لم تتوقف مليشيا الحوثي العنصرية السلالية في إرهابها عند التنكيل باليمنيين الذين يختلفون معها فكرياً أو سياسياً أو سلاليا ، بل وصل الأمر لاستهداف حلفائها ممن ساندها في ارتكاب الجريمة بحق الشعب اليمني بدءً بحلفائها من خارج دائرة المعتقد والسلالة ، وصولاً إلى أتباعها من الأسر السلالية الذين يتشاركون معها ذات الأفكار والمعتقدات العنصرية.

في الآونة الأخيرة نقلت مليشيا الحوثي القادمة من صعدة (جناح الكهوف) معركتها لاستكمال الاستحواذ على السلطة والثروة إلى استئصال حلفائها من الأسر الهاشمية من خارج صعدة (جناح الطيرمانات)، بعد أن نجحت في القضاء على حلفائها شركاء الانقلاب من خارج السلالة الهاشمية من شيوخ القبائل، والقيادات السياسية التي شاركت في الانقبلاب.

يدعي "حوثيو صعدة" أنهم الأولى بالحكم كونهم الأكثر تضحية في الحرب ضد الدولة، ويرون أن حوثيي صنعاء الذين يطلقون عليهم "أصحاب الطيرمانات" أنهم مجرد بائعي كلام وتنظير في المقايل والإعلام، وفي المقابل يرى "حوثيو صنعاء" أنهم الأكثر تعليماً وفهماً للسياسة، وأن من يسمونهم "أصحاب الكهوف"، ليسوا سوى عصابات مسلّحة لا تفقه في أمور الحكم والسياسة، وأن الأولى بهم أن يبقوا مجرد مقاتلين لا أكثر.

صور متعددة

الصراع الحوثي الحوثي الذي تتصدره أسرة زعيم المليشيا ومقربيها من صعدة ضد حوثيي صنعاء (جناح الطيرمانات) برز في صورٍ متعددة، على شكل اغتيالات، وعمليات إرهابية، وحروب اجتثاث، وصولا إلى الإقصاء من المناصب الانقلابية التي كانت قد تقاسمتها مع الأسر السلالية من خارج صعدة.

عمليات التصفية للسلاليين من غير محافظة دشنتها مليشيا الحوثي منذ وقت مبكر قبل استيلاءها على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014، حيث أقدمت على اغتيال قيادات سلالية في صنعاء كانت تثير مخاوف حوثيي صعدة حال نجحت مؤامرتها لإسقاط الدولة، ومن أبرز تلك القيادات، أحمد شرف الدين، ومحمد عبدالملك المتوكل، وعبدالكريم الخيواني، حتى وصل الأمر إلى تصفية القيادي حسن زيد في 27 أكتوبر الماضي.

أما المرتضى المحطوري الذي كان يحظى بدعم حوزات عراقية ويرى نفسه الأحق بأن يكون المرجع لآل البيت في اليمن، فقد اعتمدت المليشيا الحوثية الطريقة الإيرانية لتصفية الرموز الشيعية المعارضة للوجود الإيراني في العراق، وذلك من خلال عمليات انتحارية تحت لافتة داعش والقاعدة، حيث جندت له انتحاريا تسلل مسجده في صنعاء أثناء ماكان يؤم الناس لصلاة الجمعة في 2015م.

اللافت في عمليات التصفية أنها ماتزال حتى الآن مقيدة ضد مجهولين رغم سيطرة مليشيا الحوثي على ارشيف الجمهورية اليمنية، وارشيف جهازي الأمن القومي والسياسي، باستثناء بعض المحاكمات الصورية التي يشتكي أهل المجني عليهم من أنها تدار دون علمهم بها، وكأنهم غير معنيين بالقضية كما هو الحال مع قضية أحمد شرف الدين.

ومن صور التصفية التي سلكها حوثيو صعدة (جناح الكهوف) ضد حلفائهم من شيوخ القبائل وقيادات الأحزاب السياسية التي انتهت خدماتهم، اختلاق تهم كيدية لتلك الزعامات القبلية والسياسية تدفعهم للوصول إلى مرحلة التصادم، لينتهي الأمر بشن حرب عليهم تتوقف بتصفيتهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وتفجير منازلهم.

ودشن حوثيو صعدة هذا النوع من التصفية بالحرب على الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي تحالف معها، لتنتهي تلك الحرب خلال أيام باغتيال صالح، ومعه أمين عام الحزب عوض عارف الزوكا، واستبدال وزراء صالح في وزارتي الاتصالات والداخلية بوزراء من صعدة يوالون كليا زعيم المليشيا.

