كشف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي المعنيّ باليمن، عن انتهاكات جسيمة قامت بها مليشيا الحوثي ضد المواطنين المدنيين في مناطق سيطرتها، بما فيهم النساء والأطفال، داعيًا الى ضرورة تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة.

وركز التقرير الذي رصد الوضع في اليمن خلال الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، على ثلاث محاور رئيسية، هي، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتصعيد العسكري، والتحديات الإنسانية التي تواجه اليمن في ظل التصعيد الحوثي، ورفضها الانصياع لخيارات السلام والجهود الدولية في هذا الاتجاه.

واستعرض التقرير عددا من الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، بما فيها الاغتصاب للنساء والأطفال في سجونهم، وكذا الاختطاف والتعذيب للمختطفين، والقتل خارج نطاق القضاء، والتجنيد الإجباري للأطفال، مشيرًا إلى أن الوضع في اليمن من الناحية الإنسانية لا يزال كارثيًا.

الوضع الإنساني في اليمن

سلط التقرير الضوء على تأثير النزاع على المدنيين، حيث أدى إلى مقتل أكثر من 377 ألف شخص، وإصابة أكثر من 8 ملايين، ونزوح أكثر من 4.3 ملايين عن منازلهم. مؤكدا أن الوضع الإنساني في اليمن لا يزال كارثياً، حيث يعاني أكثر من 23.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 17.4 مليون شخص من عدم حصولهم على المياه النظيفة والصرف الصحي، وأكثر من 12.6 مليون شخص من عدم حصولهم على الرعاية الصحية الأساسية.

وأكد التقرير أن هذه التحديات إلى انتشار الأمراض والأوبئة، وزيادة معدلات الوفيات بين الأطفال، وتفاقم الفقر، كما تسبب التصعيد الأخير الذي قامت به مليشيا الحوثي في خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث أسفرت الهجمات عن مقتل وجرح العشرات، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

كما تسببت الحرب في اليمن في تدمير البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، مما أدى إلى صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. ودعا التقرير في هذا الصدد، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع في اليمن. مؤكدا أن "الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، والشعب اليمني لا يمكن أن يتحمل المزيد من المعاناة".

الحرب الاقتصادية

وأكد تقرير الخبراء أن مليشيا الحوثي تستخدم مجموعة مدروسة من التدابير الاقتصادية القسرية لإعاقة عمل الحكومة الشرعية ومنعها من أداء وظائفها كحكومة، مستدلا بتصريح وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك الذي قال إن مليشيا الحوثي "تستخدم الجوع كسلاح في عدوانهم".

وأشار التقرير إلى مجموعة من الوسائل التي تستخدمها المليشيا الحوثية في إطار حربها الاقتصادية ضد الحكومة الشرعية ومنها تجزؤ النظام المصرفي والمالي، وتقلب أسعار الصرف بعد قيام مليشيا الحوثي بحظر تداول العملة الورقة الجديدة، ناهيك عن قيامها بالسيطرة على التجارة الدولية وتحصيل رسوم الضرائب والجمارك.

ونوه التقرير إلى أن مليشيا الحوثي لجأت إلى الازدواج الضريبي؛ نظرا لأن الرسوم الجمركية تدفع على السلع عند استيرادها عبر الموانئ التابعة للحكومة الشرعية. كما اصدرت مليشيا الحوثي تعميمًا بإنشاء آلية لتحصيل الايرادات الحكومية في المنافذ الجمركية البرية.

وقال التقرير إن مليشيا الحوثي تتعامل مع المناطق الخاضع لسيطرة الحكومة الشرعية باعتبارها أراضي أجنبية للأغراض الجمركية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المليشيا الحوثية "تقسم اليمن فعليا الى بلدين"، إضافة الى ذلك تقوم مليشيا الحوثي بحرمان الحكومة من أي فرصة لجمع الايرادات، من خلال الهجمات على المحطات النفطية، وتحويل واجهة الواردات من عدن إلى ميناء الحديدة.

وقدر التقرير خسائر الحكومة جراء تحويل الواردات من عدن إلى الحديدة بمبلغ 637,36 بليون ريال يمني للحكومة اليمنية خلال الفترة من نيسان/أبريل 2022 إلى حزيران يونيو 2023، مؤكدا تحقيق الحوثي لمكسب أكبر، إضافة الى ذلك قامت مليشيا الحوثي بوقف شراء غاز الطهي من الحكومة اليمنية الذي كان يشكل 60 بالمائة من محافظة مأرب.

انتهاكات جسيمة

ووثق التقرير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاغتصاب، والاختطاف، والاعتقال التعسفي، والتجنيد الإجباري للأطفال، وكذا الاخفاء القسري.

التقرير كشف عن تعرض النساء والفتيات للاغتصاب في سجون مليشيا الحوثي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كما اتهم مليشيا الحوثي باغتصاب الأطفال المختطفين لديها، وخاصة في سجن الأحمر بصنعاء، مشيرا إلى أن تعرض مئات الأشخاص المدنيين للقتل خارج نطاق القضاء، غالبيتهم من الأطفال.

