يصادف الخامس من أبريل 2026، الذكرى الحادية عشرة لاختطاف مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران للسياسي اليمني والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، الذي تغيّبه المليشيا الانقلابية في سجونها السرية في صنعاء للعام الحادي عشر على التوالي، على طريقة العصابات الإرهابية، حيث تواصل انتهاكاتها بحقه، وتفرض معاناة مستمرة على أسرته ورفاقه، دون أي مسوغ قانوني أو تهمة معلنة منذ اختطافه في أبريل 2015.

ويعد السياسي محمد قحطان أحد المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، والذي يطالب مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، إلى جانب من تم الإفراج عنهم، كوزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، اللواء ناصر منصور هادي، والعميد فيصل رجب، وإن كان ذلك القرار لم يحظ باهتمام أو متابعة من قبل الراعي الأممي الذي رعى تلك المفاوضات، إلى جانب المنظمات والأطراف الأخرى الفاعلة في الملف، الأمر الذي يثير استغراب المتابعين وكافة اليمنيين.

وفي هذا الصدد، دعت دائرة الإعلام والثقافة في التجمع اليمني للإصلاح كافة النشطاء والإعلاميين والمهتمين إلى المشاركة الواسعة في الحملة الإعلامية والإلكترونية، في الذكرى الـ11 لاختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ والقائد المناضل محمد قحطان، وإخفائه قسراً في سجون مليشيا الحوثي.

 

ضريبة مواجهة الكهنوت العنصري

وأهابت دائرة الإعلام، في بلاغ صحفي، بالمشاركة في الحملة، لتسليط الضوء على قضية قحطان، وكشف معاناة أسرته، والتذكير بمسؤولية المليشيا الحوثية عن سلامته، في واحدة من أبرز قضايا الإخفاء القسري التي شهدها اليمن منذ انقلاب المليشيا على الدولة ومؤسساتها.

وعدّت اختطاف وتغييب القائد الجسور قحطان، وهو واحد من أبرز قادة الإصلاح، ومعاناة أسرته طوال هذه السنين، ما هو إلا صورة من الكلفة الباهظة التي يدفعها الحزب في مواجهة مليشيا الإرهاب والكهنوت العنصري، منوهة بما مثّله قحطان من نموذج وطني في الدفاع عن الدولة والسعي نحو التوافق والشراكة، وهي القيم التي اعتبرتها المليشيا تهديداً مباشراً لمشروعها القائم على الإقصاء والعنف، مما دفعها إلى ارتكاب جريمة اختطافه وإخفائه قسراً، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية.

وأكدت إعلامية الإصلاح أنه رغم سنوات الغياب القسري، ظل قحطان حاضراً في الوعي الوطني كرمز للنضال السلمي، وصوتا داعما لاستعادة الدولة، وملهما لليمنيين في معركة الحرية والكرامة، إلى جانب آلاف المختطفين والمخفيين قسراً في سجون المليشيا.

 

من هو محمد قحطان؟

الأستاذ محمد قحطان الذي ولد عام 1958 في محافظة إب، خاض غمار السياسة من خلال تولي رئاسة الدائرة التنظيمية لحزب التجمع اليمني للإصلاح حتى عام 1994، وهو قيادي وازن ومؤسس في الحزب، وأحد المفكرين الكبار الذين وضعوا النظام الأساسي لحزب التجمع اليمني للإصلاح وممن صاغوا برنامج العمل السياسي.

وبحسب الرئيس السابق للكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح، زيد الشامي، فإن محمد قحطان من أكثر من يحفظ النظام ومواده وبرنامج العمل السياسي واللوائح التنظيمية للإصلاح، مشيرا إلى أنه وأثناء إعداد أدبيات الحزب وعند اختلاف الأراء كانت لدى قحطان القدرة على كتابة صيغ متعددة ومناسبة، وكان حاضراً وفاعلاً في كل المؤتمرات التي تعدل فيها اللوائح والأنظمة وبرامج الإصلاح، وهو من أهم القيادات المشاركين في الفعاليات وبرامج الحزب.

عُين قحطان رئيسًا للدائرة السياسية في حزب التجمع اليمني للإصلاح، وعمل مع الشهيد جار الله عمر على تأسيس تكتل أحزاب اللقاء المشترك، وعُين ناطقاً رسمياً له حتى عام 2011، وخاض مساراً نضالياً ثورياً وصولاً إلى مرحلة الحوار الوطني الذي كان فاعلاً فيها.

