عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الإثنين، اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس التكتل، خصص لمناقشة التطورات الاقتصادية والمعيشية في المحافظات المحررة، واستعراض المواقف السياسية المرتبطة بقضايا الحقوق والحريات العامة، والتوجهات الإصلاحية في قطاعي النفط والطاقة.

وافتتح الدكتور بن دغر الاجتماع بكلمة ترحيبية، أكد فيها على أهمية توحيد الصفوف والعمل بروح وطنية مسؤولة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن التكتل الوطني يظل اطارًا سياسيا جامعًا، يسعى إلى تعزيز التوافق واستعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي وبنائها على أسس العدالة والمواطنة المتساوية.

وقد ناقش المجلس الأعلى الأوضاع الاقتصادية المتردية والانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية، وما صاحب ذلك من تصاعد كبير في أسعار المواد الأساسية، وسط حالة من العجز الواضح في تقديم الخدمات العامة، لا سيما في مجالي الكهرباء والمياه، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين في المحافظات المحررة، ووسّع فجوة الثقة بين المواطن والسلطات القائمة. مطالباً بالإسراع في اتخاذ تدابير عملية وحقيقية للحد من التدهور الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات، واستعادة ثقة الناس بالدولة.

وأكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير المشروع عن مطالبهم، معتبرًا أن الاحتجاجات الشعبية السلمية تمثل صوتًا وطنيًا لا ينبغي تجاهله أو التعامل معه بأي شكل من اشكال العنف، مشيرًا إلى أن التظاهر حق مطلق للمواطن اليمني. وناشد المجلس مختلف الأطراف التعامل بمسؤولية مع تطلعات الشعب، والعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين.

وفي ملف الحقوق والحريات، خصص المجلس حيزًا مهمًا من النقاش لـتنامي الحراك النسوي في عدد من المحافظات، حيث عبّر عن تقديره العالي لنضال المرأة اليمنية من أجل نيل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشددًا على أن دعم المرأة وتمكينها يجب أن يكون أولوية وطنية، بالنظر إلى دورها التاريخي في النضال الوطني ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع.

وفي الشأن الحكومي، ثمّن المجلس قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصلاح قطاع الطاقة، وإعادة تنظيم إدارة الموارد النفطية، معبّرًا عن دعمه الكامل لتوجه رئيس الوزراء نحو الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة والسيطرة عليها في مختلف المحافظات لتعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.

وأكد المجلس أن هذه الخطوة تُعد بداية ضرورية، لكنها تتطلب الإرادة السياسية والمتابعة الصارمة لضمان التنفيذ الفعلي وتحقيق النتائج المرجوة.
وفي ختام الاجتماع، دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني كافة القوى الوطنية إلى تجاوز الخلافات الضيقة، والاصطفاف مع الشرعية، ومجلس القيادة الرئاسي نحو مشروع وطني جامع، ينقذ البلاد من أزماتها المتراكمة، ويعيد الاعتبار للمؤسسات الوطنية، ويحمي حقوق المواطنين.

كما شدد المجلس الأعلى على أن المرحلة تتطلب العمل المشترك، والحوار البنّاء، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى.