منذ أن قامت مليشيا الحوثي المتمردة بانقلابها الدموي على الحكومة اليمنية الشرعية في 21 سبتمبر 2014، تحولت اليمن إلى ساحة للانتهاكات المتعددة، وبيئة خصبة للجرائم المتنوعة بحق مختلف الشرائح في المجتمع اليمني، والتي تنوعت بين القتل والاختطاف وتعذيب المختطفين وتفجير منازل المواطنين، واقتحام أخرى، ومصادرة الممتلكات، ونهب الأراضي، وتجنيد الأطفال، وتقييد الحريات، وجباية الأموال، والعبث بالعملية التعليمية، وغيرها من الانتهاكات التي تنفذها المليشيا المتمردة بحق المواطنين، وكشفت العديد من المنظمات الحقوقية والجهات المعنية الكثير منها.

وسائل متعددة

ومنذ مطلع العام 2025، صُدرت الكثير من التقارير التي توثق انتهاكات واسعة قامت بها المليشيا الحوثية، كان أولها تقرير حقوقي صادر عن "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" في أواخر شهر يناير والذي وثق 8181 واقعة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي في محافظة البيضاء منذ يناير 2015 وحتى يناير 2025م.

وذكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقريرها الذي حمل عنوان "قيفة مسرح مفتوح لإرهاب الحوثيين"، أن الانتهاكات توزعت على جرائم القتل التي طالت 842 مدنيا بينهم نساء وأطفال، والإصابة بحق 931 آخرين، بينها إصابات دائمة.

وقال التقرير إن مليشيا الحوثي استخدمت وسائل قتل متنوعة، وإن 61 حالة قتل كانت نتيجة القنص المباشر، و285 حالة قتل بالطلق الناري المباشر، و198 حالة نتيجة القصف العشوائي، و214 حالة بسبب الألغام الأرضية، و41 حالة إعدام ميداني، و13 حالة قتل نتيجة تفجير منازل، و18 حالة اغتيال، و14 حالة قتل تحت التعذيب، و8 حالات قتل بواسطة دهس بالأطقم والعربات التابعة للحوثيين، و17 حالة قتل نتيجة حوادث أخرى.

كما رصد التقرير انتهاكات -وصفها بالخطيرة- للحقوق الشخصية والكرامة الإنسانية، شملت 2780 حالة اختطاف، و366 حالة إخفاء قسري، و132 حالة تعذيب نفسي وجسدي، و2691 واقعة انتهاك ضد الممتلكات والأعيان المدنية.

وذكر التقرير أن قرية حنكة آل مسعود في مديرية القريشية، كانت هدفا لحصار استمر أكثر من أسبوع، حيث استخدمت المليشيا الطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة لتدمير المنازل وتهجير الأسر مما أدى إلى مقتل 7 مدنيين وإصابة 18 آخرين بينهم نساء وأطفال، كما شنت المليشيا حملة اختطافات واسعة طالت 400 مدني على الأقل بينهم أطفال وشيوخ.

اعتقالات بالجملة

وفي شهر فبراير، أبرز المشهد الحقوقي الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات العديد من الانتهاكات التي وثقتها "سام" خلال شهر يناير فقط، وسلط الضوء على "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف النزاع المختلفة، بما في ذلك انتهاكات لحرية الرأي والتعبير"، بحسب التقرير.

وكشف التقرير عن اعتقال مليشيا الحوثي لمئات المدنيين، إضافة إلى محاكمة صحفيين وناشطين ومداهمة منازل واختطاف سكانها، مشددا على أن الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن يشهد تدهورًا مستمرًا.

وقال التقرير إن ملف الصحفي "محمد المياحي" المعتقل لدى مليشيا الحوثي منذ سبتمبر 2024 يضم انتهاكات قانونية وصفها بـ"الصارخة"، حيث تم اعتقاله بطريقة تعسفية وغير قانونية، إذ يفتقر اعتقاله لأي سند قانوني.

وتحدث التقرير عن تعرض "المياحي" لظروف قاسية في السجن، بما في ذلك الحبس الانفرادي والحرمان من الزيارات المنتظمة، ناهيك عن مداهمة منزله ومصادرة أجهزته الإلكترونية.

كما أشار المشهد الحقوقي لمنظمة "سام" إلى الانتهاكات التي شهدتها منطقة آل مسعود بمحافظة البيضاء وسط اليمن، والحصار الخانق الذي فرضته المليشيا على السكان والحملة العسكرية المدعمة بالدبابات والعربات التي نفذتها مليشا الحوثي، وذكر أن الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على المنطقة أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصًا من أهالي القرية، وإصابة العشرات بجروح، في حين قامت المليشيا باختطاف أكثر من 400 مدني من أهالي حنكة آل مسعود بينهم أطفال وشيوخ، ونقلهم إلى سجونها، بالإضافة إلى تفجير ثلاثة منازل، وإحراق خمسة أخرى بالكامل، وفخخت ستة منازل، واقتحمت ونهبت أكثر من 11 منزلًا في القرية بعد حصار دام أسبوعًا، وقصف بمختلف أنواع الأسلحة.

