واصلت الميليشيات الحوثية في صنعاء أعمالها لتجريف مؤسسات الدولة الخاضعة لها وصولا إلى إهانة التقاليد العسكرية اليمنية بمنحها رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط رتبة مشير، على الرغم أنه من خارج المؤسسة العسكرية، وهي أعلى رتبة تمنح في الجيش اليمني.

جاء ذلك في وقت شرعت فيه الجماعة الموالية لإيران في تطبيق حيلتها الجديدة المسماة «الريال الإلكتروني» للسطو من خلالها على رواتب موظفي القطاعات الإيرادية في مناطق سيطرتها مثل موظفي شركة النفط وقطاع الاتصالات. وأفادت مصادر لـ«الشرق الأوسط» في صنعاء أن الآلية الحوثية تقضي بعدم تسليم رواتب موظفي هذه الجهات نقدا وتحويلها إلكترونيا عبر أحد المصارف الحكومية بواسطة شركة وسيطة تدير البرنامج الإلكتروني يملكها القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي.

وتقول المصادر إن السبب الأساسي وراء تنفيذ الجماعة لخطة «الريال الإلكتروني» هو السطو على أرصدة الموظفين وفرض نقاط بيع وتسوق محددة للسلع التي يريدونها يملكها تجار موالون للجماعة وبأسعار تزيد بنسبة 30 في المائة عن الأسعار الموجودة في السوق.

وعبرت نقابات الموظفين في الاتصالات وفي شركة النفط عن رفض المشروع الحوثي غير أن الجماعة فرضت تطبيقه بالقوة وقامت بسجن عدد من ممثلي النقابات لتحذير بقية الموظفين من الاعتراض على المشروع الذي تقول المصادر إنه سيجلب أرباحا طائلة للقيادي في الجماعة محمد علي الحوثي مع عدد من قادة الجماعة الآخرين.

ويعني الإجراء الحوثي تمكن الجماعة من مصادرة رواتب بقية الموظفين في القطاعات الإيرادية والتحكم بها بذريعة السعي إلى حل مشكلة السيولة النقدية الموجودة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، وهي المشكلة الناجمة أساسا عن رفض الميليشيات التعامل مع البنك المركزي في عدن وحظر التعامل بالعملات النقدية التي أصدرها خلال العامين الأخيرين.

وتحاول الجماعة الموالية لإيران أن تفرض نسخة خاصة بها من البنك في صنعاء منذ نقله إلى عدن لعرقلة المساعي الحكومية الرامية إلى إنقاذ سعر العملة المحلية من التدهور وحماية الاقتصاد اليمني من الانهيار.

وتسببت إجراءات الميليشيات الحوثية التي منعت تجار الوقود والمصارف الخاضعة لها من التعامل مع البنك المركزي في عدن إلى إحداث أكبر أزمة في الوقود مما جعل سعر البنزين يقفز إلى أربعة أضعاف سعره في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وصولا إلى 21 ألف ريال للصفيحة سعة 20 لترا (نحو 40 دولارا).

وتجني الجماعة الحوثية ما يزيد عن مليار دولار من الضرائب على قطاع الاتصالات وتجديد تراخيص شركات الهاتف النقال فضلا عن التحكم بخدمات الإنترنت والهاتف الأرضي وصولا إلى نهب مليارات الريالات من شركة «يمن موبايل» وهي قطاع مختلط (حكومي وخاص) لمصلحة المجهود الحربي.

وذكرت المصادر أن الجماعة فرضت على الرئيس السابق للبرلمان اليمني يحيى الراعي والخاضع للجماعة في صنعاء أن يتخذ قرارا مع النواب الموجودين معه في صنعاء يقضي بمنح المشاط رتبة المشير وهي أعلى رتبة في الجيش اليمني، ولا تمنح إلا للعسكريين بعد تدرج في الخدمة يمتد عشرات السنوات.

وتجني الجماعة الحوثية ما يزيد عن مليار دولار من الضرائب على قطاع الاتصالات وتجديد تراخيص شركات الهاتف النقال فضلا عن التحكم بخدمات الإنترنت والهاتف الأرضي وصولا إلى نهب مليارات الريالات من شركة «يمن موبايل» وهي قطاع مختلط (حكومي وخاص) لمصلحة المجهود الحربي.