرت باتخاذ موقف إزاء عدم التزام الحوثيين بالاتفاق.
مصادر يمنية من جهتها قالت إن الحكومة الشرعية سلمت الأمم المتحدة أسماء الضباط والعناصر الذين كانوا يديرون السلطة المحلية في محافظة الحديدة قبل الانقلاب عام 2014.
وعاد الغموض ليكتنف المشهد خاصة أن الفريق الأممي لم يتخذ حتى الآن موقفاً صريحاً تجاه الميليشيات.