قال عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، رئيس الكتلة البرلمانية، النائب عبد الرزاق الهجري، إن الإصلاح يمد يده لكل القوى السياسية، المؤمنة بمشروع استعادة الدولة، من أجل الجلوس للتحاور والمصالحة.

وأوضح الهجري، خلال حديثه في بودكاست موجز اليمن عن الأحزاب السياسية اليمنية وحزب الإصلاح، المنعقد في مدينة لاهاي الهولندية، أن مليشيا الحوثي تمكنت من إسقاط الدولة نتيجة الشقوق والخلافات بين القوى السياسية، وأن استمرار المليشيا بسبب التباين القائم.

ولفت إلى أنه تم قطع شوط لا بأس به، منوهاً بالتحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، كاشفاً عن تشكيل لجنة من أمناء عموم الأحزاب ورئيس التحالف، للحوار والتواصل مع بقية المكونات في مجلس القيادة، مثل المجلس الانتقالي، والمكتب السياسي للمقاومة، ومؤتمر حضرموت الجامع، والائتلاف الوطني الجنوبي.

ودعا الجميع إلى الجلوس للاتفاق على قاعدة استعادة الدولة، وتناسي خلافات الماضي، أو على الأقل تأجيلها.

 

الأحزاب السياسية

وبيّن الهجري أن الأحزاب السياسية هي العمود الفقري للنظام السياسي، مشيراً إلى أن الدستور ينص على أن النظام السياسي في اليمن يقوم على التعددية السياسية.

وأوضح أن الأحزاب أثبتت جدارتها في العقود الماضية، وخاضت العمليات الانتخابية، وكانت في السلطة والمعارضة، ولها دور كبير، وكانت ولا زالت الحامل السياسي للشرعية في مواجهة انقلاب مليشيا الحوثي.

وأرجع خفوق بريق الأحزاب في السنة الماضية إلى اتجاه الأنظار نحو مكونات مجلس القيادة الرئاسي، معتبراً اتحاد القوى المنضوية فيه أمرا إيجابيا، لكنه أبدى أسفه أن يتم تهميش دور الأحزاب.

ونبه إلى خطورة تشجيع تعدد الجيوش بدلاً من تشجيع التعددية السياسية، مشيراً إلى مخاطر تعدد الجيوش على بنية الدولة واستقرارها والنسيج المجتمعي، إذا لم تُضبط هذه الجيوش وتوحد تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، حتى لا تكون عامل خطورة مستقبلية، معيداً سبب حدوث انهيارات وحروب في البلاد، إلى توزع القوة بين أطراف متشاكسة، وجماعات مسلحة مثل مليشيا الحوثي، التي أحدثت النكبة التي نعيشها.

وأعرب رئيس برلمانية الإصلاح عن تفاؤله بقيام مجلس القيادة الرئاسي بتوحيد كل الكيانات في مواجهة مليشيا الحوثي، من أجل استعادة الدولة سلماً أو حرباً.

واعتبر أنه من الخطأ التعامل مع الأحزاب السياسية أنها قد انتهت، لأن هذا الطرح مجافٍ للحقيقة.

وتابع: "الأحزاب السياسية موجودة، صحيح أنه أصابها ما أصاب الوطن من وهن وشتات في صفوف أبناء اليمن، ولكن هذا لا يعني أنها انتهت".

وحذر الهجري من التبشير والاحتفاء من البعض باختفاء الأحزاب، لأن البديل هي جماعات العنف، إذا لم يعاد الاعتبار للحياة السياسية، مبيناً أن البديل مخيف.

 

عودة الحياة السياسية

ولفت إلى أن ظروفاً موضوعية أثرت على الأحزاب، منها سيطرة مليشيا الحوثي على المحافظات، وقضت على الحياة السياسية، مشيراً إلى قيام المليشيا بإغلاق ونهب مقرات الأحزاب ومنع الصحف والقنوات الحزبية، وقمع الحقوق والحريات، لافتا إلى أن ذلك أرغم الأحزاب في مناطق سيطرة المليشيا على السكوت.

وتطرق الهجري إلى حدوث إشكالات في بعض مناطق الشرعية، التي لا تزال الحياة السياسية معطلة في بعضها، نتيجة عوامل يعرفها الجميع، مشدداً على تدارك هذه المسألة وأن يسعى الجميع إلى إحياء روح العمل السياسي في مناطق الشرعية.

وأوضح أن هيئة التشاور خرجت برؤى إيجابية موحدة حول مسألة السلام، ومبادئ للمصالحة السياسية ناظمة لعمل الأحزاب وعلاقتها ببعضها، وهي أشبه بمبادئ عامة لميثاق شرف.

وقال: "إذا أتيحت فرصة للأحزاب أن تعمل بالشكل الطبيعي لطورت من نفسها وتجاوزت الضعف".

