فكرة هذا العنوان مأخوذة من أحد أنظمة الكمبيوتر وهو نظام معالج النصوص أو ما يعرف بالووورد في نافذة ضبط نصوص المستند، ويأتي على أربع حالات:

الاولى: توسيط الضبط بحيث يكون مؤشر الكتابة وسط المستند، وعند الطباعة تتحرك الحروف إلى جانبي المستند (يميناً وشمالاً) بشكل متساوي حتى تصل الكلمات إلى حدود المستند وتعود إلى الوسط، وهذه طريقة من ينتقد تصرفات جهة معينة، ولكنه يدخل الإصلاح في هذا النقد بصورة تلقائية من غير أن يكون للإصلاح علاقة بتلك الممارسة الخاطئة التي يتطرق لها النقد.

الثانية: الضبط إلى يمين المستند بحيث تبدأ الكتابة من اليمين باتجاه الشمال ولكن بعض الكلمات لا يتسع المجال لحروفها كاملة فتنتقل الكلمة إلى اليمين وتترك بعض الفراغ في جهة محاذاة الشمال، وهذا مثل من ينتقد بعض التصرفات التي يمارسها الآخرين، ثم يجد له من ينجر خلف انتقاده بدون علم ولا روية لوجهات ذلك النقد، ومن ضمن هؤلاء بعض أعضاء الإصلاح أنفسهم حينما يسمعون الآخرين ينتقدون الإصلاح فلا بد له من المشاركة معهم لأسباب غير محددة.

الثالثة: الضبط إلى اليسار وهو عكس ضبط اليمين، وهذا الناقد يسبق عليه وصفه وينطلق من حقد وغيض وضغينة متأصلة فيه ولا يرى للحق وجه في مسار الإصلاح مهما كانت الإيجابيات، إلا أنه يجعل من النقد وسيلة لهدم كل جميل ولا يعترف لأهل الفضل بفضلهم مهما كان فيه من الحسنات وإن رافقتها بعض السلبيات.

الرابعة: الضبط متساوي الطرفين، وهو شاهدنا في هذا الموضوع، بحيث تبدأ الكتابة من اليمين وتنتهي في الشمال بشكل موازي لما في اليمين وبشكل منظم، بحيث تقوم الكلمات بتسديد الفراغ فيما بينها بشكل متساوي ومترابط، وهذا شأن من ينتقدون الإصلاح وهم شركاء معه في مهام أو واجبات مشتركة التنفيذ وما يرافقها من الممارسات الموجبة لتوجيه النقد للجميع، إلا أن أولئك الشركاء يحاولون التنصل وتحميل الإصلاح جميع التبعات، مع محاولة اظهار براءتهم من موجبات النقد.

ومثلهم من يكون صاحب السلطة والقرار ويمارس الأخطاء بمقدار أكبر مما يمارسه الإصلاح، ولكنه مازال يهاجم الإصلاح وهو خارج نطاق السلطة وليس له علاقة بها، مع أن ذلك المنتقد يمارس تلك الأفعال بصورة واضحة وأسواء منها بكثير.

واستنتاجا مما سبق يتضح مدى التكالب المتناغم بين تلك الجهات والأفراد على تحميل الإصلاح أوزار ما يدور من الممارسات الخاطئة في إطار الدولة والمجتمع، بغض النظر عن مدى ممارسة الإصلاح لتلك الأخطاء من عدمه، وكأني بهم متفقون على شيطنة الإصلاح ومحاولة عزل المجتمع عنه لما يرون فيه من علامات التأهيل والقدرات الكافية للارتقاء في أداء المهام الصعبة التي ربما لا يستطيع البعض القيام بها أو الوصول إليها في ظل تفوق أداء الإصلاح على صعيد الممارسة.

