وسط تراجع جديد في سعر العملة المحلية (الريال) أمام العملات الأجنبية، أعلن رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، أمس (الأحد)، الحرب على الفساد والإهمال في المنافذ البرية والبحرية والجوية في بلاده، في سياق المساعي الرامية إلى تنمية الموارد وتنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها حكومته.

وسجل سعر صرف الدولار الواحد (الأحد) نحو 850 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة؛ بعد أن كان شهد تحسناً ملحوظاً عقب عودة الحكومة إلى عدن وصولاً إلى 650 ريالاً للدولار الواحد، في حين حافظ على سعره في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية عند حدود 600 ريال.ويؤكد مصرفيون يمنيون أن سياسة الميليشيات الحوثية المتمثلة في محاربة الطبعة الجديدة من العملة ومنع تداولها وفرض عمولات مرتفعة على الحوالات الصادرة إلى مناطق سيطرتها تصل إلى نحو 50 في المائة، تعدً سبباً رئيسياً في تدهور سعر الريال، إلى جانب المضاربات التي يقوم بها كبار المصرفيين الخاضعين للجماعة.

وأكد رئيس الوزراء في تصريحات رسمية أن «المنافذ البرية والبحرية والجوية تعدّ شرياناً حقيقياً لدعم الاقتصاد الوطني، مما يحتم الحاجة إلى الاهتمام بها وعدم السماح بأي حالة بالتهاون والإهمال والفساد فيها، وبما يؤدي إلى تنمية حقيقية تنعكس على الاقتصاد بشكل عام والمجتمعات المحلية بشكل خاص».

وذكرت وكالة «سبأ» أن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً «مشتركاً ضم الوزارات والجهات ذات العلاقة، كُرّس لمناقشة معالجة الاختلالات القائمة في المنافذ وتوحيد الجهود والمهام وفق القوانين والتشريعات النافذة، إضافة إلى تنظيم العلاقات مع السلطات المحلية في هذا الجانب، وبما ينعكس إيجاباً على تنمية الإيرادات العامة والمحلية»

وأقر الاجتماع - بحسب المصادر الرسمية - «تشكيل لجنة مشتركة من وزارات النقل والمالية والداخلية والدفاع، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وجهازي الأمن القومي والسياسي، تتولى النزول الميداني إلى المنافذ للوقوف على جميع الإشكالات القائمة وحلها، إضافة إلى تقييم الأداء خلال الفترة السابقة، وما يمكن عمله لتطوير أدائها، وضمان انسيابية العمل، وتوحيد الإجراءات، وضبط تحصيل الإيرادات، وعدم تداخل المهام والصلاحيات».

وأكد الاجتماع أنه على اللجنة «تحديد مهامها والآليات التي ستتحرك بموجبها، وضرورة النزول الميداني بشكل عاجل إلى المنافذ، والرفع بتقرير حول ما أنجزته لعرضه على مجلس الوزراء، واتخاذ أي إجراءات تساعد على تحقيق الأهداف ومعالجة الاختلالات القائمة».

وطرح المشاركون في الاجتماع «عدداً من المقترحات لمساعدة اللجنة في أداء عملها ضمن منهج تكاملي بين الوزارات والجهات المختصة، وما يمكن عمله لبناء علاقة سليمة مع السلطات المحلية» مع التأكيد على «ضرورة تفعيل عمل اللجنة العليا لمكافحة التهريب».

ونقلت المصادر الرسمية عن رئيس الوزراء قوله إن «ما يمر به الاقتصاد الوطني من تحديات كبيرة يدفع إلى التفكير في المستقبل وبناء اقتصاد حقيقي متين، يتجاوز الاعتماد على الإيرادات التقليدية»، إلى جانب تأكيده أنه «لن يتم التهاون مع أي اختلالات أو فساد في المنافذ أو غيرها، وسيتم تفعيل كل الوسائل الرادعة لمكافحة الفساد وضبط الإيرادات العامة».

وتطمح الحكومة الجديدة؛ التي تشكلت تنفيذاً للشق السياسي من «اتفاق الرياض» بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى «التركيز على الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات التي سادت خلال الفترة الماضية، وتفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية، للقيام بدورها في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحياتهم اليومية»