وأكد القيادي الإصلاحي أن هناك قوى رئيسية موجودة في الساحة، تتفق جميعها حول رفض الانقلاب، وتجمع على مهمة استعادة الدولة، مرحباً بأي جهد، دون الاستنقاص من دور أحد، مبيناً أن الهم الذي يجمع كل القوى، هو عودة الدولة والجمهورية والحفاظ على سلامة الوطن وسيادته وسلامة أراضيه.

وأشار إلى أن سقف التفاؤل كان كبيراً عند تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، معبراً عن أسفه أن النتيجة في أن يحقق شيئاً كان دون المأمول، مستطرداً: "لكننا لا نيأس ونؤمل أن هذه المكونات جميعها يمكن أن تحدث فارقاً، لأننا نؤمن أن من يقودون هذه المكونات لديهم من الهم الوطني الشيء الكثير".

 

الإصلاح يدفع ثمن موقفه الوطني

وأكد الهجري أن الإصلاح يدفع ثمن موقفه الوطني، حيث كان ولا يزال مع النظام الجمهوري والديمقراطية والتعددية، ويمن اتحادي مترابط، ومع سيادة الوطن واستقلاله، موضحاً أن الإصلاح دفع ثمن انحيازه للقضايا الوطنية كثيراً.

وأرجع سبب استهداف مليشيا الحوثي للإصلاح، منذ بداية انقلابها، إلى انحياز الحزب للمشروع الجمهوري، معرباً عن أسفه أن المناكفات السياسية التي حدثت بين الأحزاب في الفترة الماضية، ساهمت وساعدت الحوثي في إنجاز مهمته.

وبين الهجري أن الحوثي تعامل بتجزئة للخصومة في 2014، فكان يوهم الأحزاب السياسية أنه لا يستهدف إلا الإصلاح، ويوهم العسكريين أنه لا يريد سوى اللواء علي محسن، ويوهم المشايخ أنه لا يريد سوى بيت الأحمر، لكنه حين تمكن استفرد بكل طرف ثم قضى على الجميع.

وأضاف: "للتاريخ هناك من تواطأ، إذا كان الحوثي سيخصلنا من الأحزاب فليكن، وكان من المفترض حتى في حال الخلاف السياسي مع الإصلاح أو غيره كان يمكن أن يتم الاحتكام إلى الصندوق، وبالإمكان إزاحته بالصندوق، لكن لا أن يتم استبداله بجماعة مسلحة أفرغت الحياة السياسية وقضت على الجميع".

ونوه الهجري بما قدمه الإصلاح في مواجهة مشروع مليشيا الحوثي، وانخراطه مع بقية أبناء اليمن في المقاومة والدفاع عن الجمهورية، وتقديمه للكثير من التضحيات من الشهداء والجرحى، واستُهدف بشكل كبير في إمكاناته ومقراته، وتفجير منازل بعض قياداته، وصادرت المليشيا منازل وأملاك قيادات في الإصلاح وغيرهم من القيادات الوطنية.

وأشار إلى أن الإصلاح ظل متماسكا بشكل كبير، في موقفه من الانقلاب على الدولة، ولم يكن مع هذا ومع ذاك.

وتطرق رئيس برلمانية الإصلاح إلى وضع الشتات الذي أنتجه الانقلاب والحرب الحوثية، وأثر على نشاط الأحزاب، الذي قال إنه لا ينتعش وينمو إلا في الاستقرار، حيث إن الحرب تدمر الحياة السياسية.

ومضى قائلاً: "نحن أحرص الناس على أن ينتهي الانقلاب والحرب ويعود السلام، لأننا لا ننتعش كحزب سياسي إلا في أجواء السلم، حيث نتفرغ للعمل السياسي والمجتمعي والأنشطة المجتمعية والحقوقية ومختلف المجالات".

وأكد على حاجة الإصلاح في أن تقوم مؤسسات الحزب بمراجعة وتقييم للأداء في فترة الحرب وما قبل الحرب، والخروج برؤى وأفكار جديدة للمرحلة القادمة، سواء على مستوى الأفكار أو البرامج أو الشخوص.

 

الإصلاح وانحيازه الوطني

وحول سؤال عن مدى صحة ما يقول البعض، من أن الإصلاح خرج من الحرب سليماً بحسن تعامله وإدارة توازناته، أوضح الهجري أن الإصلاح يضم في ثناياه كل فئات المجتمع، حاول أن يعمل بتوازن في تعاملاته وتحركاته، من أجل هدف سامٍ ووحيد وهو استعادة الدولة.

واستطرد: "ومن أجل ذلك قدم تضحيات وتنازلات في أماكن أخرى سواء على المستوى السياسي أو الحكومي، وتحمل الكثير من الأذى والشيطنة التي وجهها البعض وساهم فيها للأسف بعض رفقاء النضال، وكانت لا تخدم إلا الحوثي".

