يبرز السياسي والقائد الوطني الأستاذ محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، كأيقونة للعمل السياسي، ومتصدراً لمعترك السياسة والحوار، وأحد أبرز الشخصيات الفاعلة التي أسهمت في صياغة السياسة اليمنية، وتثبيت أركانها.

وتمر اليوم تسع سنوات على اختطاف وتغييب المناضل قحطان في سجون مليشيا الحوثي، التي اختطفته في 5 أبريل 2015، وهو الذي ظل على طاولة الحوار، الذي آمن أنه السبيل لإخراج البلاد إلى بز الأمان، لكن مليشيا الحوثي كانت قد سارت على طريق فكرها الشيطاني، الذي لا يؤمن بالسياسة ولا بالحوار.

تسع سنوات من التغييب في أبشع انتهاك لحقوق الإنسان، فطوال هذه المدة لم تتمكن حتى أسرته من التواصل به، وتصر مليشيا الحوثي على تغييبه، تأكيداً على تغييبها للوطن في غياهب فكرها الكهنوتي العنصري.

ورغم تغييبه يبرز قحطان السياسي الوطني، الذي عرك العمل الحزبي والسياسي الديمقراطي على امتداد سنوات طوال، يمكن اعتبارها مساراً مكملاً لتاريخ ونضالات الحركة الوطنية اليمنية، ونتاج ثوراتها سبتمبر وأكتوبر وقد رافق صناعها وكبار قادتها فيما بعد.

مناضل سياسي من أجل اليمنيين وحقوقهم

ويؤكد المستشار الرئاسي ورئيس اتحاد الرشاد اليمني، الدكتور محمد موسى العامري، أن اختطاف وإخفاء رجل الحوار محمد قحطان دون أن تعلم حتى أسرته شيئًا عن مكان احتجازه ولا مصيره وتعيش في حالة من العذاب والقلق، بأنها جريمة ضد الإنسانية بتوصيف القانون الدولي، وظلم فادح وعدوان على حق إنسان وكرامته ويلحق الظلم بأسرته أيضًا، كما أنها تجسيد واضح لحقيقة هذه المليشيا وإجرامها وانعدام الإنسانية لديها، وتعبير عن حالة الإفلاس الأخلاقي لجماعة كرست كل شيء لمعاقبة اليمنيين والتسلط عليهم ومصادرة أبسط حقوقهم وهو الحق في الحياة.

واعتبر العامري في تصريح لـ"الإصلاح نت" أن إصرار مليشيا الحوثي على إخفاء الأستاذ محمد قحطان، تجسيد لغياب الوازع الديني والإنساني لدى هذه المليشيا، وإمعان في إلحاق الضرر بمناضل سياسي يمني نذر حياته للكفاح من أجل مصالح اليمن واليمنيين واحترام حقوقهم ونبذ الظلم، ومحاولاتها استخدام ورقة قحطان كغيره من القضايا الإنسانية والحقوقية للابتزاز والتلذذ بمعاناة إنسان يمني وأسرته ومحبيه، لا غير.

وشدد العامري على أن المفترض أولًا استعادة اليمن وتحرير المجتمع من قبضة هذه المليشيا ونزع سلاحها والاستمرار في مقاومة مشروعها الدموي، داعياً المجتمع الدولي إلى أن ينظر لليمن من خلال مأساة هذه الشخصية السياسية التي تتعرض للتنكيل لأنها تجسيد واقعي لطبيعة المليشيا الحوثية التي يتعذر التعامل معها من خلال الفعل السياسي أو قواعد العمل المدني، كما يتضح من خلال هذه المأساة.

برهان على نهج المليشيا العنصري

ويؤكد القيادي في حزب السلم والتنمية أحمد الصباحي، ان انقضاء تسع سنوات على اختطاف قحطان، برهان قاطع أن مليشيات الحوثي جماعة عنصرية إرهابية لا يمكنها أن تقبل نهج الحوار والتعايش السياسي، كون إقدامها على اختطاف رجل سياسة وحوار مدني رفض حكم الحق الإلهي وساند دولة المؤسسات.

ويكمل لـ"الإصلاح نت" بقوله: "على الحكومة الشرعية القيام بواجبها أمام معتقل سياسي طال تغييبه في السجون، بالإضافة إلى ممارسة الضغوط المحلية والقبلية والمنظماتية، ليعود إلى أهله ومحبيه، حتى يكون شاهداً على إرهاب وكهنوت هذه الجماعة العنصرية التي تريد إعادة الشعب اليمني إلى زمن الإمامة البائدة".

رمزية في النضال السياسي

ويعاضد الصباحي في ذلك، وكيل وزارة الإعلام والقيادي في المؤتمر الشعبي العام، د. نجيب غلاب، حيث يؤكد لـ"الإصلاح نت" أن رمزية قحطان عالية في مناهضة الكهنوت العنصري الديني، فوضعت في قائمة أولوياتها الصف الوطني الجمهوري، وقحطان سياسي ومثقف وصاحب خبرة يناقض الحوثية بتحدٍ ونفي لفكرة الولاية.

