وجه تكتل الأحزاب السياسية في محافظة أبين، نداءً عاجلاً للسلطات المحلية والحكومة، محذراً من تداعيات الانهيار المتسارع في المنظومتين الأمنية والخدمية.

وشدد في بيان، اليوم السبت، على أن الملف الأمني يشكل "أولوية قصوى"، حيث بدأ بإدانة واستنكار "العملية الإرهابية الجبانة" التي استهدفت اللواء الأول دعم وإسناد في مديرية المحفد.

وقال التكتل إنه تابع باستفاضة التحديات، بهدف إعادة ترتيب الأولويات وتقديم المطالب بشكل مهني يتناسب مع خطورة المرحلة.

وأكد على التضامن الكامل مع القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها في مواجهة الإرهاب، حاثاُ السلطة المحلية والوحدات الأمنية بمختلف تشكيلاتها على توحيد جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار، والحد من ظاهرة الانفلات الأمني الحاد الذي تشهده مختلف مديريات المحافظة.

وحذر التكتل الوطني بأبين من استغلال النفوذ لتحشيد الأفراد والآليات العسكرية في إطار صراعات شخصية تهدد السكينة العامة.

وطالب بمنع حمل السلاح في المناطق الحضرية والمدن الرئيسية، بما يتماشى مع الإجراءات المطبقة في عدد من المحافظات المحررة الأخرى، حفاظاً على أرواح المواطنين ومكتسبات الدولة.

كما طالب بوقف فوري لـ"الجبايات والرسوم غير القانونية"، التي تشكل انتهاكاً للحقوق، وتؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي، وتغذي التوتر بين مكونات السلطة المحلية والوحدات الأمنية.

ودعا التكتل الوطني في محافظة أبين الحكومة إلى العمل على سرعة صرف الرواتب المتأخرة للموظفين في جميع قطاعات الدولة لتخفيف المعاناة المعيشية، مشدداً على وضع معالجات عاجلة وفعالة لوقف التدهور الحاد في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، ومحاسبة أي طرف يمتنع عن توريد الموارد المالية للبنك المركزي اليمني، مما يعرقل جهود الإصلاح.

وحمل السلطة المحلية مسؤولية الضغط على الجهات المعنية لضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضار والأسماك والمشتقات النفطية، وتنظيم الأسواق، ومحاسبة المتلاعبين والمتجاوزين والمتخاذلين في أداء مهامهم، حفاظاً على القوة الشرائية للمواطن، وطالبها بتكثيف جهودها لتوفير خدمات المياه والكهرباء والرعاية الصحية، والعمل على تصحيح المسار التعليمي بمستوياته كافة.

كما حمل السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في استعادة المرافق والمؤسسات الحكومية التي تم اقتحامها والاعتداء عليها منذ أكثر من 13 عاماً، مطالباً بالإسراع في إجراءات إخلائها وإعادة تأهيلها وتأمينها لضمان عودتها لخدمة الصالح العام، مشدداً على أن تحقيق الاستقرار والنهوض بأبين مسؤولية جماعية.

واعتبر أن البيان يمثل "خارطة طريق للمطالب الملحة" التي تنتظر تحركاً جاداً من جميع الأطراف.