وأبدى أسفه من أن بعض العقليات لا تزال تتحكم في بعض المواقف وتثير المناكفات، داعياً هؤلاء على الأقل إلى إعادة جدولة الخصومات.

وأكد الهجري أن العدو الأول للبلد هو غياب الدولة، وسقوط المشروع الوطني، معتبراً أي جهد يُصرف في غير هذا هو عبث وخدمة لأجندة الانقلاب الذي يدمر البلد.

وقال إن الانقسام الذي يحدث في مجلس القيادة الرئاسي مؤسف ويؤثر على الدولة وينعكس سلباً على وضعها العسكري والاقتصادي والسياسي.

وأرجع التباينات الموجودة إلى تضارب الأجندة، بسبب استعجال البعض لحصد ثمرة مشروعه الذي يريد تحقيقه، ويعتقد أن الفرصة مواتية بحكم ضعف الدولة لإنجاز المشروع الذي يرسمه.

وأكد رئيس برلمانية الإصلاح أن هذا الأمر غير صحيح، ولن يحدث، موضحا أن المشاريع بغض النظر عن الاتفاق عليها، لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل الاستقرار ووجود الدولة.

وقال إن مجلس القيادة الرئاسي معني بتجاوز هذا الخلاف، حيث أنيطت به مسؤولية من قبل الرئيس السابق في إطار نقل السلطة، حيث نص على استعادة الدولة من المليشيا سلماً أو حرباً والحفاظ على وحدة البلاد وسلامته واستقلاله وسيادته، والعمل على الانتعاش الاقتصادي وتقديم الخدمات للناس، وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتنشيطها وتفعيلها.

 

مستقبل السلام

وعبر رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح عن تقدير الحزب لأي جهد من المجتمع الدولي أو من الأشقاء في السعودية وعمان أو غيرها لإحلال السلام في اليمن، وإيقاف الحرب المفروضة على اليمنيين من قبل مليشيا الحوثي، موضحاً أن الشرعية والقوى السياسية تسعى للسلام وتتمنى أن تنتهي الحرب، دون أن يكون السلام مكافأة لمليشيا الحوثي.

وأكد أن السلام المطلوب هو سلام عادل وشامل يضمن إنهاء الحرب وعودة مؤسسات الدولة، ويضمن عدم إعادة الحرب من جديد.

وشدد على أن يحافظ السلام المرتقب على المركز القانوني للدولة، ويفضي إلى سحب السلاح من المليشيا، حتى لا يكون سلاماً ملغوماً يفتح باباً جديداً للصراع، وأن يكون سلاماً يحافظ على وحدة البلد وسلامته وسيادته.

وقال إن أي تفاوض يجب حصره بين جهتين هما الشرعية ومليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن الأشقاء يبذلون جهوداً لتقريب وجهات النظر، حتى يجلس الطرفان للتفاوض، كون الحرب بين مليشيا الحوثي والشعب اليمني.

ودعا قيادة الشرعية لإشراك الأحزاب السياسية في العملية، كونها الحامل السياسي لها.

ودعا مجلس القيادة والحكومة، إلى عدم تجاوز الأحزاب والذهاب من دونها لتشكيل وفد تفاوضي، لافتاً إلى أنه ينبغي أن تمثل الأحزاب السياسية في الوفد التفاوضي، كون الأحزاب هي الحامية للمخرجات والمدافعة عنها.

 

الحوثي والسلام

وعن مدى استعداد مليشيا الحوثي للسلام، ونبذ العنف، والاحتكام إلى إرادة الشعب اليمني، قال الهجري إن الإصلاح وغيره مع القوى السياسية، مشكلتهم مع الحوثي أنه فرض مشروعه بقوة السلاح، وأسقط الدولة وفرض الحرب.

وتابع: "لو أنه (الحوثي) اتجه لعرض برنامجه السياسي أياً كان، حتى وإن كان يعتقد أنه ابن الله، فليقل للشعب اليمني في عملية انتخابية صحيحة إنه ابن الله وابن رسول الله، فإذا قبله اليمنيون في عملية انتخابية حرة فيتحملون مسؤولية أنفسهم وسنقبل ونبارك، لكن أن يفرض مشروعه بالقوة فهذا هو الأمر المرفوض، ولا يقبله أحد".

وقال رئيس برلمانية الإصلاح: "إذا تراجع الحوثي عن انقلابه على مؤسسات الدولة وسلم السلاح الثقيل والمتوسط ليكون كبقية اليمنيين، فلن يكون بيننا وبينه مشكلة".

وأكد أنه لا يمكن لطرف أن يلغي طرفاً آخر من الخارطة، لكن ينبغي أن يأخذ كل طرف حجمه الطبيعي وبالطرق السلمية.

