استعرض نائب رئيس مجلس النواب، المهندس محسن باصرة، معاناة الشعب اليمني جراء انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

ويشارك باصرة و4 أعضاء آخرين في مجلس النواب، في أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في إسطنبول بمشاركة برلمانات دولية واسعة.

وأشار باصرة، خلال الكلمة التي ألقاها في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، إلى أن المليشيا الحوثية دمرت البنية التحتية للبلاد ومقدراتها وآخرها تدمير 4 طائرات من شركة طيران اليمنية بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار بسبب ضربات الكيان الصهيوني على مطار صنعاء الدولي، كما قامت هذه المليشيا الانقلابية في أغسطس 2022م باستهداف موانئ تصدير النفط وأضعفت موارد البلاد مما تسبب في حرمان الموظفين والمتقاعدين المدنيين من انتظام رواتبهم.

وقال المهندس باصرة: "لقد عشنا في الأيام والأشهر الماضية من العام الجاري 2026م، وفي الأعوام السابقة، حروبا أثرت على العالم الغني والفقير.. المتقدم ديمقراطياً والناشئ ديمقراطياً.. وازدادت الشعوب الفقيرة فقراً أشد، ومنها بلادي اليمن التي تعاني منذ انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الايراني منذ 11 عاماً التي انقلبت على سلطات الشرعية الدستورية، وحولت جزءا من اليمن إلى مقابر للأطفال ومعسكرات للتدريب، وبثت ثقافة الإرهاب والرعب بين المواطنين في المناطق المسيطرة عليها، وزجت بآلاف الناشطين من الرجال والنساء بالسجون، وقامت بملاحقة البرلمانيين والحكم عليهم بالإعدام ومصادرة ممتلكاتهم وطرد أسرهم من البيوت، ومنعت صرف الرواتب".

وأشاد بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن عبر مشاريع تنموية وإنسانية تسهم في تخفيف معاناة المواطنين، معبراً عن الشكر والتقدير والعرفان لقيادة المملكة العربية السعودية ملكاً وولي عهد وحكومة والشعب السعودي الكريم على مواقفهم ودعمهم المتواصل ووقوفهم مع الشعب اليمني والشرعية الدستورية، وقال إن هذا سيخلد وسيكتب في صفحات التاريخ بأحرف من نور وبماء الذهب.

وشدد على ضرورة تجسيد أهداف التنمية المستدامة ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي تهدف إلى مستقبل آمن ومستدام على أرض الواقع، وقيام البرلمانات بواجباتها مع السلطات التنفيذية من خلال محاربة الفساد والشفافية والمساءلة والمحاسبة للمسؤولين التنفيذيين ورفض الإفلات من العقاب وضمان الحقوق لتعزيز الثقة بين الشعوب والسلطات، مؤكداً أهمية القيام بالاستنكار واتخاذ إجراءات إزاء ما تقوم به إيران ومليشياتها من عدوان واعتداءات متكررة تجاه جيرانها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وكذلك بلادنا اليمن.

واستنكر العدوان الغاشم على أرض الحرمين الشريفين وبنيتها التحتية، كون هذا الاستهداف يضر بأمن المنطقة واستقرارها.

وطالب المهندس باصرة، البرلمان الدولي بإدانة هذه الاعتداءات المتكررة التي تستهدف عمداً المواقع المدنية والبنى التحتية الحيوية في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار في محاولة مكشوفه وحاقدة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، لافتاً إلى ضرورة استنكار واتخاذ إجراءات إزاء ما يقوم به العدوان الصهيوني المتكرر ضد أهلنا في فلسطين وتعذيب أهلنا في غزة، وحرمانهم من المعونات الإنسانية، والعمل الإجرامي العدواني الذي أقدم عليه الكيان الصهيوني بالتصويت على إعدام الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بالمحاكم العسكرية، ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لـ40 يوما.

وأضاف: "إن التشريع الوحشي يؤكد الوجه القبيح للكيان الغاصب لأرض فلسطين، وإن هذا القانون العنصري يضاف إلى جرائم الكيان، ويعد مخالفاً وانتهاكاً للمواثيق الدولية ومنها اتفاقية جنيف التي تؤكد على حماية الأسرى والحفاظ على حياتهم تحت أي مبرر أو ذريعة، وأنه لا سيادة للكيان الصهيوني على القدس ورفض أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة".

وأكد على ضرورة قيام البرلمان الدولي بتجميد عضوية الكيان الإسرائيلي في البرلمان الدولي والمحافل البرلمانية ووقف التعامل مع الكيان الصهيوني برلمانيا لأنه أخل وانتهك القيم الإنسانية والأخلاقية المتعارف عليها في هذه المحافل، وكذا ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين والتمكين لها بمقاعد في المنابر الدولية، ووقف كل الاتفاقات الدولية العسكرية مع الكيان الإسرائيلي، والتنفيذ الفوري لقرارات محكمة الجنايات الدولية في لاهاي الصادرة في 24 نوفمبر 2024م بحق رئيس الكيان الإسرائيلي ووزير دفاعه باعتبارهم مجرمي حرب لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى وقف عمل الشركات والأشخاص الاعتباريين الداعمين للكيان الصهيوني والمتفاخرين بذلك عبر منصات الإعلام وتجريم أعمالهم باعتبارهم ممولين لكيان إرهابي وعدواني ضد الإنسانية.

ويضم الوفد البرلماني إلى جانب المهندس محسن باصرة، الأعضاء: محمد عبد الملك، شوقي شمسان، إبراهيم المزلم، وعبد الكريم شيبان.

وناقش الاتحاد عدداً من القضايا المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها التقارير الإدارية والمالية، والإستراتيجية الجديدة للفترة 2027-2031، إضافة إلى قضايا العضوية وأولويات الاتحاد المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، بما يعزز دور البرلمانات في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة.