قالت منظمة سام للحقوق والحريات "إن العملية التعليمية في اليمن تشهد عجزًا وتراجعًا مستمرين بسبب الحرب وتصاعد حالة الاستقطاب السياسي والمذهبي".
وبمناسبة اليوم العالمي للتعليم، شددت المنظمة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته القانونية والإنسانية تجاه اليمنيين ومنح الأطفال الفرصة الكاملة في الحصول على حقهم من التعليم بعيدًا على النزاعات الداخلية وخطابات الكراهية والتفرقة العنصرية.

وأشارت "أن العملية التعليمة في اليمن أضحت في حدها الأدنى في العديد من المناطق، ومنعدمة في مناطق أخرى، حيث يعاني مئات الطلاب من صعوبة في تلقي دروسهم التعليمية".
ورصدت المنظمة، أكثر من 950 حالة انتهاك، كفرض جبايات مالية على الطلاب، ومداهمة واقتحام مدرسة، وتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية، إضافة لنهب المدراس وإغلاقها وتغيير أسماء المدارس بأسماء رموز دينية لجماعة الحوثي.

كما أكدت المنظمة الحقوقية أن الحرب قضت على عدد كبير من مقومات من البنية الأساسية للتعليم، المتمثلة بالمدارس وملحقاتها كالإدارات التعليمة والتي أصبحت خارج نطاق العمل.
وبحسب تقرير اليونيسف حول التعليم في اليمن فإن أكثر من 2500 مدرسة لا تعمل في اليمن، إذ دمر ثلثاها بسبب العنف، فيما أغلقت 27% من المؤسسات التعليمية كما وتستخدم 7% في أغراض عسكرية أو أماكن إيواء للنازحين.

تجنيد إجباري

وبينت "سام" أنها رصدت خلال الأعوام 2017، 2018، 2019، انتهاكات جسيمة بحق التعليم، وأبرزها انتهاك الحق في اختيار المناهج المناسبة، حيث عمدت جماعة الحوثي إلى تسييس التعليم وصبغ المناهج والبرامج التعليمية بصبغه عقائدية مذهبية، شكلت تهديدًا على براءة الطفولة، كما مثلت خطورة كبيرة على التقارب الاجتماعي في اليمن.
كما رصدت المنظمة في هذا الصدد نزول للجان المسئولة عن زيارة المدارس، خصوصا الحكومية، لإلقاء محاضرات ذات مضامين دعائية طائفية للجماعة والترويج لانتصاراتها العسكرية، لكن النقطة الأخطر في هذا المجال هو "موالو لجماعة الحوثي" للقيام بأنشطة داخل المدرس في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، للتأثير على زملائهم، وترغيبهم في أفكارها المتطرفة، أو في الالتحاق بجبهات القتال.

وقالت المنظمة "إن عددا كبيرا من الطلاب الذين التحقوا بالمراكز الصيفية أو بجبهات القتال الحوثية، وقعوا ضحية لزملائهم الذين تلقوا دورات خاصة حول طرق ووسائل الاستقطاب، وتم تزويدهم بمواد سمعية وبصرية مناسبة لأعمار المستهدفين".

وأكدت "سام" بأن انتشار حالة التجنيد بين الطلاب، دفع الكثير من الآباء إما إلى منع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس أو نقلهم إلى مناطق أكثر أمانًا كالقرى أو المدن التي لا تخضع لسيطرة جماعة الحوثي الأمر الذي اثر عليهم نفسيًا، ودفعهم إلى الانخراط في سوق عمل غير آمن لتوفير احتياجاته المالية أو لإعانة أسرته النازحة".
تحصلت "سام" على شهادة أخرى تعكس تدخلات العاملين في قطاع التعليم التابعين لجماعة الحوثي في المناهج الدينية "حيث قام أحد موجهي الحوثي التعليميين بتهديد معلمة التربية الدينية لأن الطلبة يقرأون سورة الفاتحة ويختمونها بترديد كلمة "آمين".

توقف رواتب المعلمين

وساهم توقف رواتب الآلاف من المعلمين التربويين ساهم بصورة كبيرة في تدهور التعليم بصورة كبيرة، وأثر بصورة مباشرة على جودة التعليم، حيث بات أكثر من 60 % من الكادر التعليمي بلا رواتب، وفق ما ذكرت منظمة "سام".
وهناك أكثر من 70% من المدراس مهددة بالتوقف خاصة ذات الكثافة السكاني كتعز وإب والحديدة وحجة وصنعاء وذمار وريمة وعمران، كما ساهم الصراع على السيطرة على البنك المركزي والمؤسسات الإرادية في خلق مشكلة في عملية صرف الرواتب، ما دفع الكثير من المعلمين إلى ترك المدارس والبحث عن عمل يعيل أسرته.

إضافة إلى تعمد مليشيا الحوثي عدم صرف مرتبات ومستحقات المعلمين في المدارس الحكومية، وقيامها بفصل المتغيبين واستبدالهم بآخرين موالين لها في الغالب.
أفاد المعلم "عبد الناصر" 50 عاما، والذي كان يعمل معلمًا في مديرية القاهرة بمدينة تعز، أنه وبسبب توقف الرواتب واستمرار الحرب والحصار أجبره صاحب المنزل على الخروج منه بسبب عدم قدرته على دفع الإيجارات، حيث ذهب إلى قريته ليعمل بالحجر والطين، ثم عاد إلى المدينة وحيدا بدون أسرته.

وقالت المنظمة "إنه خلال الثلاث السنوات الماضية من سيطرة مليشيا الحوثي على السلطة في صنعاء عمدت إلى إحداث تغييرات كبيرة في الجهاز الإداري للتربية والتعليم، فاستبعدت الكثير من القيادات التربوية ذات الكفاءة، ممن لا يدين لها بالولاء".
كما ساهم النزوح الداخلي والتهجير القسري في ترك الكثير من الطلاب للتعليم بسبب عدم استقرار أوضاعهم ونقص أعداد المدارس في المناطق التي انتقلوا اليها.