بعد عشر سنوات من انقلاب مليشيا الحوثيين على السلطة الشرعية، في 21 سبتمبر 2014، تظهر فداحة ذلك اليوم المشؤوم والنكبة التي حلت باليمنيين إذا تأملنا في حجم الأضرار التي طالت مختلف فئات المجتمع اليمني، لدرجة أنه ما من قرية أو مدينة يمنية سيطر عليها الحوثيون أو وصلت إليها شظايا أسلحتهم إلا وشهدت مأتما وعويلا، وما زال حصاد الجنازات يتوالى.

وتفيد مصادر محلية بأن بعض القرى في ريف محافظتي صنعاء وعمران تكاد تخلو من الرجال باستثناء الأطفال، وازداد عدد الأرامل والأيتام لدرجة مخيفة، في حين ما زالت أسلحة القناصة الحوثيين تحصد مزيدا من أرواح المدنيين القاطنين بالقرب من خطوط التماس، بالرغم من توقف المعارك الشاملة منذ ما يقارب سنتين.

لقد طال ضرر نكبة 21 سبتمبر مختلف فئات المجتمع اليمني، من سياسيين وعسكريين وصحفيين وتجار وأساتذة جامعات وأطباء وناشطين حقوقيين وطلاب وعمال ومزارعين ومغتربين، وازدادت أعداد السجون السرية وحالات الإخفاء القسري والتعذيب حتى الموت أو الإصابة بأمراض مزمنة والمحاكمات الهزلية وأحكام الإعدام الجائرة، وسط تزايد مخيف في أعداد المخبرين والجواسيس الذين يتم توزيعهم وتكليفهم بمهام متنوعة، وتقسيم جميع مناطق سيطرة مليشيا الحوثيين إلى مربعات سكنية صغيرة وفقا لمهام وأعداد المخبرين والجواسيس، ومراقبة الاتصالات الهاتفية ورسائل الإس إم إس والحوالات المالية وحركة النقل بين المحافظات والتدقيق في بيانات المسافرين ونزلاء الفنادق والموظفين وطلاب وطالبات المعاهد والجامعات الحكومية والخاصة، وغير ذلك من وسائل التضييق على المواطنين بأسلوب يتجاوز القبضة الأمنية إلى العبث والمهازل والابتزاز وإذلال الآخرين بمختلف الوسائل.

كما طال ضرر نكبة 21 سبتمبر مختلف القطاعات الخدمية، حيث انهار التعليم والصحة وشبكات الطرق والمواصلات والمياه والكهرباء، ونهب رواتب مختلف الموظفين الحكوميين، ومصادرة وظائف عدد كبير منهم بمبرر الانقطاع عن العمل أو عدم الولاء أو الذهاب إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مما فاقم من الأزمة المعيشية التي يزيد من وطأتها النهب والسلب لممتلكات المواطنين وفرض الإتاوات الجائرة على التجار والمزارعين وارتفاع الضرائب والجمارك، ويتحمل أعباء كل ذلك المواطنون البسطاء، كون التجار يضيفون رسوم الجمارك والضرائب والإتاوات باسم "المجهود الحربي" إلى أسعار المواد الغذائية وغيرها، وتتعدد أشكال المعاناة في مناطق سيطرة الحوثيين لدرجة صعوبة حصرها.

ولعل الأخطر في الأمر تنامي جهود تطييف المجتمع ومحاولة تحويله إلى مجتمع حرب، ونشر ثقافة العنف والقتل في أوساط الطلاب والفئات الفقيرة والمهمشة والجاهلة او عديمة الوعي بخطر الحوثيين، ومحاصرة الآخرين المختلفين مع الحوثيين مذهبيا، وتفخيخ المجتمع بالأفكار الطائفية العنيفة من خلال تغيير المناهج الدراسية، وإنشاء مراكز صيفية تستقطب المليشيا إليها الطلاب وتعلمهم العنف والكراهية والطائفية وثقافة القتل والخرافات، وتشجيعهم على الذهاب إلى جبهات الحرب للقتال، وتعبئتهم بأفكار خاطئة دفعت عددا منهم إلى قتل آبائهم وأمهاتهم وبعض أقاربهم بعد عودتهم من جبهات القتال أو بعد تلقيهم دورات طائفية.