وفي العام 2019 أقدم حوثيو صعدة على التخلص من الزعامات القبلية التي مهدت طريقهم إلى صنعاء، حيث رصد موقع "الثورة نت" تصفية 10 من تلك الزعامات القبلية بعضهم تم التمثيل بجثثهم، بينما مارست إرهابا ممنهجا ضد بقية المشائخ الذين ساندوا انقلابها من خلال تعريضهم للخطف تارة كما حصل مع أربعة منهم، أو اقتحام منازل آخرين وتفتيشها بشكل مذل تارة أخرى.

أسلوب جديد

ورغم أن مليشيا الحوثي واصلت نهج الاغتيال لتصفية حوثيي الطيرمانات الذين ساندوا انقلابها، لكنها ابتكرت هذا العام أسلوبا جديدا لتسوية الملعب أمام عبدالملك الحوثي وأسرته ومقربيه من صعدة للاستفراد بالانقلاب، رغم نهر الدماء الذي سكبه حوثيو صنعاء لتثبيت أركان زعيم المليشيا الذي بات هو وأسرته ومقربيه المتحكمين في المجلس السياسي الأعلى، وأهم المناصب في حكومة الانقلابيين والمناصب الداخلية للحركة الحوثية.

الأسلوب الجديد لحوثيي صعدة في إقصاء حوثيي صنعاء (جناح الطيرمانات) رفع لافتة الفساد، وتم تدشينه بإقصاء نبيل الوزير المنتمي لمحافظة صنعاء والذي عينته المليشيا وزيرا للمياه والبيئة إلى جانب سبعة آخرين جميعهم من خارج صعدة، حيث جاء هذا الإقصاء بعد أسبوع فقط من اغتيال حسن زيد الذي لاينتمي لصعدة، وإغلاق ملف قتله بإعلان التخلص من المتهمين أثناء مقاومتهم للأجهزة الأمنية.

التخلص من نبيل الوزير قاده جناح الكهوف عبر أحد ناشطيهم على وسائل التواصل الاجتماعي ويدعى أسامة ساري بدعم من مدير مكتب مهدي المشاط أحمد حامد، وهؤلاء الاثنين ينتمون لمحافظة صعدة، حيث شنوا حملة شارك فيها ناشطون من صعدة اتهموا نبيل الوزير بسرقة قرابة 2 مليار دولار قدمتها المنظمات الدولية.

الحملة تضمنت اتهامات لنبيل الوزير بالخيانة والعمالة، ووصل الأمر إلى التلويح بنشر صور نسائه بعد أن وجه هو الآخر عبر ناشطين اتهامات لأحمد حامد بالفساد حتى انتهى الأمر بإيقافه وإحالته إلى التحقيق هو وسبعة آخرين جميعهم حوثيون لاينتمون لصعدة.

البداية والنهاية

ويلحظ المتابع للتصفيات البينية الحوثية أنها تسعى لتسوية الطريق أمام استفراد زعيم مليشيا الحوثي وأسرته بسلطة الانقلاب كليا، حيث يرى زعيم المليشيا وأسرته أنهم أصحاب الفضل الأول في إعادة المجد الإجرامي الإمامي لسلاليي اليمن الذين انتفض عليهم اليمنيون في ثورة 26 سبتمبر المجيدة 1962م.

كما يلحظ المتابع أن التصفيات التي يقف وراءها زعيم المليشيا ومن خلفه المولين له من صعدة، بدأت قبل الانقلاب بتصفية الزعامات الشيعية ذات التأثير السياسي خشية فرض أجندتهم عليه مستقلا، وانتقل بعد الانقلاب إلى تصفية الشركاء من خارج السلالة، كالزعامات القبلية والسياسية، ليصل الأمر مؤخرا إلى تصفية وإقصاء شركاء الانقلاب من هاشميي صنعاء.

وأخيرا يبقى التساؤل الأهم عن مستقبل الأسر السلالية من غير صعدة التي باتت وجها لوجه أمام الغول الحوثي، وكيف يمكنها حماية نفسها بعد أن أصبحت بين خياري التصفية قتلا أو الإقصاء تحت لائحة الفساد؟

ماذا عن الدماء التي سكبتها - ومازالت - تلك الأسر لتثبيت أقدام عبدالملك الحوثي المرتعشة؟ وكيف سيكون وضع تلك الأسر في حال استوى عبدالملك الحوثي على عرشه المشيد من جماجم الهاشميين والمغرر بهم من قبائل اليمن بعد أن باتوا يرون تضحياتهم كسراب بقيعة يحسبه الظمئان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا؟.

- نقلا عن الثورة نت