أكد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية أن قرار السلطة المحلية في محافظة شبوة بمنع افتتاح المقر الرئيسي لمجلس شبوة الوطني العام في عاصمة المحافظة مدينة عتق، تجاوز صريح لحق العمل السياسي السلمي المشروع، ويتناقض مع متطلبات المرحلة الراهنة ومرجعيات العمل الوطني المتوافق عليها.

وقال التكتل الوطني، في بيان، مساء الأحد، إنه يتابع بقلق بالغ ما أقدمت عليه السلطة المحلية في محافظة شبوة من منع افتتاح المقر الرئيسي لمجلس شبوة الوطني العام في عاصمة المحافظة مدينة عتق، وتعطيل انعقاد لقائه التشاوري المقرر انعقاده بالتزامن مع حفل الافتتاح.
وشدد على أن المرحلة الراهنة ومرجعيات العمل الوطني المتوافق عليها، تستوجب توسيع مساحة الحوار والمشاركة السياسية لا تضييقها، لا سيما في ظل استحقاقات الحوار الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ودعا التكتل الوطني، السلطات المحلية في شبوة إلى السماح لمجلس شبوة بالتعبير عن نفسه، وافتتاح مقره، كما دعا كافة الأطراف المركزية والمحلية بما فيها المكونات السياسية والاجتماعية ذاتها، إلى الحفاظ على مبدأ القبول بالآخر والاعتراف بحقه في التعبير عن نفسه تنظيميًا وسياسيًا.
وحذر من أن غياب مبدأ القبول بالآخر وحقه في التعبير عن نفسه، وإحلال منطق الإقصاء محله، لن يجني أحد من ورائه سوى مزيد من الاحتقان والتوتر، الذي يدفع ثمنه في نهاية المطاف أبناء هذه المحافظات.
وجدد المجلس الأعلى للتكتل، التأكيد على دعمه المطلق للشرعية الدستورية، ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، وكذا دعمه للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

واعتبر أن الحديث عن توحيد الرؤى وصياغة مواقف مشتركة، كما جاء في بيان السلطات المحلية، إزاء الأزمة الوطنية التي تعصف بالبلد منذ الانقلاب الحوثي المشؤوم على الشرعية، محله الحوار الوطني الجنوبي الجنوبي الذي دعت إليه الشرعية، وترعاه المملكة.
وأشار إلى أن مجلس شبوة الوطني رحب بالدعوة إلى الحوار الجنوبي الجنوبي، ورعاية المملكة له، ورأى في ذلك عين الصواب.
وعبر التكتل الوطني عن تقديره العالي لكل جهد يبذل محليًا أو مركزيًا، للحفاظ على أمن المواطن والوطن.
ودعا السلطة المحلية في شبوة إلى الانفتاح على جميع المكونات الوطنية الشبوانية، باعتبار ذلك واجباً وطنياً قبل أن يكون التزاماً قانونياً.
كما دعا كافة الأطراف في مختلف المحافظات، إلى استيعاب دروس المرحلة والتحلي بالحكمة، والاحتكام للغة الحوار كخيار لا بديل عنه، في هذه الظروف التي تمر بها المحافظات الجنوبية والجنوبية الشرقية.

نص البيان:
يتابع المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بقلق بالغ ما أقدمت عليه السلطة المحلية في محافظة شبوة من منع افتتاح المقر الرئيسي لمجلس شبوة الوطني العام في عاصمة المحافظة مدينة عتق، وتعطيل انعقاد لقائه التشاوري المقرر انعقاده بالتزامن مع حفل الافتتاح.
ويرى المجلس الأعلى أن قرار المنع يمثل تجاوزًا صريحاً لحق العمل السياسي السلمي المشروع، ويتناقض مع متطلبات المرحلة الراهنة ومرجعيات العمل الوطني المتوافق عليها، التي تستوجب توسيع مساحة الحوار والمشاركة السياسية لا تضييقها، لا سيما في ظل استحقاقات الحوار الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وإذ يؤكد المجلس دعمه المطلق للشرعية الدستورية، ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، وكذا دعمه للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، فإن المجلس الأعلى يدعو السلطات المحلية في شبوة إلى السماح لمجلس شبوة بالتعبير عن نفسه، وافتتاح مقره، كما يدعو كافة الأطراف المركزية والمحلية بما فيها المكونات السياسية والاجتماعية ذاتها إلى الحفاظ على مبدأ القبول بالآخر والاعتراف بحقه في التعبير عن نفسه تنظيميًا وسياسيًا، وأن غياب هذا المبدأ وإحلال منطق الإقصاء محله لن يجني أحد من ورائه سوى مزيد من الاحتقان والتوتر الذي يدفع ثمنه في نهاية المطاف أبناء هذه المحافظات.
أما الحديث عن توحيد الرؤى وصياغة مواقف مشتركة كما جاء في بيان السلطات المحلية إزاء الأزمة الوطنية التي تعصف ببلدنا منذ الانقلاب الحوثي المشؤوم على الشرعية، فذلك محله الحوار الوطني الجنوبي الجنوبي الذي دعت إليه الشرعية، وترعاه المملكة، وقد رحب مجلس شبوة الوطني بهذه الدعوة، وهذه الرعاية، ويرى في ذلك عين الصواب.
في هذا السياق ومع تقديرنا العالي لكل جهد يبذل محليًا أو مركزيًا للحفاظ على أمن المواطن والوطن فإن المجلس الأعلى يدعو السلطة المحلية في شبوة إلى الانفتاح على جميع المكونات الوطنية الشبوانية باعتبار ذلك واجباً وطنياً قبل أن يكون التزاماً قانونياً، كما يدعو كافة الأطراف في مختلف المحافظات إلى استيعاب دروس المرحلة والتحلي بالحكمة والاحتكام للغة الحوار كخيار لا بديل عنه في هذه الظروف التي تمر بها المحافظات الجنوبية والجنوبية الشرقية.
والله ولي التوفيق

صادر عن المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
١٢ أبريل ٢٠٢٦م
1- حزب المؤتمر الشعبي العام
2- التجمع اليمني للإصلاح
3- الحزب الاشتراكي اليمني
4- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
5- المكتب السياسي للمقاومة الوطنية
6- الحراك الجنوبي السلمي المشارك
7- حزب الرشاد اليمني
8- حزب العدالة والبناء
9- الائتلاف الوطني الجنوبي
10- حركة النهضة للتغيير السلمي
11- حزب التضامن الوطني
12- الحراك الثوري الجنوبي
13- حزب التجمع الوحدوي اليمني
14- اتحاد القوى الشعبية
15- حزب السلم والتنمية
16- حزب البعث العربي الاشتراكي
17- مجلس حضرموت الوطني
18- حزب البعث العربي الاشتراكي القومي
19- حزب الشعب الديمقراطي/حشد
20- مجلس شبوة الوطني العام
21- الحزب الجمهوري
22- حزب جبهة التحرير