كان ذو نظرة ثاقبة لمسارات التحول على مستوى المنطقة العربية، حيث كشف في مقابلة تلفزيونية بمنتصف عام 2014 أن "المنطقة ستمر بهزات كبيرة ولن تهدأ الأمور فيها، وستظل فلسطين هي سبب ما يجري في المنطقة، حيث لا يوجد أفق لإمكانية حل القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي"، وهو ما يتجلى اليوم من خلال الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، والعدوان الإيراني على دول الخليج والأردن.

 

رمز التحول السياسي

بدأ الأستاذ محمد قحطان نشاطه السياسي في مرحلة مبكرة، وانخرط في العمل الحزبي مع تأسيس التجمع اليمني للإصلاح عام 1990، حيث شغل رئاسة الدائرة التنظيمية، ولاحقاً ترأس الدائرة السياسية بعد عام 1994، وهو المنصب الذي أهله للارتقاء إلى عضوية الهيئة العليا للحزب، التي لا يزال يشغلها حتى اليوم.

تميز قحطان خلال مسيرته السياسية بكونه رجل الحوار والتوافق الوطني، ومهندس التحولات السياسية في اليمن، ومثالاً للعمل السياسي السلمي، وقد تميز بقربه من جميع القيادات السياسية عبر مختلف الأحزاب والتيارات، وبعلاقاته المتينة مع وسائل الإعلام والصحفيين، فضلاً عن شجاعته وجرأته في قول كلمة الحق وتحذيره من المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدد البلاد.

ومن أبرز مواقفه التحذيرية، ما جاء في حوار صحفي مع موقع "إيلاف" اللندني في نوفمبر 2010، حين حذر من تفاقم أزمة السلطة في اليمن، قائلاً إن "عدم معالجة مشكلة السلطة سيؤدي إلى انتشار الحوثيين في كل منطقة، وحدوث انشقاقات وانفصالات في عموم البلاد، وأن الحل يكمن في رشد السلطة ورشد الحكم، وإلا سيكون الوضع كمن يحرث في البحر".

كما يُعد قحطان من أبرز مناضلي الحركة السياسية الوطنية، حيث مثلت تصريحاته ومواقفه المتعلقة بالدولة ونظام الحكم والقانون والشراكة وقبول الآخر والحوار، اختراقاً للجمود الذي ساد الحياة السياسية اليمنية. وعلى الرغم من إدراكه المبكر لخطورة المشروع الحوثي السلالي العنصري، وتحذيره من التزاوج بين السلطة والسلالة، فقد ظل يدعو إلى النضال السلمي والحوار ونبذ العنف كمسار صحيح لتجاوز الخلافات السياسية وبناء الدولة.

وعلى هذا الأساس، كان قحطان على رأس وفد توجه إلى محافظة صعدة قبل الانقلاب الحوثي، محاولاً إقناع زعيم المليشيا، عبد الملك الحوثي، باللجوء إلى الحوار لحل النزاعات وتجنب العنف، إلا أن المليشيا كانت قد حسمت قرارها بالتصعيد والانقلاب وإشعال الحرب، مما أدى لاحقاً إلى اختطافه وتغييب صوته الوطني.

 

مدرسة سياسية

في الذكرى الحادية عشرة لاختطافه، تصاعدت الدعوات الحقوقية والسياسية لممارسة ضغط جاد على مليشيا الحوثي للكشف عن مصير القائد قحطان والإفراج عنه، باعتبار قضيته رمزًا لمعاناة آلاف المختطفين في سجون تلك المليشيا، واختباراً حقيقياً لمدى التزام المجتمع الدولي بوضع حد للانتهاكات الإنسانية المستمرة في اليمن.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح عبد الرزاق الهجري، أن الخامس من أبريل يصادف الذكرى الحادية عشرة لتغييب الأستاذ المناضل محمد قحطان، أحد أبرز العقول السياسية في اليمن وعضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، والذي ما يزال مخفياً قسراً في سجون مليشيا الحوثي منذ أبريل 2015.

