نص رؤية التجمع اليمني للإصلاح لشكل الدولة

المقدمة لمؤتمر الحوار الوطني

المنعقد خلال الفترة 18 مارس 2013 - 25 يناير 2014 م

تمثل مسألة تطوير شكل الدولة أحد أبرز وأهم القضايا التي ينتظر الشعب من مؤتمر الحوار الوطني الشامل الخروج فيها برؤية عملية تخرج البلاد - ودونما رجعة - من طوق المركزية الذي أخذ بخناقها عقودا مديدة ، وتضمن تحقيق الشراكة العادلة في الحكم والثروة بين كل اليمنيين ، وتوسيع المشاركة السياسية، ودفع عجلة التحول الديمقراطي إلى الأمام، وتعزز في نفس الوقت الوحدة الوطنية والحفاظ على أمن اليمن واستقراره، وتفتح الأبواب مشرعة لبناء يمن ديمقراطي جديد، يسود فيه القانون، ويتحقق فيه التداول السلمي للسلطة، فعلا وواقعا.
إن عملية تطوير شكل الدولة بصورة تحقق الأهداف المرجوة من التجربة، وتحول دونما حصول أي انتـكاسة أو تراجع أو فشل لها تتطلب بالضرورة التوافق على إعادة ترتيب البيت اليمني من الداخل.
إن تحديد أي من الصيغ التطبيقية لنظام اللامركزية الملائمة لليمن أرضا وإنسانا، هي التي تنطلق من حقائق واقع البلاد بكل تعقيداته وإشكالاته وسلبياته وإيجابياته، على الصعيد الثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي وعلى المستوى الجغرافي والديمغرافي، إذ لا توجد صيغة واحدة أو قوالب جامدة لنظم اللامركزية ، فليس هناك شكل تطبيقي واحد يمكن أن تأخذ به الدول وتطبقه دون عناء، فمهما كانت درجة التشابه والتماثل والتقارب بين الدول، فمن المسلم به أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والإرث التاريخي، والثقافي، والفكري ...إلخ عوامل مؤثرة وحاسمة في اختيار وتصميم النظام المرغوب، فكل دولة تأخذ من المبادئ التطبيقية الخاصة باللامركزية ما يتناسب مع أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية، وهي توازن ذلك مع القدرات والإمكانات المتاحة ماديا وبشريا...

لتحميل الرؤية اضغط على ايقونة تحميل الكتاب..