شدد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية على معالجة جادة تعيد الاعتبار للدولة وهيبتها وثقة المواطنين بها، وفي الوقت ذاته أدان بشدة عمليات التهجير القسري التي تمارسها المليشيا الحوثية بحق طلاب المراكز ودور القرآن الكريم.

وقال المجلس الأعلى للتكتل، في بلاغ صحفي، اليوم الأحد، إنه ناقش في اجتماع استثنائي، أمس السبت، برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد بن دغر، الأوضاع المتدهورة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة على المستويات الاقتصادية والخدمية والأمنية، في ظل الانهيار الكارثي الذي تسببت به المليشيا الحوثية منذ انقلابها على الدولة، وما نتج عنه من تهديد خطير يمس حاضر البلاد ومستقبلها ووحدة شعبها وأمنها واستقرارها.

وأوضح أنه تابع بقلق بالغ الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وتراجع مستوى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الانهيار المتسارع في منظومة الكهرباء وما ترتّب عليه من تضرر المياه والخدمات الحيوية الأخرى، إلى جانب استمرار تأخر صرف رواتب الموظفين وأفراد الجيش والأمن برغم قلّتها مقارنة بواقع التضخم وارتفاع الأسعار، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين وتسبب في تصاعد الاحتجاجات الشعبية.
وأكد التكتل الوطني أن المسؤولية الوطنية تستدعي من القيادة الشرعية ومؤسساتها كافة القيام بواجباتها على الفور، عبر معالجة جادة تعيد الاعتبار للدولة وهيبتها وثقة المواطنين بها.
وأشار إلى أنه يأتي في مقدمة هذه المعالجات إقرار موازنة شفافة، وتوحيد الأوعية الإيرادية وتوريدها إلى البنك المركزي، وتفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية، ومكافحة الفساد بقرارات عملية لا شكلية.
وشدد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية على أن استمرار تعدد مراكز القرار داخل العاصمة المؤقتة عدن أضرّ بأداء الدولة وفاقم معاناة المواطنين.
كما شدد على توحيد القرارين الأمني والعسكري تحت مظلة الدولة، منوهاً بأنه لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل ضرورة لحماية المجتمع وضمان استقرار المؤسسات ووقف التدهور.
وأكد تكتل الأحزاب والمكونات اليمنية أن استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب تمثل المهمة الوطنية الكبرى التي ينبغي أن تتوحد حولها كل الجهود، معتبراً أن أي إصلاح اقتصادي أو إداري لن يحقق أهدافه دون استعادة مؤسسات الدولة، وتمكينها من بسط سلطتها على كامل التراب الوطني.
وثمن الجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها القيادة السياسية، وما تتخذه الحكومة والبنك المركزي من إصلاحات في هذه الظروف المعقدة، لكنه قال إن هذه الجهود على تقديرها لن تؤتي ثمارها ما لم يصدر قرار سياسي موحّد ومسؤول، يضع معاناة الشعب فوق كل الاعتبارات المؤقتة.
وأدان المجلس الأعلى للتكتل الوطني بشدة عمليات التهجير القسري التي تمارسها المليشيا الحوثية بحق طلاب المراكز ودور القرآن الكريم، والتي طالت في الآونة الأخيرة مركز سعوان بالعاصمة صنعاء، ومصادرة دور العلم واعتقال عدد كبير من الطلاب في معبر.
وحذر من أن هذه الممارسات تهدد بعملية تجريف طائفي وانتهاك صارخ للحقوق المكفولة، الأمر الذي أثار موجة استنكار واسعة وأصبح قضية رأي عام تستوجب موقفًا وطنيًا حازمًا.
وجدد التكتل إدانته للممارسات القمعية والانتهاكات المستمرة، التي ترتكبها المليشيا الحوثية، بحق الناشطين والمعارضين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وفي مقدمتها الملاحقات والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الشخصيات الوطنية والاجتماعية، واعتبرها جرائم سياسية وإنسانية، تؤكد الطبيعة الاستبدادية للمشروع الانقلابي وخطورته على الحريات والنسيج الوطني.

