لقي قرار مليشيا الحوثي الانقلابية، بإعدام وحبس 10 صحفيين مختطفين لديها منذ العام 2015، ادانات واسعة وردود فعل غاضبة من قبل المنظمات المعنية بالصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان.

وعبرت هذه المنظمات عن ادانتها لإصدار مليشيا الحوثي اليوم السبت، قرارات بإعدام 4 صحفيين، واعتبرتها قرارات باطلة، من محكمة غير موجودة.

فقد دانت منظمة رايتس رادار، الأحكام الحوثية ضد الصحفيين اليمنيين المختطفين في سجون المليشيات منذ خمس سنوات، من محكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء".

وأضافت " أحكام الإعدام والحبس العشرة الصادرة اليوم عن محكمة متخصصة بقضايا أمن الدولة الواقعة تحت سيطرة المليشيات، جاءت بعد خمس سنوات من الاعتقال التعسفي والتعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من أدنى الحقوق الأساسية".

من جانبه أدان مرصد الحريات الإعلامية في اليمن أحكام الإعدام التعسفية الذي أصدرتها محكمة تابعة لجماعة الحوثي اليوم بحق عشرة صحفيين يمنيين كانت الجماعة قد اعتقلتهم قبل خمسة أعوام على خلفية عملهم الصحفي.

وأكد المرصد بأن هذا الحكم الجائر يعد تسيسا واضحا للقضاء وإمعانا من قبل جماعة الحوثي في استمرار سياستها في تكميم الافواه وخنق الحريات الإعلامية والصحفية، والتنكيل بالصحفيين وقادة الرأي المناوئين لها.

وحمل المرصد جماعة الحوثي والمؤسسات الخاضعة لسيطرتها مسئولية حياة وسلامة الصحفيين العشرة ودعا إلى الافراج الفوري عنهم وعن كافة المختطفين والمخفيين قسرا.

وناشد المرصد المفوضية السامية لحقوق الانسان ومنظمة الامم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين وكافة المنظمات الإعلامية الداعمة لحرية التعبير والرأي ومنظمات حقوق الانسان إلى إدانة هذه الاحكام التعسفية والضغط من أجل الافراج عن الصحفيين المختطفين ومعاقبة من ارتكبوا الانتهاكات بحقهم.

بينما اعتبر التحالف اليمني لرصد إنتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد" اصدار أوامر الإعدام سابقة خطيرة، مستنكراً الحكم غير القانوني الصادر عن محكمة تفتقر الى الولاية القانونية وتسيطر عليها مليشيا الحوثي.

وادان تحالف رصد بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي بالتعنت والإصرار على إبقاء العشرات من الصحفيين والناشطين والسياسيين والعاملين في المجالات الإنسانية والحقوقية في سجونها وتلقيهم أصنافا من التعذيب مما يهدد حياتهم بالخطر.

وطالب المجتمع الدولي ببذل كافة الجهود لوقف حكم الإعدام الجائر بحق الأربعة صحفيين وإطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط خشية تعرضهم لجائحة الكورونا وخوفا من تفشي هذه الجائحة في سجون ومعتقلات الحوثي غير الخاضعة لأدنى معايير السلامة مما يهدد بوقوع كارثة حقيقية على مستوى البلد.

من جهتها أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، أحكام الإعدام وأكدت إن هذا الحكم يتطلب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي، ويؤكد أن مليشيا الحوثي تستخدم السلطة القضائية للمناورة السياسية ولتصفية الحسابات ضد خصومها الذين تخوض معهم صراعا مسلحا منذ خمس سنوت

وأوضحت "سام" في بيان صدر عنها اليوم، إن أحكام الاعدام الصادرة اليوم ضد الصحفيين من المحكمة التابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء على خلفية قضايا رأي، بعد اعتقالهم تعسفيا وإخفائهم قسراً لأكثر من ثلاث سنوات، يؤكد استمرار الحوثيين في استخدام مسمى السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، واستغلالها للانتقام من معارضيهم، بتقديمهم لمحاكمة تفتقر لأدنى المعايير القانونية والحقوقية والإنسانية.

وأكدت "سام" في بيانها، أن الحكم الذي صدر اليوم يؤكد أن مسمى القضاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي تشهره المليشيا الحوثية متى أرادت الانتقام من خصومها، المعلومات والشواهد التي لدى المنظمة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المحاكم في صنعاء ليست سوى ناطق بإرادة اللجان الثورية التي تدير وتسيطر فعليا على كافة المؤسسات والدوائر التنفيذية في العاصمة صنعاء بما فيها القضاء".

وقالت "سام" أن مليشيا الحوثي سعت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي تهيمن عليه مليشيا الحوثي، وتخضع أحكامه لأمزجة اللجان الثورية المسيطرة على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في صنعاء بما فيها القضاء، ناهيك عن تجاهله أبسط القواعد الإجرائية في المحاكمة، ومخالفة قواعد العدالة الجنائية، وقواعد المحاكمة العادلة، واصدار تصرفات تمثل استهزاء بالعدالة.

وأدانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" أحكام الإعدام الجائرة التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، بحق الصحفيين المختطفين لديها منذ خمس سنوات.

واعتبرت –في بيان- هذه الأحكام بمثابة العدم لعدم قانونيتها وقانونية الجهة الصادرة منها، وتدين المنظمة وتستنكر بشدة إجراءات الحوثيين بحق الصحفيين.

وعبرت عن أسفها لاستخدام الحوثيين القضاء في المكايدات السياسية وترهيب الصحفيين منذ خمس سنوات، في حين ترفض جماعة الحوثي الإفراج عن الصحفيين عبدالحافظ الصمدي وصلاح القاعدي بحسب أوامر القضاء.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المختطفين والمعتقلين بدون قيد أو شرط.

ودعت الأمم المتحدة وعبر مبعوثها لدى اليمن مارتن غريفيت، لوقف هذه الأحكام الجائرة، والضغط على جماعة الحوثيين للإفراج عن جميع الصحفيين المختطفين لديها، مهيبة بالزملاء الصحفيين والإعلاميين ووسائل الاعلام للتضامن مع الزملاء وإدانة الأحكام الجائرة.

وكان القاضي الحوثي محمد مفلح قد قضى اليوم بمعاقبة الصحفيين عبد الخالق أحمد عبده عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد ثابت المنصوري بالإعدام، ومعاقبة الصحفيين هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، بالحبس واكتفى بالمدة التي قضوها، ووضع المحكوم عليهم تحت رقابة الشرطة مدة ثلاث سنوات.

وكانت مليشيات الحوثي قد اختطفت الصحفيين، في يونيو/حزيران من عام 2015، بعد أن لجأوا إلى أحد الفنادق هرباً من حملات الاعتقال التي دشنتها المليشيا ضد معارضيها في العاصمة صنعاء.

وتأتي هذه الاحكام استمرارا لاختطاف المليشيات للقضاء واستخدامه ضد الخصوم، وإجراء محاكمات للسياسيين وأعضاء البرلمان والصحفيين وآلاف المدنيين المختطفين منذ سنوات وإصدار احكام بحق بعضهم.