الجمعة 14-05-2021 15:39:51 م : 2 - شوال - 1442 هـ
آخر الاخبار

 إصلاح تعز يدين افتراءات إحدى المنظمات ويدعو السلطات إلى الوقوف بمسئولية إزاء استهدافه

الثلاثاء 04 مايو 2021 الساعة 12 صباحاً / الإصلاح نت – خاص

 

 

نفت الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز، جملة وتفصيلا، كل ماورد في تقرير ما يسمى بمنظمة حق في تقريريها المليء بالزيف، واعتبرتها أكاذيب وافتراءات.

وقالت قانوينة الإصلاح بتعز في بيان، الاثنين، إنها تضع هذا التقرير بين يدي الحكومة، والنائب العام، والسلطة المحلية وكل القوى السياسية الحرة، ودعتهم للوقوف بمسؤولية أمام هذا الاستهداف الممعن في تسويق الزيف والتضليل، والترويج لفتنة تستهدف النسيج الاجتماعي فضلا عن أن الاتهام يستهدف الحكومة الشرعية وكل مؤسساتها.

 وعبرت الدائرة عن ادانتها واستنكارها لهذه الجرأة في الافتراء الكذوب والاختلاف الفاضح، ووصفت الاتهام بأنه يأتي من باب الاستعداء الرخيص ضد التجمع اليمني للإصلاح، وضد المجتمع من خلال هذا التقرير السياسي البائس والذي يفتقر لأبسط أبجديات التقارير الحقوقية.

كما اعتبرته تحريضاً جبان ومكشوفاً يستهدف سلامة مجتمع محافظة تعز ونسيجها الاجتماعي، ناهيك عن أن توقيته جاء كدعم سياسي وإعلامي مشبوه لخدمة مليشيا الكهنوت الإيرانية.

وأكدت احتفاظ الإصلاح بحقه في مقاضاة الجهة التي قامت بتلفيق التقرير امام الجهات القضائية وتحمليها كافة الاضرار والانعكاسات السلبية الناتجة عن نشر مثل هذه الاكاذيب والافتراءات تحت لافتة تقرير حقوقي.

وجدد البيان تأكيد الإصلاح بأنه حزب مدني نشأ بحكم الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية ويعمل في إطار منظومة الحكومة الشرعية في الجمهورية، وليس له أدنى صلة بفصيل أو مسمى عسكري.

 

نص البيان:

 وقفت الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز أمام ما ورد من أكاذيب وافتراءات مختلقة في مؤتمر صحفي لما يسمى بمنظمة حق، وما زعمت فيه من إشهار تقرير خصصته لمحافظة تعز بعد أن عبأته بالافتراءات الكاذبة، والزيف المتناهي بالضلال والتضليل، حتى جاء التقرير وتوصيات المؤتمر الصحفي يوم السبت 10 أبريل 2021م. أقرب ما يكون إلى بيان ختامي لحزب سلطوي قمعي، وبعيد كل البعد عن أن يكون له أدنى صلة بتقرير منظمة حقوقية تلتزم ولو بنسبة ضئيلة بالمعايير الحقوقية والقانونية، وأقل القليل من الحيادية.

  لقد دأبت ما تسمى بمنظمة حق أكثر من مرة على استهداف التجمع اليمني للإصلاح بمثل هذه التقارير الزائفة، والأباطيل الكاذبة والتي تخصص دائما تقاريرها باستهداف الإصلاح وتلفيق كل حادثة تحدث - حتى ولو كانت جنائية أو عرضية - فتكيفها بالشكل الذي يمليه عليها ممولوها واتهام الإصلاح بها، إضافة إلى أن مايسمى بمنظمة حق قامت بذكر أشخاص مطلوبين للجهات الأمنية ونسبت كذبا وافتراء عضويتهم للإصلاح.

  والدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح في تعز وهي تنفي جملة وتفصيلا كل ماورد في تقرير ما يسمى بمنظمة حق ، فإنها تضع التقرير بين يدي الحكومة، النائب العام، والسلطة المحلية وكل القوى السياسية الحرة، وأن تقف كل هذا الأطراف بمسؤولية أمام هذا الاستهداف الممعن في تسويق الزيف والتضليل، والترويج لفتنة تستهدف النسيج الاجتماعي فضلا عن أن الاتهام يستهدف الحكومة الشرعية وكل مؤسساتها.

 والدائرة القانونية إذ تدين وتستنكر هذه الجرأة في الافتراء الكذوب والاختلاف الفاضح، فإنها تدين بكل قوة الاتهام الظالم، والذي يأتي من باب الاستعداء الرخيص ضد التجمع اليمني للإصلاح، وضد المجتمع من خلال هذا التقرير السياسي البائس والذي يفتقر لأبسط أبجديات التقارير الحقوقية والمتستر تحت عنون منظمة حقوقية كما زعم كتبتها. وهو تحريض جبان ومكشوف يستهدف سلامة مجتمع محافظة تعز ونسيجها الاجتماعي، ناهيك عن أن توقيته جاء كدعم سياسي وإعلامي مشبوه لخدمة مليشيا الكهنوت الإيرانية.

إن التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز وهو يدين هذا التحريض والاستعداء المكشوف، فإننا  نحتفظ بحقنا في مقاضاة الجهة التي قامت بتلفيق التقرير امام الجهات القضائية وتحمليها كافة الاضرار والانعكاسات السلبية الناتحة عن نشر مثل هذه الاكاذيب والافتراءت تحت لافتة تقرير حقوقي

  وإننا في التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز نؤكد اليوم كما نؤكد على الدوام بأننا حزب مدني ليس له أدنى صلة بفصيل أو مسمى عسكري وإنما هو حزب مدني نشأ بحكم الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية ويعمل في إطار منظومة الحكومة الشرعية في الجمهورية.

صادر عن الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز

الإثنين 04 مايو 2021