فيس بوك
جوجل بلاس
التجمع اليمني للإصلاح.. وعي سنني ورشد سياسي (الحلقة الثالثة) ميلاد التجمع اليمني للإصلاح
باشغيوان: الحفاظ على النظام الجمهوري ومكتسبات ثورتي سبتمبر وأكتوبر أولى اهداف الإصلاح
رئيس تنفيذي الإصلاح بحجة يعزي في وفاة الشيخ علي بن علي وهبان
رئيس إصلاح المهرة: لم يعد ممكناً النيل من أدوار الإصلاح النضالية وكل المراحل شاهدة عليها
سياسية الإصلاح تعقد لقاءً تشاورياً لمناقشة التطورات المتصلة بجهود إحلال السلام
التحالف الوطني يؤكد ضرورة إشراك الأحزاب في رسم الحلول وتمسكه بمرتكزات ومرجعيات السلام
باشغيوان يستعرض خطوات تأسيس الإصلاح ويبين مواقفه الوطنية إزاء مختلف القضايا
إصلاح تريم يثمن الأدوار العظيمة للمعلمين في تعزيز القيم وتنشئة الأجيال
ضمن مهرجانات ذكرى التأسيس.. دائرة المرأة بإصلاح الأمانة تقيم مهرجا فنياً وخطابياً
قالت الرابطة الإنسانية للحقوق إن ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، ارتكبت أكثر من 10 آلاف واقعة انتهاك طالت المدنيين بينها 6250 مختطفا ومخفيا قسريا في مختلف محافظات البلاد خلال الثلاث السنوات الأخيرة.
جاء ذلك في ندوة نظمتها المنظمة تحت عنوان: "الاعتقال خارج نطاق القانون"، والمنعقدة في بيت المنظمات الدولية على هامش الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأضافت المنظمة أنها "وثقت 10033 واقعة انتهاك ارتكبتها الميليشيا الحوثية طالت المدنيين خلال الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 1 مارس 2022"، مشيرة إلى أن من "بين الانتهاكات 6250 مختطفا ومخفيا قسرياً، بينهم سياسيون ونشطاء وإعلاميون ونساء وأطفال".
واستعرضت الندوة الاعتقالات التعسفية من قبل ميليشيا الحوثي، واستخدامها وسائل التعذيب الجسدية والنفسية، واحتجازها للمعتقلين في الأقبية والطوابق الأرضية للمنازل التي استخدمت كسجون خاصة والمدارس فضلاً عن السجون العامة، وحشر العشرات من المعتقلين داخل غرف صغيرة ومظلمة ليس فيها نوافذ للتهوية ولا يسمح لهم بالاتصال بأسرهم أو الاستعانة بمحام، ناهيك عن الضرب والتعذيب والإهانة أثناء التحقيق معهم، وتوجيه تهم غير قانونية ضدهم.
ودعت الندوة الحقوقية، مجلس الأمن الدولي، إلى "الاضطلاع بدورة بشكل فعال بإلزام ميليشيا الحوثي بوقف الانتهاكات ووقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عنه القرار (2140) لسنة 2014 – والقرار (2201) لسنة 2015 – والقرار (2216) لسنة 2015"، كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومفوضها السامي في اليمن إلى "القيام بدورها في حماية حقوق الإنسان والعمل على إلزام ميليشيا الحوثي بوقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وتعويض الضحايا وجبر الضرر".