أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤخراً حكماً بإعدام 6 مدرسين من أبناء محافظة المحويت، بينهم ثلاثة ما يزالون في سجونها منذ أكثر من 7 سنوات، بتهم كيدية.

لا شك بأن هذه أحكام غير دستورية وهزلية وإرهاب متطور من عصابة إجرامية تهدف إلى إسكات السخط الشعبي المتزايد في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

تستغل مليشيا الحوثي القضاء في مناطق سيطرتها لتصفية المعارضين، وأبناء المحويت ليسوا الأوائل ولن يكونوا آخر الضحايا.

كانت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران قد شنت بالفعل عمليات التصفية الجماعية للمختطفين ومنها إعدام 9 من أبناء محافظة الحديدة عام 2021 بتهمة مساعدة التحالف وهي التهمة نفسها التي تطلقها لإرهاب السكان في مناطق سيطرتها وتصفية من يرفض الخضوع لها أو من لا يروق لها.

قبل أن تصل آلة الإعدام الحوثية إلى المحويت، كانت قد الجماعة قد أصدرت أوامر إعدام بحق 16 من أبناء صعدة، وهو ما يؤكد حالة الرفض للجماعة حتى في المحافظة التي انطلق مشروعها التدميري منها، ويؤكد أيضاً النهج الحوثي في الانتقام من المعارضين وتصفيتهم جماعيًا.

إن مقصلة الإعدام هي آخر طريقة تلجأ لها المليشيا الحوثية وهي وسيلة نظام الملالي في طهران، التي يستخدمها اليوم لمواجهة الشباب المحتجين في شوارع طهران.

يواجه اليمنيون اليوم كل هذه الوحشية الحوثية في ظل صمت دولي مريب ومخيف، ولم نشاهد أي دور للمنظمات الدولية والحقوقية في مواجهة هذه الجرائم الشنيعة ومنها تصفية من يختلفون معها في المعتقد أو السياسة أو ينتقدون نهجها العنصري.

يجب على الحكومة الشرعية والتحالف والمجتمع الدولي العمل على وقف مقصلة الإعدام الحوثية وحماية المختطفين والمدنيين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوّة، والذين يواجهون أسوأ عصابة إرهابية في العالم.

ونكرر للمرة الألف، أن الإرهاب الحوثي المدعوم من نظام الملالي في طهران، لن يطال الشعب اليمني وحده، بل إن ترك الجماعة الحوثية الإرهابية تعبث باليمن دون حل عسكري يقضي عليها، ستكتوي دول المنطقة والعالم بهذه النار التي تجاوزت الرماد.