- خسائر بشرية بلا حدود

لا توجد إحصائيات محدثة وشاملة عن خسائر الحرب في اليمن التي أشعلتها مليشيا الحوثيين الإرهابية منذ بداية الانقلاب وإلى اليوم، وما توفر سابقا من تقارير أممية وغيرها فإنها تكشف عن أرقام مهولة فيما يتعلق بالخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثيين.

ففي نوفمبر 2021، قدر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تتسبب الحرب في اليمن بحلول نهاية العام 2021 بمقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، بعد سبع سنوات على اندلاعها حتى ذلك التاريخ.

وقال التقرير: "وجدنا أنه عند نهاية عام 2021، سيكون الصراع في اليمن قد أدى إلى 377 ألف وفاة، ما يقرب من 60 في المئة منها (نحو 226200) غير مباشرة". والوفيات المباشرة هي تلك التي تسبب بها القتال، ونسبتها 40 في المئة من الحصيلة، بما يعني أن عددها 150800.

وتسبب الوفيات غير المباشرة "مشاكل مرتبطة بالنزاع مثل عدم الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية، وهذه الوفيات تطال بشكل كبير الأطفال الصغار المعرضين بشكل خاص للنقص وسوء التغذية". وذكر التقرير أنه في عام 2021، يموت طفل يمني دون سن الخامسة كل تسع دقائق بسبب النزاع.

وأدت الحرب التي أشعلتها المليشيا الحوثية إلى تدمير البنية التحتية وانهيار الاقتصاد ووضع ملايين الأشخاص على حافة المجاعة، وسط عجز دولي عن وقف آلة الحرب رغم المساعي الدبلوماسية المستمرة.

وحذر التقرير المذكور من أن استمرار حروب الحوثيين سيتسبب بوفاة 1.3 مليون شخص إذا استمر لعقد إضافي وستزداد معدلات الفقر.

وجاء في التقرير: "إذا استمر الصراع حتى عام 2030، سيودي بحياة 1.3 مليون شخص بحلول ذلك العام"، ولن تحدث الوفيات "بسبب القتال، ولكن بسبب الآثار الثانوية للنزاع على سبل العيش وأسعار المواد الغذائية وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم".

وتوقع التقرير الأممي أن ترتفع نسبة الوفيات بسبب العوامل الثانوية "إلى 75 في المئة بحلول عام 2030، إذا استمرت الحرب".

كما توقع التقرير أن يبلغ عدد الأشخاص الذي يعانون من سوء التغذية 9.2 ملايين بحلول عام 2030، فيما "سيرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 22 مليونا، أي 65 بالمئة من السكان".

وبحسب التقرير، فقد تسبب النزاع "في خسارة اليمن 126 مليار دولار أمريكي من النمو الاقتصادي المحتمل"، معتبرا أن "الوضع يستمر في الانهيار".

- عقد من الانهيار

وقبل أيام، أصدرت منظمة "سام" للحقوق والحريات تقريرا حقوقيا يوثق 10 سنوات من انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة، وما سببه الانقلاب من أزمة إنسانية وانهيار شامل على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والحقوقية، لافتا إلى أن البلاد شهدت تراجعا ملحوظا في الحريات السياسية والمدنية، وتدهورا كبيرا في أوضاع حقوق الإنسان، بفعل هذا الانقلاب.

وقال التقرير الذي يحمل العنوان "عقد من الانهيار" إن اليمن شهد تحولا جذريا عندما نفذ الحوثيون انقلابا على السلطة في سبتمبر 2014 ، مما أدى إلى سلسلة من الأحداث السياسية التي أضعفت الدولة بشكل كبير، وجعلت اليمن ساحة خلفية للتدخلات الإقليمية والدولية، مما زاد من تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وتابع التقرير: "حوَّل انقلاب الحوثي اليمن إلى ملعب خلفي للقوى الإقليمية والدولية، بما في ذلك إيران التي دعمت الحوثيين، مما أثر بشكل عميق على مسار الحرب والأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد، وزاد من تعقيد الصراع وجعل الحلول السلمية أكثر صعوبة، لتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تقسيم اليمن إلى مناطق نفوذ منفصلة، وظهور تحديات كبيرة أمام استعادة الدولة لوحدتها وسيادتها".

وأوضح التقرير الصادر عن منظمة "سام" أن هذه الأوضاع التي أفرزها الانقلاب تسببت في توقف عجلة التنمية تماما، حيث توقفت رواتب الموظفين وارتفعت الأسعار بشكل كبير، مما زاد من معاناة الشعب اليمني، كما أدى النزاع إلى نزوح أكثر من مليوني مدني بشكل قسري.

