أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي باوزير أن حماية الملاحة الدولية لا يمكن فصلها عن معالجة جذور الأزمة في اليمن، لافتا أن تهديد الممرات البحرية هو نتيجة مباشرة لاستمرار انقلاب المليشيات الحوثية وتحولها إلى مصدر دائم لزعزعة الأمن الإقليمي والدولي.

وقال العليمي إن استمرار المليشيات الحوثية في ضرب الموانئ والمنشآت المدنية وتهديد الملاحة البحرية يكشف مجددا طبيعتها كأداة للمشروع الإيراني في المنطقة، ويؤكد أن التغاضي عن هذه التهديدات يشجعها على المضي في تقويض الأمن والاستقرار، مشددا على أن تأمين البحر يبدأ من إنهاء الخطر في البر.

وأعرب خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب، عن تقديره للدور الأمريكي الداعم للحكومة اليمنية، مؤكدا تطلعه إلى مرحلة أكثر تقدما من الشراكة بين البلدين، وبما يسهم في تعزيز قدرات مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

وأوضح أن المليشيات الحوثية التي تدعي وجود حصار على مناطق سيطرتها هي ذاتها من تحاول محاولة خنق الشعب اليمني ومضاعفة معاناته الإنسانية، مشددا أن هذا التصعيد يضع المجتمع الدولي، وفي المقدمة الولايات المتحدة، أمام مسؤولية واضحة، والانتقال من احتواء التهديد الحوثي إلى معالجة مصادره وأدواته، ودعم مؤسسات الدولة اليمنية وقدرتها على حماية أراضيها ومياهها ومصالح مواطنيها.

ودعا إلى موقف أمريكي ودولي أكثر حزما تجاه الجهات التي تواصل دعم وتسليح المليشيات الحوثية، والضغط لوقف التدخلات الخارجية التي أطالت أمد الحرب، مؤكدا أن المليشيات الارهابية لا ينبغي أن تحصل عبر الابتزاز على مكاسب عجزت عن تحقيقها بالقوة.

وأشار الدكتور العليمي إلى أن أي تفاهمات في المنطقة يجب أن تفضي إلى دول وطنية تحتكر أدوات القوة المشروعة عبر مؤسسات دستورية تمثل جميع مواطنيها، مؤكدا أن استعادة مؤسسات الدولة اليمنية تمثل مصلحة يمنية وعربية ودولية، وضمانة حقيقية لأمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم.

من جانبه أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية استمرار دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وحرصها على تعزيز الشراكة بين البلدين، ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وحماية أمن المنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية.