أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس (الجمعة)، أنه أرسل مقترحاً بثلاثة اتفاقات إلى الأطراف اليمنية، في سياق مساعيه لإيجاد حل للأزمة اليمنية، منتهزاً الظرف العالمي والمخاطر التي أفرزها فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مكتب المبعوث الأممي، على «تويتر»، أن غريفيث أرسل إلى الأطراف مقترحات الأمم المتحدة المحدثة لاتفاقات حول وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وحول عدة إجراءات اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين، وبناء الثقة بين الأطراف، ودعم قدرة اليمن على التصدي لتفشي كورونا المستجد، وحول استئناف العملية السياسية.

وجاءت مقترحات المبعوث الأممي في وقت تواصلت فيه ردود الأفعال العربية والدولية المؤيدة لقرار تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار في الأراضي اليمنية من جانب واحد لمدة أسبوعين، قابلة للتمديد، حيث دعت واشنطن الجماعة الحوثية إلى مقابلة الخطوة بالمثل، كما أعلنت سلطنة عمان ترحيبها بهذه الخطوة.

وقال غريفيث إن المقترحات التي أرسلها «متوازنة، وتعكس المصالح الأساسية لكل الأطراف إلى أقصى حد ممكن، كما تمثل حزمة واقعية وشاملة تمكن اليمن من الابتعاد عن عنف ومعاناة الماضي، واتخاذ خطوة تاريخية نحو السلام»، بحسب قوله.

وحض المبعوث الأممي الأطراف اليمنية، في إشارة إلى الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية، على «قبول الاتفاقات المقترحة من دون تأخير، والبدء في العمل معاً، من خلال عملية سياسية رسمية لإنهاء الحرب بشكل شامل». وفي حين يبدي غريفيث تفاؤله المستمر بخصوص إحراز تقدم نحو إحلال السلام في اليمن، قال إن «المجتمع الدولي مستعد لتقديم الدعم والضمانات لتلك العملية»، وإن «وقف القتال بشكل عاجل أصبح أمراً مصيرياً شديد الأهمية، بعد ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا».

وأضاف أنه يشكر جميع اليمنيين، ممن طالبوا بالسلام علناً في الأسابيع الأخيرة، متمنياً أن تستجيب الأطراف لتلك المطالب، وأن يظهروا الروح القيادية التي يحتاجها اليمن في تلك المرحلة الحرجة، بحسب تعبيره.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن قد كشف، في بيان سابق (الخميس)، عن أنه عقب نداء الأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق وقف شامل لإطلاق النار في جميع أرجاء اليمن، وما تبعه من التزام ودعم علنيين للدعوة من الأطراف المتحاربة وعموم الشعب اليمني، أرسل آخر شهر مارس (آذار) لكل من الحكومة اليمنية والحوثيين مبادرة شاملة لإنهاء الحرب في اليمن.

وأوضح أن المبادرة جاءت بعد نقاش مع الأطراف، ومجموعات يمنية متنوعة، وتضمنت مقترحاً لاتفاق لوقف إطلاق النار يشمل عموم اليمن، ويكون خاضعاً للمساءلة، ومجموعة من التدابير الاقتصادية والإنسانية للتخفيف من وطأة المعاناة عن الشعب اليمني، وبناء الثقة بين الأطراف، والالتزام باستئناف العملية السياسية، مشيراً إلى أنه «تلقى ردود فعل وتعليقات من الحكومة اليمنية والحوثيين على تلك المقترحات».

وقال إنه «يأمل بأن يتمكن من جمع الأطراف في اجتماع افتراضي عبر الإنترنت في أقرب وقت ممكن لإبرام هذه الاتفاقيات رسمياً».

وفي الوقت الذي لم يعلن فيه الحوثيون أي موافقة رسمية على وقف إطلاق النار، رداً على قرار التحالف والحكومة الشرعية، عد القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي هذه المبادرة من قبل التحالف «لا تعدو أن تكون إحدى المناورات السياسية».

وفي سياق المواقف الدولية بشأن قرار التحالف وقف إطلاق النار من جانب واحد، كانت الخارجية الأميركية قد أعلنت (الجمعة) ترحيبها به، وأثنت على العاهل السعودي الملك سلمان، وولي العهد محمد بن سلمان، لدعمهما للقرار الذي عدته «استجابة بناءة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للأطراف للتركيز على مكافحة جائحة (كوفيد-19)»