وأشار التقرير إلى قيام مليشيا الحوثي باختطاف المئات من الأشخاص بينهم ناشطين وصحافيين، خلال الفترة المشمولة بالتقرير بينهم أطفال، ناهيك عن قيام مليشيا الحوثي بمواصلة التجنيد الإجباري للأطفال، وأفاد التقرير بتجنيد أكثر من 10,000 طفل في اليمن خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

تزوير مليشيا الحوثي للعملة والجوازات

واتهم فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة مليشيا الحوثي باستخدام جوازات سفر وعملات مزورة في الماضي، وقال إنه يحقق في عدة ادعاءات من بينها مساعي حوثية لطلب أوراق نقدية من شركة صينية متخصصة في الأوراق النقدية.

وذكر الفريق في تقريره، "أنه تلقى عدة ادعاءات بقيام الحوثيين بطباعة واستخدام عملات مزيفة للوفاء باحتياجاتهم التمويلية"، موضحًا ان السفارة اليمنية في بكين، تلقت طلبا من شركة أوراق نقدية في الصين تستفسر عن مواطن يمني قيل إنه اتصل بهم بشأن طباعة أوراق نقدية، وطوابع مالية وجوازات سفر.

وتابع التقرير: "تلقى الفريق نسخا من الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك جواز سفر الشخص المعني ورسالة مؤرخة 26 مارس/آذار 2023، من المدير العام لإدارة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية اليمنية يطلب فيها تسهيل شراء الورق ذي الخصائص الأمنية والحبر".

وقال التقرير إن تحقيقات الفريق كشفت أن الشخص لا يمثل حكومة اليمن، وأن جواز سفره الذي تبين أنه صدر في 19 آذار/مارس 2023، لم تصدره حكومة اليمن. وأضاف: "لا يستبعد الفريق إمكانية أن يكون جواز السفر المذكور قد أصدرته السلطة المعنية من جانب الحوثيين، وأن يكون قد تم استخدام عملات وجوزات سفر مزيفة في اليمن في الماضي، ويحقق الفريق في هذه المسألة".

فريق خبراء لجنة العقوبات أشار في تقريره إلى أنه ما زال يحقق في محاولة الحوثيين تزوير العملة اليمنية بأوراق نقدية من فئة 5 آلاف، تحت يافطة حل مشكلة نقص السيولة، والتي شهدتها البلاد في عامي 2016 و2017م، واستشهد بما ورد في تقاريره للعامين 2018 و2019 حول ضبط القوات الحكومية بالجوف في مايو 2017، شحنة أموال مزورة بقيمة 35 مليار ريال يمني (140 مليون دولار) من فئة الـ5 آلاف، الغير القانونية.

انتهاكات الطفولة

وأكد تقرير فريق الخبراء، أن مليشيا الحوثي الانقلابية تواصل احتجاز الأطفال اليمنيين بصنعاء والذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاثة عشر عام، ويتقاسمون نفس الزنازين مع السجناء البالغين. مؤكدا أن " الصبية المحتجزين في مركز شرطة الأحمر في أمانة العاصمة يتعرضون بانتظام للاغتصاب".

وأوضح الخبراء أن احتجاز مليشيا الحوثي للأطفال يأتي بعد تلفيق تهم لا أخلاقية لهم وقال "وهم (الأطفال) متهمون بارتكاب قضايا غير لائقة، بسبب ميولهم المثلية المزعومة"، مشيرا إلى أنه يتم "احتجاز أطفال اخرون بسبب قضايا سياسية، تقام بحقهم في كثير من الأحيان بسبب عدم امتثالهم أو امتثال اسرهم لأيدلوجية الحوثيين وانظمتهم". بحسب التقرير.

وقال التقرير إنه وثق مجموعة واسعة من الانتهاكات والتي تثير القلق، بالنظر الى التأثير الذي لا يمحى لهذه الانتهاكات على الأجيال اليمنية المقبلة، وعلى وجه الخصوص التغييرات التي قامت بها مليشيا الحوثي على المناهج التعليمية والتي تعتمد على التلقين الممنهج لضمان التزام السكان بأيديولوجيتهم.

وحذر التقرير من هذه التغييرات الطائفية الحوثية للمناهج التعليمية، مؤكدًا أن المليشيا تقوم بتغذية بيئة قامة على الكراهية والعنف والتمييز، وهذا من شأنه تقويض عملية السلام والأمن والاستقرار في اليمن، مشيرا في ذات السياق إلى التجنيد الحوثي للأطفال عن طريق الإكراه وتهديد أسرهم.

وقال التقرير إن بعض الأسر تقوم بإرسال اولادها إلى المعسكرات التي تقوم بها المليشيا الحوثي في العطلة الطيفية خوفا من انتقام مليشيا الحوثي ضدها، حيث تقوم المليشيا بانتقام الأسر المعارضة لها عبر شطب اسمها من قوائم الاسر المستفيدة من المساعدات الانسانية، واختطاف واحتجاز الأطفال المعنيين، مؤكدا أن المليشيا تقوم بإجبار الأطفال قسرا على اخذهم للمخيمات الصيفية المغلقة، قبل ارسالهم إلى الجبهات.

لقراءة التقرير الدولي اضغط ايقونة التحميل اسفل