عبر التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية عن رفضه وادانته واستنكاره أوامر القتل الصادرة من مليشيات الحوثي المتمردة، بحق الصحفيين المختطفين في سجونها.

ودعا –في بيان- الأمم المتحدة ومبعوثها السيد مارتن غريفيث والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وصريح وحازم إزاء هذه الأعمال الإرهابية، ومغادرة مربع التساهل إزاء غطرسة المليشيات والتدخل السريع لوقف هذه الجرائم وسرعة إطلاق المختطفين فوراً.

كما دعا تحالف الأحزاب اليمنية، المنظمات الدولية إلى إدانة هذه الأفعال الاجرامية.

وحمل مليشيا الحوثي الانقلابية المسئولية الكاملة عن سلامة الصحفيين وكافة المختطفين في سجونها.

وأكد التحالف الوطني أن الشعب اليمني وقواه السياسية والوطنية ستواصل نضالها الوطني إلى أن يتحرر الوطن من المليشيا ويتخلص من جرائمها، وحينها لن يفلت كل من ارتكب هذه الجرائم من العقاب، وستطاله يد العدالة.

ولفت البيان إلى أن ما قامت به هذه المليشيات الحوثية الإيرانية هو جرائم متوالدة من الجريمة الكبرى والمتمثلة في الإنقلاب على الدولة والشرعية في اليمن .

وأشار إلى فإن هذه القرارات تعتبر جريمة ذات أبعاد متعددة، بادعاء تمثيل محكمة منعدمة الصفة القانونية، وما تهدف إليه من إرهاب المجتمع اليمني الرافض للمشروع الحوثي الكهنوتي المتناقض مع أسس الجمهورية والمواطنة.

وأوضح قرارات الإعدام ومصادرة الممتلكات التي صدرت ضد قيادات ورموز الدولة وأعضاء مجلس النواب من قبل مليشيات متمردة على الشرعية الدستورية والشرعية الدولية، قامت على إجراءات باطلة وانتهاكات مستمرة للقانون وكل مواثيق حقوق الإنسان، وتحدٍ سافر للجهود الدولية الساعية إلى إحلال السلام.

نص البيان:

تابع التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية ما قامت به مليشيات الحوثي الإنقلابية من إصدار أوامر قتل وحبس بحق الصحفيين المختطفين، في سجونها منذ 5 سنوات والتي جاءت بعد أيام من إصدار قرارات مماثلة بحق قيادات في الدولة مدنية وعسكرية وأعضاء في مجلس النواب.

وحيث أن ما قامت به هذه المليشيات الحوثية الإيرانية هو جرائم متوالدة من الجريمة الكبرى والمتمثلة في الإنقلاب على الدولة والشرعية في اليمن فإن هذه القرارات تعتبر جريمة ذات أبعاد متعددة في أحد أوجهها جريمة بحق القضاء وادعاء تمثيل محكمة منعدمة الصفة القانونية، ومن جانب آخر تهدف منه إلى إرهاب المجتمع اليمني الرافض للمشروع الحوثي الكهنوتي المتناقض مع أسس الجمهورية والمواطنة.

إن هذه القرارات الحوثية بحق صحفيين مختطفين منذ 5 سنوات مشموليين باتفاقية إطلاق الأسرى في مشاورات السويد، بعد أن تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي ومختلف الانتهاكات، هي أوامر قتل وقرارات باطلة تفتقد لأي شرعية، كما أنها تعتبر استفزازا صارخا للمجتمع اليمني وقواه الوطنية ومنظماته المدنية، من قبل مليشيا إرهابية، وتحدٍ صارخ للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ودعوات وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وتبديدا لفرص السلام التي تمنحها مبادرات الحكومة الشرعية والتحالف العربي، وإن هذه الغطرسة المليشاوية لن تفضي إلا لمزيد من التعقيد للمشهد وتعبر بشكلٍ جلي أن خيار الحرب والقتل والتنكيل بالآخر كخيار وحيد لدى جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

كما أن قرارات الإعدام ومصادرة الممتلكات التي صدرت ضد قيادات ورموز الدولة وأعضاء مجلس النواب من قبل مليشيات متمردة على الشرعية الدستورية والشرعية الدولية، قامت على إجراءات باطلة وانتهاكات مستمرة للقانون وكل مواثيق حقوق الإنسان، وتحدٍ سافر للجهود الدولية الساعية إلى إحلال السلام.

وإن التحالف الوطني إذ يدين ويستنكر ويرفض بشدة أوامر القتل الصادرة من مليشيات متمردة، فإنه يدعو الأمم المتحدة ومبعوثها السيد مارتن غريفيث والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وصريح وحازم إزاء هذه الأعمال الإرهابية، ومغادرة مربع التساهل إزاء غطرسة المليشيات والتدخل السريع لوقف هذه الجرائم وسرعة إطلاق المختطفين فوراً، كما ندعو المنظمات الدولية إلى إدانة هذه الأفعال الاجرامية.

ونحمل مليشيا الحوثي الانقلابية المسئولية الكاملة عن سلامة الصحفيين وكافة المختطفين في سجونها، ونؤكد أن الشعب اليمني وقواه السياسية والوطنية ستواصل نضالها الوطني إلى أن يتحرر الوطن من المليشيا ويتخلص من جرائمها، وحينها لن يفلت كل من ارتكب هذه الجرائم من العقاب، وستطاله يد العدالة.

صادر عن/

التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية

السبت 11/4/2020