وصف رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، علي الجرادي، الإجراءات الحكومية المتمثلة في رفع أسعار المشتقات النفطية والغاز والكهرباء والجمارك، بانها "مميتة للمجتمع"، مؤكد أن تلك الإجراءات ليست حلا للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به الحكومة.

ودعا الجرادي، في منشور له أمس الثلاثاء، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية حقيقة تتمثل في تقليص عدد السفارات، ورواتب المسؤولين بالدولار، ومكافحة الفساد. كما دعا إلى توفير حماية للمنشآت الاقتصادية من الهجمات الحوثية، واستثمار الموارد وتوحيدها للخروج من الأزمة.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة أقر زيادة في أسعار الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالا يمنيا، كما أقر رفع الوقود والغاز المنزلي والكهرباء والمياه، الأمر الذي سيشكل عبئا إضافيا على كاهل المواطنين.