فيس بوك
جوجل بلاس
تنفيذي الإصلاح بالحديدة يدين الجريمة الوحشية التي تحضر لها مليشيا الحوثي بإعدام مواطنين
أمين عام الإصلاح يبحث مع سفير الصين جهود إحلال السلام ودعم الحكومة
رئيس إصلاح حضرموت.. حضورنا لابد أن يكون مدروسا وبعيداً عن المناكفات السياسية
الجرادي: مليشيا الحوثي تستقصد إذلال شعور العزة لدى اليمني ولا تدرك تبعات ذلك
أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مؤسسة الصحوة للصحافة في وفاة والده
المبادرة الوطنية للمطالبة بالكشف عن قحطان ترفض أي مفاوضات قبل إفصاح مليشيا الحوثي عنه
الرئيس العليمي يكرّم المناضل محمد قحطان بوسام 26 سبتمبر من الدرجة الأولى تسلمه نجله
أدانت الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة قيام ميليشيات الحوثي اليوم الثلاثاء، بإصدار قرارات بإعدام وسجن بحق عدد من أعضاء الحزب في أمانة العاصمة.
وأوضحت في بيان، أن هذه القرارات جاءت بعد ان قامت المليشيات باختطافهم من منازلهم وتعذيبهم واخفائهم قسريا منذ ست سنوات.
وأكدت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة أنه المحاكم التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية في امانة العاصمة، منعدمة الولاية القضائية والصفة الرسمية.
وحملت كل من أصدر تلك الأوامر المنعدمة أو مارس تلك الجرائم ضدهم المسؤولية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم، عن الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أعضاءه المختطفين في سجونها.
وطالبت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة، النائب العام للجمهورية، الأمر بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات الميليشيات الحوثية الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين وأموالهم وحقوقهم في أمانة العاصمة صنعاء، وإحالتهم للقضاء لينالوا العقاب على تلك الجرائم وفقا للقانون.
ودعت المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي إلى اليمن لإدانة تلك الجرائم ومرتكبيها.
نص البيان:
تدين الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة قيام ميليشيات الحوثي اليوم الثلاثاء الموافق 2022/2/22 بإصدار قرارات بإعدام وسجن عدد من أعضاء الحزب في أمانة العاصمة بعد ان قامت باختطافهم من منازلهم وتعذيبهم واخفائهم قسريا منذ ست سنوات عبر المحاكم التي تسيطر عليها في امانة العاصمة (منعدمة الولاية القضائية والصفة الرسمية)
وتحمل الدائرة القانونية للإصلاح في أمانة العاصمة كل من أصدر تلك الأوامر المنعدمة او مارس تلك الجرائم ضدهم المسؤولية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم عن الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أعضاءه المختطفين في سجونها
وتطالب الدائرة القانونية النائب العام للجمهورية الأمر بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات الميليشيات الحوثية الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين في أمانة العاصمة صنعاء وأموالهم وحقوقهم وإحالتهم للقضاء لينالوا العقاب على تلك الجرائم وفقا للقانون.
وتدعو الدائرة القانونية للإصلاح في أمانة العاصمة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي إلى اليمن لإدانة تلك الجرائم ومرتكبيها.
الدائرة القانونية بالمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح
أمانة العاصمة