واستذكر غلاب المواقف الصارمة والحازمة لقحطان عند انقلاب المليشيات الحوثية، معتبراً حادثة اختطافه أحد محفزات القوى الوطنية لتبني خيار المقاومة، ذلك أنه سيعني تصفية وملاحقة جميع القيادات.

وفسر غلاب رفض وتعنت مليشيات الحوثي الإفراج عن قحطان أو الإفصاح عن مصيره، بأنه مخافة لما سيكون تأثيره أكثر مما سبق قبل اختطافه وسجنه القسري، وخوفاً من الرمزية القادمة له في حال خروجه وتأثيره أكثر مما سبق قبل اعتقاله.

ويشدد غلاب على تبني حركة حقوقية وطنية وإقليمية ودولية للضغط على المليشيا الحوثية، ويكون محورها محمد قحطان تضاف إلى المنظومات الأخرى التي تركز على الانتهاكات والمظالم والجرائم.

ويرى أنه بالإمكان تحويل النضال الحقوقي والسياسي من خلال ما تعرض له قحطان إلى مجال حيوي في المقاومة وهذا سيسهم في جعل رمزيته أحد مرتكزات مواجهة وكلاء إيران والإمامة في اليمن.

رجل الحوار والتوافق والشراكة

ويشير القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني، أسعد عمر، إلى الفراغ الكبير جداً الذي شكله غياب الأستاذ محمد قحطان في الحياة السياسية اليمنية، ويقول: "ما كان أحوجنا لرجل الحوار السياسي الذي يعنيه التوافق والشراكة لهذه المرحلة بالذات، التي تفرض اجتماع الجميع وتقديم التنازلات لإنجاح ذلك".

ويذكّر في تصريح لـ"الإصلاح نت" ببصمات الاستاذ محمد، إلى جانب الشهيد جارالله عمر وآخرين في إرساء تجربة اللقاء المشترك، حيث كان قحطان صاحب بصيرة وإدراك سياسي، مستذكراً بعض تعليقاته وملاحظاته في مواقف عدة لأجل التحالف والتنسيق، ومنها مقولته إن "التوافق والشراكة يقتضي تقديم التنازلات".

ويذهب عمر إلى أن إصرار مليشيا الحوثي على إخفاء مصير قحطان، يعود لأمرين؛ الأول يتعلق بطبيعة الجماعة ونزعتها الإجرامية تجاه الخصوم، بينما الأمر الآخر لمعرفتها بحقيقة الأستاذ محمد وما يمثله وللأثر الذي سيعود عليها سلبا بظهور مصيره.

ويؤكد على أهمية أن يكون هناك انتقال في متابعة قضية الأستاذ محمد قحطان، واتخاذ خطوات تصعيدية أكبر بالتعاون مع كل الدول الراعية ومكتب المبعوث الأممي، كونه من تبقى ممن شملهم القرار الأممي 2216 بالإفراج، وباعتبار هذا الأمر له موقعه الاعتباري ويعد أساسياً عند الحديث عن أي عوامل أو ضمانات لبناء الثقة.

في صلب الحياة السياسية

يوضح المحامي عبد الرحمن برمان أن مليشيات الحوثي لا تقبل بالشخصيات المدنية السياسية من الفرقاء كشركاء في الوطن، وإمعانها في إخفائه قسرياً دون تواصل خارجي وزيارة لعائلته، وسيرها المناقض مع المجتمع الدولي في مشاورات السلام.

واستعرض برمان مسيرة قحطان التوافقية في صلب الحياة السياسية والثنائية مع جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي، في الحوارات مع الأحزاب اليمنية بمختلف مشاربها الفكرية وخصوماتها التاريخية.

وركز برمان، وهو مدير المركز الأمريكي للعدالة، على ألا تكون قضية اختطاف قحطان وجميع المختطفين مجرد ذكرى موسمية، بل تأخذ حقها المستمر في النقاشات السياسية والمفاوضات وفي مقدمتهم حزب الإصلاح.

تغييب للحياة السياسية

يرى رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، توفيق الحميدي، أن اختطاف قحطان تغييب للحياة السياسية وحرية الرأي والتعبير والاعتدال على حساب القوة والسلاح المليشياوي، وإطلاق سراحه هو الانتصار للسلام والعدالة الغائبة.

ويقول الحميدي إنه من المؤكد أن في خروج قحطان كشف للوجه المخفي للجماعة الحوثية ومقتها في نبش القضية، وأهمية دور المجتمع الدولي في قضية كافة المخفين قسرياً وتحويلها إلى يوم وطني في اليمن لمكافحة الإخفاء القسري وجائزة في النشاط الحقوقي المتصل بها نشر الأبحاث والدراسات، والعمل القانوني ضد الأشخاص المتورطين.