نص البلاغ الصحفي:
عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعًا استثنائيًا أمس السبت الموافق 25 أكتوبر 2025م، لمناقشة الأوضاع المتدهورة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة على المستويات الاقتصادية والخدمية والأمنية، في ظل الانهيار الكارثي الذي تسببت به المليشيا الحوثية منذ انقلابها على الدولة، وما نتج عنه من تهديد خطير يمس حاضر بلادنا ومستقبلها ووحدة شعبها وأمنها واستقرارها.
ويتابع المجلس بقلق بالغ الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة وتراجع مستوى الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الانهيار المتسارع في منظومة الكهرباء وما ترتّب عليه من تضرر المياه والخدمات الحيوية الأخرى، إلى جانب استمرار تأخر صرف رواتب الموظفين وأفراد الجيش والأمن برغم قلّتها مقارنة بواقع التضخم وارتفاع الأسعار، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين وتسبب في تصاعد الاحتجاجات الشعبية.
ويرى المجلس الأعلى أن المسؤولية الوطنية تستدعي من القيادة الشرعية ومؤسساتها كافة القيام بواجباتها على الفور، عبر معالجة جادة تعيد الاعتبار للدولة وهيبتها وثقة المواطنين بها، وفي مقدمة ذلك: إقرار موازنة شفافة، وتوحيد الأوعية الإيرادية وتوريدها إلى البنك المركزي، وتفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية، ومكافحة الفساد بقرارات عملية لا شكلية.
كما يشدد المجلس على أن استمرار تعدد مراكز القرار داخل العاصمة المؤقتة عدن أضرّ بأداء الدولة وفاقم معاناة المواطنين، وأن توحيد القرارين الأمني والعسكري تحت مظلة الدولة لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل ضرورة لحماية المجتمع وضمان استقرار المؤسسات ووقف التدهور.
وفي هذا السياق، يؤكد المجلس الأعلى أن استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب تمثل المهمة الوطنية الكبرى التي ينبغي أن تتوحد حولها كل الجهود، وأن أي إصلاح اقتصادي أو إداري لن يحقق أهدافه دون استعادة مؤسسات الدولة وتمكينها من بسط سلطتها على كامل التراب الوطني.
وفي الوقت الذي يثمّن فيه المجلس الجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها القيادة السياسية وما تتخذه الحكومة والبنك المركزي من إصلاحات في هذه الظروف المعقدة، فإنه يؤكد أن هذه الجهود، على تقديرها، لن تؤتي ثمارها ما لم يصدر قرار سياسي موحّد ومسؤول يضع معاناة الشعب فوق كل الاعتبارات المؤقتة.
ويعبّر المجلس الأعلى عن إدانته الشديدة لعمليات التهجير القسري التي تمارسها المليشيا الحوثية بحق طلاب المراكز ودور القرآن الكريم، والتي طالت في الآونة الأخيرة مركز سعوان بالعاصمة صنعاء، ومصادرة دور العلم واعتقال عدد كبير من الطلاب في معبر، مما يهدد بعملية تجريف طائفي وانتهاك صارخ للحقوق المكفولة، الأمر الذي أثار موجة استنكار واسعة وأصبح قضية رأي عام تستوجب موقفًا وطنيًا حازمًا.
كما يجدد المجلس الأعلى إدانته للممارسات القمعية والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها المليشيا الحوثية بحق الناشطين والمعارضين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وفي مقدمتها الملاحقات والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الشخصيات الوطنية والاجتماعية، باعتبارها جرائم سياسية وإنسانية تؤكد الطبيعة الاستبدادية للمشروع الانقلابي وخطورته على الحريات والنسيج الوطني.

صادر عن:
المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
الأحد 26 أكتوبر 2025م