وللمنظمات الأممية نصيب

فيما أشار تقرير المنظمة إلى أن أطرافا عدة وعلى رأسها مليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكات شملت الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري لعشرات الموظفين في وكالات الأمم المتحدة.

وهو ما أكدته المنظمة في تقرير آخر صدر عنها في شهر مارس، والذي وثق الانتهاكات التي ارتكبت في شهر فبراير من العام الجاري 2025 بشكل متصاعد.

فقد كشف تقرير المنظمة عن تصاعد حملات الاعتقال ضد العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، حيث تستخدم هذه الاعتقالات كأداة ضغط سياسي، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للعمل الإنساني في اليمن.

وقالت المنظمة إن هذه الممارسات تعيق جهود الإغاثة، وتزيد من معاناة المدنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

كما تحدث التقرير عن تصاعد الانتهاكات الحقوقية في اليمن خلال شهر فبراير 2025، مشيرا إلى ارتفاع وتيرة الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتضييق على الحريات العامة، واستهداف الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني.

ووفقا للتقرير، فإن تلك الانتهاكات جاءت في إطار نهج ممنهج قادته أطراف النزاع لترهيب المدنيين وإسكات الأصوات المعارضة.

نزيف مستمر

العام 2024 لم يكن استثناء عن بقية أعوام الانقلاب، بل كان حافلا بالجرائم والانتهاكات، وهو ما كشفه تقرير حقوقي صادر عن منظمة "سام" في يونيو من العام الجاري، حيث وثقت المنظمة نحو 3500 حالة انتهاك في اليمن خلال العام الماضي، غالبيتها ارتكبها الحوثيون.

وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي الذي حمل عنوان "النزيف ما زال مستمراً" أن 3,472 حالة انتهاك ارتكبتها مختلف الأطراف في عموم البلاد خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين ضد المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، خلال العام الماضي 2024م.

وتنوعت الانتهاكات بحسب تقرير المنظمة بين القتل، والإصابات الجسدية، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات السياسية، والاعتداء على الحريات الشخصية، وقصف الأحياء السكنية والأسواق، ومصادرة الممتلكات العامة والخاصة، وتفجير المنازل، وتقييد حرية التنقل، والتجنيد القسري للأطفال.

وأوضحت أن جرائم الاعتقال التعسفي تصدر قائمة الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع، وبواقع 1,409 حالات، يليه الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بإجمالي 567 حالة، 474 عام و93 خاص، ثم جرائم القتل (394)، والإصابة (287)، والإخفاء القسري (209)، والاعتداءات الشخصية (183)، والتجنيد القسري للأطفال (169)، والتعذيب (99 حالة).

وأكد التقرير أن مليشيا الحوثيين تصدرت قائمة الجهات الأكثر انتهاكاً، بارتكابها 3,014 حالة، وبنسبة 86% من إجمالي الانتهاكات الموثّقة خلال العام الماضي 2024، تليها التشكيلات المسلحة الخارجة عن الدولة بـ135 انتهاكاً، ثم الحكومة المعترف بها دوليا بـ109 حالات انتهاك، فيما نسبت 166 حالة إلى الانفلات الأمني، وكان تنظيم القاعدة مسؤولاً عن 31 انتهاكاً.

ونوّهت "سام" بأن محافظة إب احتلت المرتبة الأولى في حجم الانتهاكات الموثّقة، وبعدد 554 حالة انتهاك، تليها أمانة العاصمة (512)، ثم ذمار (289)، فيما كانت سقطرى والمهرة أقل المحافظات تسجيلاً للانتهاكات وبواقع 1 و4 (على التوالي).

ذمار في دمار

وفي يونيو أيضا، كشف تقرير حقوقي يمني عن أكثر من 15400 انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي في محافظة ذمار، خلال ثماني سنوات ونصف السنة.

ووفقا لتقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فقد تم رصد 15413 انتهاكاً في محافظة ذمار خلال الفترة من مطلع يناير عام 2018 وحتى نهاية مايو من العام الجاري، تنوعت ما بين القتل والإصابة والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب وتفجير المنازل والمباني.

وتضمنت تلك الانتهاكات نهب الممتلكات العامة والخاصة، واقتحام المساجد، وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، وإنشاء سجون ومحاكم خاصة، وفرض الجبايات غير القانونية، والتهجير القسري، والانتهاكات ضد المؤسسات التعليمية والصحية والإعلامية.

وبيَّن التقرير أن المحافظة شهدت مقتل 474 مدنياً، بينهم 32 طفلاً و12 امرأة، و19 حالة اغتيال استهدفت شخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية ونشطاء، في ظل انفلات أمني متعمَّد، بالإضافة إلى إصابة 218 شخصاً، منهم 34 طفلاً و9 نساء، و1183 حالة اختطاف، من ضحاياها أطفال وناشطون سياسيون وحقوقيون، مشيرا إلى أنه لا يزال مصير كثير من المختطفين مجهولاً، وشملت الاختطافات 435 منتمياً لأحزاب سياسية، و26 إعلامياً وحقوقياً، و133 تربوياً، و89 عسكرياً، و52 طفلاً.

