دان مجلس الوزراء اليوم السبت، قرار مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الصحفيين المختطفين الذين يتعرضون لتعذيب نفسي وجسدي على مدى 5 أعوام في سجون المليشيا.

وقال مجلس الوزراء إن هذه الأحكام الباطلة والجائرة والصادرة عن مليشيا انقلابية لا تقيم أي وزن للقانون وتستخدم القضاء كأداة قمع لمعارضي انقلابها".

ولفت إلى أن هذه الأحكام تأتي في ظل الجهود التي يبذلها فريق الأمم المتحدة لإنجاز اتفاق تبادل الاسرى والمختطفين، ما يؤكد تنصل المليشيا من التزاماتها واصرارها المضي في نهج التصعيد السياسي إلى جانب تصعيدها العسكري في مختلف الجبهات بهدف إفشال جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.

وطالب المجلس ‏ المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير باتخاذ موقف واضح وصريح من هذا التصعيد الخطير الذي يأتي في ظل دعوات التهدئة وخفض التصعيد.

وكان قد حمل تحالف الأحزاب مليشيا الحوثي الانقلابية المسئولية الكاملة عن سلامة الصحفيين وكافة المختطفين في سجونها.

ولقي قرار مليشيا الحوثي الإرهابية بقتل الصحفيين المختطفين تنديداً حكومياً وحقوقياً واسعاً وسط مطالبات بالتدخل لوقف هذه المهزلة الحوثية وسرعة الإفراج عن كافة الصحفيين.