فيس بوك
البكري: ترك الشيخ الزنداني بصمة لا تُمحى وصوته الداعي إلى السلام والتسامح
اللواء العرادة يعزي بوفاة الشيخ الزنداني ويشيد بإسهاماته وأدواره الوطنية ومواقفه النضالية
علماء وهيئات إسلامية في دول عدة ينعون العلامة الشيخ عبد المجيد الزنداني
منظمة إكرام ماليزيا: رحيل الزنداني خسارة لليمن والعالم الإسلامي
بن دغر يعزي قيادة الإصلاح في رحيل الشيخ الزنداني بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والدعوي الإنساني
حزب السلم والتنمية يعزي الإصلاح وأبناء فقيد اليمن الكبير الشيخ الزنداني ويسرد مناقبه
مكاتب الإصلاح بالمحافظات: برحيل الشيخ الزنداني خسرت اليمن قامة وطنية وداعية صادقاً
الجرادي: الشيخ الزنداني صاحب مدرسة إحيائية وكل أعماله ضمن المشروعية الدستورية والمظلة الوطنية.
قيادات الدولة تعزي في رحيل الشيخ الزنداني وتشيد بمناقبه وأدواره في مختلف المحطات
نص قرار مجلس الأمن 2216 بشأن اليمن على فرض عقوبات على أشخاص كان على رأسهم عبد الملك الحوثي لاتهامهم( بتقويض السلام و الأمن و الاستقرار في اليمن ).
بمعنى أن كل ما جرى و يجري إلى اليوم في اليمن تقع تبعته و مسؤوليته القانونية على من قوض السلام و الأمن و الاستقرار.
يشمل القرار حظر الأسلحة على الحوثي، كما طالب الحوثيين بوقف القتال و الانسحاب من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.
و أتاح القرار للدول المجاورة تفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها.
هذا مما ورد في قرار مجلس الأمن الذي لم يعترض عليه أحد في المجلس.
القرار الكارثة للمفوضية أن مُعدّيه - إذا احتملنا أن خبراءها هم من أعدوا التقرير - قد أداروا ظهورهم تماما للقرار 2216، الذي جعل الحوثي عبد الملك متهما ( بتقويض السلام و الأمن و الاستقرار في اليمن )، فهل كان تجاهل القرار جهلا أم غفلة أم بفعل فاعل !؟
قرار مجلس الأمن وضع الحوثي عبد الملك في مكانه الصحيح ( مقوضا للسلام و الأمن و الاستقرار في اليمن ). فما الذي جرى حتى يتحول الجزار إلى ضحية، و حول مقوّض السلام و الأمن و الاستقرار إلى:( قائد ثورة) !!؟
لم يكتف كتبة التقرير البائس بهذه الكارثة فحسب، و إنما حول العصابة التي سيطرت بالقوة المسلحة؛ و ألزمها قرار مجلس الأمن بوقف القتال و الانسحاب من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها مع تسليم الأسلحة التي استولوا عليها.
و السؤال كيف تجرّأ كتبة التقرير أن يحولوا عصابة متمردة و مسلحة إلى ما سموها: (سلطة الأمر الواقع) !؟
مثل هذه البدهيات، و أبجديات المعارف القانونية على مستوى الثقافة الشعبية العادية، هل يمكن أن تغيب بهذه البساطة عن موظفين يفترض أنهم مختصون ؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها !؟
فعلا : إذا لم تستح فاصنع ما شئت !