وأشار الهجري في مقال له، إلى أن قحطان لم يكن مجرد قيادي، بل مدرسة سياسية قائمة بذاتها، عُرف بقدرته الفائقة على إدارة الحوارات وبناء التوافقات، وكان أحد أبرز مهندسي تجربة اللقاء المشترك، التي شكّلت محطة مهمة في الحياة السياسية اليمنية.

وأوضح أن استهداف مليشيا الحوثي لشخصية بحجم قحطان يأتي في سياق استهداف الفعل السياسي برمته، مشيراً إلى أن الرجل كان نقيضاً حقيقياً لمشروع العنف الذي جسدته الجماعة الحوثية، والتي لم تكتفِ بإقصاء السياسة بل سعت لتغييب رموزها.

وأكد الهجري أن قضية قحطان، مثل آلاف المختطفين والمخفيين قسراً، جريمة مكتملة الأركان، ليس فقط بسبب اختطافه، بل بسبب الإصرار المستمر على إخفائه وعدم الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بوضعه الصحي أو مكان احتجازه، رغم الجهود الدولية المتكررة، مشيراً إلى أن استمرار التعنت الحوثي يشكل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية.

وقال: "رغم كل سنوات الغياب، ما يزال محمد قحطان حاضرًا في الذاكرة السياسية اليمنية، ويستمر اسمه في كل ذكر للحوار والصوت العقلاني في مواجهة العنف، وأن استمرار تغييب قحطان يمثل وصمة عار في جبين كل من يملك القدرة على التأثير ولم يتحرك، والمطالبة بالإفراج عنه واجب أخلاقي وسياسي على الجميع، حتى يعود صوت قحطان الذي حاولوا إسكاته إلى مكانه الطبيعي في قلب الحياة السياسية اليمنية".

 

أبشع جرائم الإخفاء القسري

من ناحيتها، أكدت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، أن اختطاف وإخفاء القائد السياسي محمد قحطان تمثل واحدة من أبشع جرائم الإخفاء القسري في تاريخ اليمن، محمّلة مليشيا الحوثي مسؤولية استمرار الجريمة.

وأشارت في منشور لها على منصة "إكس"، إلى أن قحطان ليس مجرد رقم في قائمة المختطفين، بل قائد سياسي بارز كان له دور محوري في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأن تغييبه كل هذه السنوات استهداف مباشر لصوت الحوار والمشروع الوطني، وممارسة للإرهاب السياسي الممنهج.

وأكدت المقطري أن استمرار الإخفاء يشكل وصمة عار في الضمير الإنساني، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه المختطفين، معتبرة أن ما يتعرضون له جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وقالت الوزيرة المقطري: "فجر الحرية آتٍ لا محالة، وجرائم المليشيا الحوثية بحق أبناء الشعب لن تمر، وسيدفع القتلة والمجرمون ثمن طغيانهم طال الزمن أو قصر".

 

عرقلة إحلال السلام

بدوره، حذر رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح، الدكتور أحمد حاله، من تداعيات استمرار جريمة الإخفاء القسري للقيادي والسياسي البارز الأستاذ محمد قحطان، مؤكداً أن هذا الانتهاك يمثل عرقلة واضحة لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام في اليمن.

ودعا حاله الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى التحرك الجاد لممارسة ضغوط فعلية على مليشيا الحوثي لوقف هذه المأساة، والالتزام بالقرارات الأممية، وخاصة القرار رقم 2216، الذي ينص على إطلاق سراح السياسي قحطان.

من جانبه، وصف وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد عمر، الذكرى الحادية عشرة لاختطاف محمد قحطان بأنها جريمة إخفاء قسري مستمرة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وشدد مشدل على ضرورة الإفراج الفوري عنه وكشف مصيره، وتمكين أسرته من حقوقها القانونية والإنسانية، وإنهاء كافة ممارسات الإخفاء القسري بحق جميع المختطفين اليمنيين، محذراً من أن استمرار الاحتجاز يقوّض جهود بناء الثقة ودفع مسارات السلام.

 

نموذج للانتقام من رموز التغيير

وفي تصريح سابق لموقع "الصحوة نت"، أكد الدكتور محمد أحمد المخلافي، نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، أن اختطاف الأستاذ محمد قحطان على يد مليشيا الحوثي وتغيبه في سجونها للعام الحادي عشر على التوالي، يمثل نموذجاً بارزاً للانتقام من رموز التغيير السياسي في اليمن، مشددًا على أهمية العمل الجماعي والمستمر لاستعادة حرية قحطان ورفاقه المختطفين.