ومع هذا فالنقد البناء الموضوعي الهادف مرحب به، وهو في عرف الشريعة ( دين) والدين النصيحة كما في الحديث الشريف، وما عدا ذلك فأعراض مرضية تظهر على شكل كتابات على مختلف الوسائل الإعلامية والتواصل الاجتماعي، لا تمت إلى قواعد النقد بأية صلة، ليس هذا فحسب، بل ربما تضعهم في دائرة الشك والارتياب وعدم الثقة.

ونرى أن أفضل الطرق لعلاج تلك الأعراض يتمثل في الآتي:

١ـــ النقد الموجه من الأفراد عادة ما يكون دافعه ردود أفعال تجاه افراد آخرين، لم يحققوا له طلب أو مصلحة، وعلاج هذه المشكلة أن ينظر هل هي من باب الحقوق الثابتة قانوناً وهذا الفرد يعرقلها عمداً، فبإمكانه التقدم للجهات المختصة لاستخلاص ما له من الحقوق وهذا أمر كفلته الأنظمة واللوائح ، وإن كانت شخصية مرتجاه فالتماس العذر أولى من التشهير بالغير فيما ليس بحق مشروع.

٢ـــ المنتقدون من أعضاء الإصلاح حقهم في النقد وارد وهو علامة من علامات النضج التنظيمي، حينما يُمَارس عبر الأطر التنظيمية المختلفة، وهو حق مكفول بنصوص النظام الأساسي واللوائح المنبثقة عنه، وأما عن طريق وسائل الإعلام فيدل على قصور في الفهم وضعف القدرة على مواجهة السلبيات بالطرق الصحيحة.

٣ـــ المنتقدون الشركاء يحسن بهم التركيز على دورهم في المقام الأول وتجاوز ما فيه من التقصير والعيوب، وهذا كفيل بتحقيق الاتقان من قبل الشريك أو الشركاء الآخرين بصورة تلقائية بحكم المسؤولية المشتركة بين الجميع، أو الاحتكام إلى قواعد العمل المشترك وشروط التعاون فيه، بدلاً من الغمز واللمز.

٤ـــ المنتقدون بأثر رجعي يحسن بهم الاستفادة من أخطأ الإصلاح والعمل على تجاوزها وإتقان تنفيذ المهام والواجبات على الوجه الأكمل، وهذا كفيل بتحقيق غايتهم بدلا من نقد الممارسات الفائتة وممارستها في نفس الوقت، وحتى لا يصدق فيهم المثل الشعبي القائل (الجمل لا يرى سنامه).

وبقول المطمئن الواثق سيظل التجمع اليمني للإصلاح طودا شامخا لا تهزه الأعاصير ولا تستثيره فقاعات الكلام وإن تعددت جهاته وتنوعت أساليبه ووسائله، وها هو يحتفل هذه الأيام بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسه، برغم ما يعاني من العنت والتعنت الممنهج لمحاولة إقصائه وتحجيم دوره في النضال الوطني من أجل استعادة الدولة المنهوبة، والتنكر للتضحيات الجسام التي قدمها وما زال يقدمها في هذا المضمار، وما أشرنا إليه في ثنايا المقال خير شاهد ودليل.

وفي الجملة فإن من لا يعمل لا يخطئ، والتجمع اليمني للإصلاح مكون سياسي يضم في صفوفه أناس من مختلف أطياف المجتمع وفئاته، وبقدرات متفاوتة في إتقان العمل الحزبي ومتطلباته الأساسية، وفي الاخير هم بشر لا عصمة لأحد من الاخطاء والتقصير، والإصلاح محكوم بنظامه الأساسي وبرنامجه السياسي، ويعمل مع البقية على أساس المبادئ الوطنية الجامعة، ملتزماً بها فكرا وسلوكاً، فمن اعترف له بذلك فله الشكر والتقدير، ومن انتقص منه فيسع معه الإعراض والصفح الجميل؛ لأن الإصلاح يعلم علم اليقين أن هناك من لا يعجبه العجب ولا يرى في الكون غيره يستحق النياشين والرتب.

مع الاعتذار للإخوة القراء الكرام الذين لا يستخدمون الكمبيوتر أو لا يتعاملون مع نظام الووورد.