دعت رئيسة مؤسسة "دفاع" للحقوق والحريات المحامية هدى الصراري السلطات التي تعتقل وتخفي أشخاصاً في عدن بالكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم أو إثبات صحة ادعاءاتها وتحيلهم للمحاكمة.

وقالت: "للأسف هناك خذلان كبير من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إزاء ما يحدث من انتهاكات في الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري".

وأضافت: "أيا كانت الدوافع للقيام بذلك فعدن وبرغم ما تمر به إلا أن القضاء فيها يعمل وبالتالي أي أعمال اعتقالات تصدر من أي سلطات أمنية خلافا لما تنص عليه القوانين فهو إجراء خاطىء ومطعون فيه ويجب قبل القيام بذلك استصدار أمر من النيابة للقيام بالاعتقال كما يجب إبلاغ ذوي المعتقل بمكانه وتوكيل محام له وإحالته للتحقيق ومن ثم القضاء".

وأضافت: "بمعنى آخر لا توجد أي حجة بالنسبة للسلطات الأمنية إزاء ما تقوم به من إخفاء وتعذيب للمشتبه بهم وإن سلمنا حقا باقترافهم ذنبا فهناك قضاء يتولى مسألة إثبات التهم والتحقق من الأدلة".

وطالبت الصراري السلطات التي تعتقل وتخفي أن تثبت صحة ادعاءاتها وتحيل المعتقلين للنيابة والقضاء ما لم فهي مساءلة أمام الرأي العام المحلي والدولي بالكشف عن مصير المخفيين وتتحمل كل المسؤولية لما سيحدث للمخفيين وتعويضهم وذويهم عن الأثر النفسي والمعنوي لما تعرضوا له مقابل ما حدث لهم من انتهاكات فحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، حسب قولها.

واختتمت حديثها بمناشدة السلطات الأمنية بالكشف عن مصير كافة المعتقلين والمخفيين قسريا وعلى رأسهم المخفي قسريا زكريا قاسم وزملاؤه المخفيون من قبله وإحالتهم للقضاء للتحقيق معهم والإفراج عمن لم تثبت ضده أي تهمة.