ولفت التقرير إلى أن الانقلاب الحوثي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث أصبح أكثر من نصف سكان البلاد بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، وقرابة 17.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات صحية، نصفهم أطفال، كما أدى الحصار والمعارك الدائرة إلى نزوح واسع للسكان، مما زاد من تعقيد الوضع.

وأفاد التقرير الحقوقي بأن الصراع أدى إلى انهيار الاقتصاد المحلي، حيث انكمش النشاط الاقتصادي بحوالي 50 في المئة من الناتج المحلي، وبلغت الخسارة الاقتصادية بين 170 و200 مليار دولار، مبينا أن الحرب تسببت في تعطيل التجارة وتدمير المنشآت الحيوية، مثل الموانئ والمطارات، مما جعل من الصعب على اليمنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية، كما أدى التضخم وانهيار العملة إلى تفاقم الفقر والبطالة.

ولفت التقرير إلى سياسة الإفقار الممنهج والإنهاك الاقتصادي التي انتهجها الحوثيون طوال عشر سنوات من الانقلاب، إذ فرضوا جبايات ورسوم باهظة على التجار والمواطنين، بما فيها: إتاوات المولد النبوي، ورفع الضرائب بنسبة تقدر بـ500 في المئة على قطاعات العقارات والزراعة والبضائع المحلية والمستوردة، لتبلغ إيرادات خزانة الحوثي خلال 2022 - 2023 فقط، من قطاعات الضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والنفط والغاز، ما يقارب 8.7 مليارات دولار.

وبين التقرير أن النظام القضائي تعرض للاهتزاز، إذ عملت مليشيا الحوثي على تسييسه واستخدمته كوسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين، مما أدى إلى خلق بيئة من الخوف والتهديد، وتتجلى مظاهر هذا التسييس في إصدار المحاكم الخاضعة لسلطة المليشيا أكثر من 550 حكما بالإعدام ضد المعارضين، استنادا إلى تهم ملفقة.

وأشار التقرير إلى أنه ومنذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في اليمن، شهدت البلاد تراجعا ملحوظا في الحريات السياسية والمدنية، وتدهورت أوضاع حقوق الإنسان بشكل كبير، حيث عطلت المليشيا النشاطات السياسية وحظرت الأحزاب السياسية والنقابات، وفرضت قيودا على حرية التجمع، ومنعت التظاهرات والاحتجاجات.

وقال التقرير: "تم فرض قيود صارمة على وسائل الإعلام، حيث تم ارتكاب ما يقارب ألف انتهاك موثق بحق الحريات للإعلامية، بالإضافة إلى توقف قرابة 163 صحيفة ومجلة وإذاعة، وحجب أكثر من 200 موقع إخباري محلي وخارجي عن المتابعين في اليمن، واعتقال عشرات الصحفيين الذين حاولوا تغطية الوضع، فضلا عن تعرض الناشطين الحقوقيين للتهديدات والمضايقات".

وذكر التقرير أن مليشيا الحوثي اعتقلت تعسفا أكثر من 18 ألف مدني، وأخفت العديد من الضحايا في سجون غير رسمية لا تخضع لإشراف القضاء، والتي يواجه فيها المعتقلون ظروفا قاسية، بما فيها التعذيب المفضي إلى الموت، موضحا أن أكثر من 17 ألف حالة تعذيب بحق المعتقلين في سجون الحوثي تم رصدها وتوثيقها بواسطة المنظمات الحقوقية.

وأورد تقرير "عقد من الانهيار" أن العديد من المناطق شهدت قصفا عشوائيا على الأحياء السكنية بمختلف الأسلحة، بما فيها القذائف العشوائية، والطيران المسير، والصواريخ، والقناصة والألغام، مما أدى إلى مقتل أكثر من 15 ألف مدني، وإصابة أكثر من 34 ألف آخرين، منذ انقلاب الحوثيين في سبتمبر 2014.

ولفت التقرير إلى أن مليشيا الحوثي ارتكبت أكثر من 21500 حالة انتهاك ضد المرأة خلال الفترة من سبتمبر 2015 وحتى أكتوبر 2022، بما فيها الاعتقال والاحتجاز التعسفي والنهب والاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب، ناهيك عن فرض قيود تمييزية استهدفت النساء، بما فيها تقييد حرية التنقل، وفرض نمط معين من اللباس، ومنع العمل في المطاعم، واشتراط الحصول على إذن المحرم للسماح بالسفر، واستبعادهن من المشاركة في الحياة العامة، ومنعهن من ممارسة حقوقهن.