واعتبر أن السلاح يعني أن من يستخدمه عديم الحجة وأن برنامجه غير مقبول.

وأضاف: "لدينا دستور قائم على التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير وانتخابات، وكان اليمنيون ذاهبون بعد الحوار الوطني إلى استفتاء على الدستور والدخول في انتخابات، وإذا كان الحوثيون يرون أنفسهم بهذه القوة فلينزلوا في قائمة انتخابية ويدخلوا مجلس النواب"، مبيناً أن لدى الحوثي ادعاءات غير منطقية وغير عقلانية.

 

الوضع الاقتصادي ومجلس النواب

وأشار رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح، إلى أن الوضع الاقتصادي والخدماتي متردٍ في البلد كلها، وأنه من المفترض أن تقوم الدولة في مناطق الشرعية بتحسين الخدمات.

وأعرب عن أسفه للأداء الحكومي الذي هو دون المستوى المطلوب، مشيراً إلى تردي الخدمات وسوء إدارة وفساد.

كما عبر عن أسفه لعدم تمكين مجلس النواب من العودة لأداء دوره في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبة المقصر، في ظل تعطل المؤسسات الرقابية الأخرى.

وكشف الهجري عن لقاء رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابة، الأسبوع قبل الماضي، ولقائها برئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس، ورئيس الحكومة، وقال إنها كانت لقاءات ساخنة بما تم طرحه فيها بصراحة حول ما يجب أن يقوموا به، مؤملاً أن يستجيب مجلس القيادة والحكومة لمطالب النواب.

وأقر رئيس برلمانية الإصلاح أنه لم يسمح لمجلس النواب أن يعود للعمل، موضحاً أن القصور ليس من أعضاء المجلس الحريصين على انعقاد الجلسات كواجب دستوري وأخلاقي ووطني يسهم في حل الوضع واستعادة الدولة ومؤسساتها.

ولفت إلى عوائق أمنية بسبب ظروف الشتات وعدم وجود مقر دائم، واحتياج الانعقاد إلى ترتيب استثنائي من السلطة التنفيذية، التي تقع عليها اليوم مسؤولية الانعقاد.

 

الإصلاح وعلاقاته

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح، أنه لا يوجد أي انقسام في الإصلاح، مبيناً أن ظروف الشتات والحرب جعلت البعض يذهب إلى الوجهة التي يسهل له الإقامة فيها.

وتطرق إلى ما يتردد عن خروج بعض ناشطي الإصلاح عن مواقف الإصلاح، بآراء تمس بعض القضايا، مشيراً إلى أنها لا تعبر عن الإصلاح وهم من يتحملون مسؤوليتها.

وأوضح الهجري أن الإصلاح له قواعده وضوابطه، كما له خططه وبرامجه وتوجهه السياسي، وكل منتمٍ للإصلاح عليه أن يلتزم بقرار مؤسسات الحزب، ومن يخالفه فإنما يعبر عن نفسه.

وحث من يرى أنه لا يستطيع أن يلتزم بتوجهات مؤسسات الإصلاح، أنه من الحكمة ألا يحمل الحزب تبعات ما يقوم به.

وعن سؤال عن علاقة الإصلاح بدول الإقليم، أكد الهجري أن علاقة الإصلاح بالمملكة العربية السعودية علاقة إيجابية، وهي امتداد لعلاقة الدولة اليمنية التاريخية بالمملكة، مؤكداً على أهمية تطويرها لأجل المصالح المشتركة.

وجدد تقدير الإصلاح العالي للمملكة، على مواقفها مع اليمن سابقاً وأثناء الحرب، وما يأمل أن تقدمه في المستقبل، معبراً عن الثقة أن الأشقاء لن يتخلوا إخوانهم في اليمن.

كما عبر عن تقديره للأشقاء في الإمارات على مواقفهم ودعمهم للشريعة وتضحياتهم من أبنائهم مع الشرعية.

وجزم الهجري أنه لا يوجد للإصلاح أي إشكال تجاه الإخوة في الإمارات، مشيراً إلى لقاءات سابقة بين قيادة دولة الإمارات وقيادات الإصلاح، مؤملاً تجاوز سوء الفهم الموجود، والمضي في ما يصلح اليمن وكل البلدان.

وعبر عن شكره للقائمين على مركز صنعاء، معتبراً الفعالية بادرة جميلة تعكس إسهام شباب اليمن في إعداد برامج وفعاليات تناقش القضايا والمواضيع، داعياً إلى الأخذ بتقييم المشاركين حول المواضيع المطروحة وما الذي ينبغي طرحه في المستقبل، مع مراعاة الجهات والقوى المؤثرة لإعطائها الأولوية في الحضور وطرح أفكارها ورؤاها.