وأشار المخلافي إلى أن غياب قحطان لا يعني انطفاء فكرة التغيير، بل على العكس، تبقى رسالة التغيير وضرورة توحيد قوى المعارضة حية، رغم فقدان أداة التوافق التي كانت تمثلها قيادة اللقاء المشترك وشركاؤها.

وأوضح المخلافي أن من يعرف الدور الذي لعبه قحطان في إنهاء الخصومة بين التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني وقوى اليسار، يدرك أن نجاح جهود الأستاذ جار الله عمر في تأسيس اللقاء المشترك، لم يكن ليتحقق لولا مساهمة قحطان الحاسمة في بناء جسور الثقة وإرساء قاعدة التفاهم.

وأشار إلى أن قحطان، مع جار الله عمر وزملائهم، ساهم في ترسيخ ثقافة قبول التغيير وتشكيل اللقاء المشترك، الذي شكّل نموذجاً فريداً على مستوى اليمن، بل والعالم العربي والإسلامي، في جمع قوى متباينة حول مشروع وطني مشترك.

وأكد المخلافي أن الوفاء لنضالات قحطان يستلزم العمل على إنهاء معاناة أسرته وأحبائه ورفاقه في التجمع اليمني للإصلاح، وكذلك من عمل معهم من الأحزاب الأخرى، مؤكدًا ضرورة عدم القبول بأي مراوغة أو تأجيل في المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراحه، ووضع حد لسياسات المماطلة التي تمارسها المليشيا الحوثية وحلفاؤها.

 

أطول حالة إخفاء سياسي في اليمن

من ناحيته، قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن مرور 11 عاماً على اختطاف وإخفاء السياسي اليمني محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، يمثل واحدة من أطول وأخطر حالات الإخفاء القسري في اليمن، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، لا سيما مع استمرار حرمانه من التواصل مع أسرته.

وأوضح الإرياني في منشور له على منصة "إكس" أن قضية قحطان لم تعد ملفًا إنسانيًا فحسب، بل تمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية المجتمع الدولي، خصوصًا وأن قرار مجلس الأمن رقم 2216 نص بوضوح على إطلاقه ضمن القيادات السياسية المختطفة، مما يجعل استمرار احتجازه تحديًا مباشرًا للشرعية الدولية.

وأشار الوزير إلى أن استمرار هذه الجريمة يعكس طبيعة المليشيا الحوثية القائمة على الإقصاء وتصفية الخصوم، مؤكدًا أن حالات الاختطاف والإخفاء القسري تمثل سياسة ممنهجة تستهدف تقويض الحياة السياسية والاجتماعية في اليمن.

وأكد الإرياني أن على الأمم المتحدة، وبشكل خاص مبعوث الأمين العام إلى اليمن، تحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه هذا الملف، داعيًا إلى موقف أكثر وضوحًا وحزمًا، لافتًا إلى أن استمرار الصمت أو التعاطي الجزئي مع هذه الجريمة يسهم في إطالة أمد الانتهاكات.

وشدد وزير الإعلام على أن إنصاف محمد قحطان هو استحقاق قانوني وإنساني عاجل، محذرًا من أن أي تأخير إضافي في هذا الملف ينعكس سلبًا على مصداقية الجهود الدولية، ويبعث برسالة خاطئة مفادها أن جرائم الإخفاء القسري يمكن أن تمر دون مساءلة.

ما سبق، يؤكد أن قضية السياسي اليمني محمد قحطان، بعد أحد 11 من اختطافه وإخفائه قسريًا، ستظل علامة بارزة على الانتهاكات المستمرة التي تمارسها المليشيا الحوثية ضد القيادات الوطنية والمواطنين، وتجسد معاناة آلاف المختطفين في اليمن، كما تبرز الحاجة الملحة لتحرك دولي فاعل وصرامة في تطبيق القانون الدولي، لضمان إنهاء معاناة المختطفين، واستعادة صوت الحرية والديمقراطية في الحياة السياسية اليمنية التي غيبتها مليشيا الحوثي الانقلابية.