تشهد محافظة تعز أزمة غذائية حادة، بعد احتجاز قوات انفصالية موالية للإمارات العشرات من قوافل البضائع التجارية القادمة عبر ميناء عدن التجاري، ومنعها من الوصول إلى المدينة التي تشهد بالفعل حصاراً حوثياً آخر، منذ أكثر من 4 سنوات.

ومنذ أيام، قفزت أسعار السلع الغذائية في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، أكثر من 50% خلافاً لباقي المدن، وذلك مع تزايد المخاوف من انتشار محتمل لفيروس كورونا الجديد، الذي تقول السلطات الصحية إنّ البلاد ما زالت خالية من أي إصابة مؤكدة به.

وأكد سكان في تعز أنّ جميع تجار المواد الغذائية قاموا بمضاعفة أسعار السلع بشكل مفاجئ، وخصوصاً مع تزايد الإقبال على شراء الاحتياجات المعيشية خشية من فرض حظر تجول خلال الأيام المقبلة، كما هو حاصل في دول عدة.
وارتفعت أسعار السلع منذ أواخر مارس/ آذار الماضي، وخصوصاً مع تنفيذ السلطات عدداً من الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وأرجع عدد من التجار في تعز أسباب ارتفاع أسعار السلع، خلال الفترة الماضية، إلى منع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن مرور القوافل الغذائية الخاصة بمدينة تعز من ميناء عدن.

وقال تاجر مواد غذائية لـ"العربي الجديد": "هناك أكثر من 60 شاحنة غذائية خاصة بتجار تعز محتجزة في عدن منذ 10 أيام، وترفض السلطات الأمنية المسيطرة هناك مرورها، بحجة أنّ المدن الجنوبية أولى بها في هذه المرحلة الحرجة".
وأوضح التاجر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ "هذه البضائع نحن نقوم باستيرادها عبر ميناء يمني وننقلها إلى المدينة التي نمارس عملنا منها كما نفعل باستمرار، ومن الجريمة احتجازها واعتبارها تخص محافظاتهم، فنحن لم نشترها من مستودعات وتجار في عدن، بل من خارج البلاد".

ومع ترهل الحكومة الشرعية في عدن، تتحكم القوات الموالية للإمارات بكل الأوضاع فيها وفي مدن الجنوب. وخلال الأسبوعين الماضيين، قالت وزارة الخارجية اليمنية إن تلك القوات تواصل تمردها وتتدخل في عمل مؤسسات الدولة.

وأبدى عدد من التجار مخاوفهم من نفاد مخزون الغذاء في مدينة تعز، خلال الأيام المقبلة، في حال استمرت القوات الانفصالية المدعومة من الإمارات باحتجاز القوافل التجارية، وخصوصاً مع تشديد جماعة الحوثي لحصارها المفروض على المدينة من المنفذ الجنوبي بمنطقتي الأقروض وسامع، ومنع عبور المسافرين والمواد الغذائية أيضاً إلى تعز، بحجة مكافحة فيروس كورونا الجديد.

ووفقاً للمصادر، فإنّ قلة المعروض هي التي تسببت برفع أسعار السلع، خلال الأيام الماضية، وأنه ما لم يكن هناك تدخل سريع من الحكومة الشرعية لوضع حد لتلك التصرفات غير المسؤولة، فإنّ الأوضاع الإنسانية في تعز ستتجه إلى الأسوأ.
ويعتمد تجار تعز في استيراد بضائعهم على ميناء عدن الخاضع لسيطرة القوات الانفصالية، فيما يعتمد تجار صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة للحوثيين على ميناء الحديدة، غربي البلاد، الخاضع بدوره لسيطرة الجماعة.

ويفرض الحوثيون حصاراً على مدينة تعز الخاضعة للشرعية، منذ أغسطس/ آب 2015، من جميع المنافذ الرئيسية الثلاثة، وتمتلك الحكومة الشرعية منفذاً وحيداً يربط المدينة بالعاصمة المؤقتة عدن.
ويعتمد التجار بدرجة رئيسية على منفذ التربة ـ هيجة العبد، في نقل البضائع منذ سنوات بعد أن كان ثانوياً قبل الحرب. وجراء وعورة الطرق الجبلية، يتم فرض أجور النقل الإضافية على المستهلك، وهو ما تسبب بارتفاع أسعار السلع.

وتعز هي من أكثر المحافظات اليمنية كثافة سكانية، وتخضع عاصمة المحافظة وغالبية المديريات الريفية فيها لسيطرة الحكومة الشرعية، فيما يسيطر الحوثيون على عدد من المديريات الشرقية.