كما مارست مليشيا الحوثي انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في اليمن، حيث زرعت أكثر من مليونين و300 ألف لغم في مختلف المناطق، مما أدى إلى مقتل 2632 شخصا، بينهم 477 طفلا و168 امرأة، وإصابة 3386 آخرين، بينهم 730 طفلا و219 امرأة، خلال الفترة من 2014 إلى 2022. كما تسببت الألغام في تضرر 4743 منشأة خاصة و456 منشأة عامة. بالإضافة إلى ذلك، فجرت المليشيا 713 منزلا بشكل كلي حتى ديسمبر 2023، وجندت نحو 30 ألف طفل منذ عام 2014، مما يعكس حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون جراء هذه الانتهاكات.

- إبادة جماعية وإرهاب

ومنذ نكبة 21 سبتمبر 2014، ارتكبت مليشيا الحوثيين الإرهابية عشرات الوقائع التي يصنفها القانون الدولي "جرائم إبادة جماعية"، وأقر القانون اتفاقية منع ومعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات عام 1948.

لكن هذا الإطار القانوني ظلت مقصلته بعيدة عن رقاب قيادات مليشيا الحوثيين الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية، مثل مذبحة وتهجير واعتقال السلفيين في دماج بصعدة، وحصار واجتياح منطقة الحيمة في شرقي محافظة تعز عام 2021، عندما مثلت المليشيا بالمعارضين لها على جذوع الأشجار لعدة أيام.

وفي العام نفسه، حاصرت مليشيا الحوثيين منطقة العبدية في مأرب وارتكبت 2451 انتهاكا، وسبقها المأساة المروعة عام 2019 في منطقة حجور بمحافظة حجة واستخدام الحصار والماء والغذاء والدواء سلاحا جماعيا بجانب القصف الصاروخي الفتاك وسياسة الأرض المحروقة، وقوة مفرطة أفضت لإبادة عائلات بأكملها.

كما مارست مليشيا الحوثيين الأعمال الإرهابية مباشرة عبر قياداتها وغير مباشرة بدعم التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، في أعمال باتت تتطلب ملاحقة قضائية دولية لتشكيلها تهديدا محدقا بجهود مكافحة ظاهرة الإرهاب، وتهديدها أمن الدول والسلم الدولي، خصوصا الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (1999).

وكانت واشنطن ومجلس الأمن قد فرضا عقوبات على العديد من القيادات الحوثية إثر هجماتهم الإرهابية، وفرضت الولايات المتحدة بشكل مستقل على عشرات الأشخاص ضمن شبكة الجمل المالية للحوثيين العابرة للحدود وكذا شركات شراء أسلحة وشركات صرافة لغسلها الأموال.

كما أظهرت تقارير أممية ومعلومات حديثة تورط مليشيا الحوثي في تقديم طائرات من دون طيار لتنظيم القاعدة، وتمويل وتأهيل قيادته والإفراج عن معتقليه، ووصل الأمر حد رعاية شبكاته الإعلامية وتقديم خدمة الإنترنت الآمن له.

الخلاصة، تمثل نكبة 21 سبتمبر أكبر كابوس حل بالشعب اليمني، وظهر الحوثيون بشكل أبشع مما كان عليه أجدادهم الأئمة الطغاة. ولتحقيق مآربهم في استعادة الإمامة بشكل أبشع، تحالف الحوثيون مع كل أعداء اليمن بمن فيهم تنظيمي القاعدة وداعش وإيران، وجمعوا حولهم المجرمين وأصحاب السوابق وخريجي السجون ووجهوهم نحو الشعب وقلدوهم مناصب في سلطتهم الانقلابية.

وهي سلطة ليس لها من عمل سوى استنزاف المواطن وملاحقة مصالحه والإضرار به وقمعه وترهيبه وإذلاله ومحاولة جعله عبدا مطيعا لا يقدر على مجرد الشكوى من الوضع المزري الذي أصبح عليه، لكي ترسخ السلالة العنصرية سلطتها دون أي شكوى أو أنين من إجرامها وممارساتها الإرهابية، وهو ما يفسر جنون الحوثيين وحملات القمع والترهيب والاعتقال والسجن كلما حل عيد ثورة 26 سبتمبر 1962 التي أطاحت بالإمامة وطوت صفحتها ورمتها إلى مزبلة التاريخ.