قسوة النزوح

وقد أحصى التقرير 72 حالة إخفاء قسري، و27 حالة احتجاز كرهائن، و614 حالة توقيف تعسفي للمسافرين، و274 حالة تعذيب، بينها 12 حالة وفاة تحت التعذيب، و9 حالات اغتصاب لأطفال ونساء، و105 حالات اعتداء جسدي، منها 98 حالة استهدفت عمال النظافة في أثناء احتجاجهم للمطالبة برواتبهم.

كما سجل التقرير تفجير 39 منزلاً، و6 محال تجارية، ومسجدين، ودار لتعليم القرآن، إضافة إلى توثيق 1304 اقتحامات منازل، و150 حالة نهب، و52 حالة مصادرة أملاك خاصة، و109 حالات اقتحام مرافق حكومية، وكذا 9 مرات حوَّلت المليشيا الحوثية فيها مقار حكومية إلى ثكنات عسكرية، وكذلك 18 منشأة مدنية استُخدمت لنفس الغرض، و32 انتهاكاً لدور العبادة، و166 اقتحام مرافق تعليمية، و32 اعتداءً على مرافق صحية، و138 حالة بيع أملاك عامة.

وطبقاً لتقرير الشبكة فقد أُجبرت المليشيا الحوثية أكثر من 2143 أسرة على النزوح، في حين تم توثيق 4481 حالة تجنيد أطفال، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، قُتل منهم 2019 طفلاً، وأُصيب 1475 آخرون.

وتعرضت حرية الإعلام والتعبير لـ154 انتهاكاً، بينها 65 حالة اختطاف وإخفاء قسري لصحافيين، و28 حالة منع تغطية إعلامية، و56 حالة اعتداء على أقارب إعلاميين، وتوقيف 5 صحف محلية، ومنع بيع الصحف والدوريات بشكل كامل في المحافظة، كما كشفت الشبكة عن امتلاك المليشيا الحوثية لـ65 سجناً سرياً و30 مقبرة جماعية في المحافظة، طبقا لما جاء في التقرير.

الجميع تحت الرحى

كما صدر في أواخر يونيو الماضي عن الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان تقرير آخر وثَّقت فيه ارتكاب مليشيا الحوثي جرائم وانتهاكات مروِّعة بحق المرأة، من بينها قتل وإصابة نحو 4 آلاف امرأة في أقل من خمس سنوات.

وقالت الشبكة إنها وثَّقت استشهاد 1456 امرأة وإصابة 2379 أخريات بجروح مختلفة خلال الفترة من يناير 2021 وحتى يناير 2025، مضيفة أنها وثَّقت أيضًا 447 حالة اختطاف واختفاء قسري وتعذيب بحق نساء في مناطق سيطرة الحوثيين.

كما أكدت الشبكة أن "هذه الانتهاكات الجسيمة تحدث في ظل غياب تام للرقابة الدولية، وترقى في كثير من الأحيان إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأوضحت أن تلك الانتهاكات تنوَّعت ما بين القصف المدفعي العشوائي وتفجير الألغام والعبوات الناسفة وسط الأحياء والمزارع، واستهداف السكان بالقناصة بشكل مباشر.

ولم تكن الصحافة غائبة عن مشهد الانتهاكات التي ترتكب في اليمن على أيدي المليشيا الحوثية الانقلابية، فقد كشف مرصد الحريات الإعلامية في اليمن مطلع يوليو الجاري عن تسجيل 55 حالة انتهاك ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال النصف الأول من العام 2025، في مؤشر جديد على استمرار تدهور أوضاع حرية الصحافة في البلاد.

ووفقًا للتقرير الصادر عن المرصد، فقد تصدرت حادثة مقتل المصور والمخرج التلفزيوني مصعب الحطامي قائمة الانتهاكات خلال الفترة المذكورة، إلى جانب تسجيل حالات أخرى تنوّعت بين الاعتقال والاحتجاز والتهديد والتشهير والاعتداء الجسدي، وسط تدهور أمني واستمرار غياب الحماية القانونية للصحفيين.

عقد من الظلم

آخر التقارير الحقوقية كان تقرير صادر عن الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان، حيث وثق أكثر من 8 آلاف حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي في محافظة البيضاء خلال عشر سنوات.

وذكر التقرير أنه تم توثيق (8186) واقعة انتهاك وتضرر بشري ومادي منذ يناير 2015 وحتى يناير 2025م.

وقد توزعت الانتهاكات بين جرائم القتل التي طالت (842) مدنيا بينهم نساء وأطفال، وأصيب (931) آخرون بجروح متفاوتة، منها إصابات دائمة، والاغتيالات والتفجير.

‏وأشار التقرير إلى أن المليشيا الحوثية استخدمت وسائل قتل تنوعت بين القنص والقصف والألغام والإعدام الميداني وتفجير المنازل والاغتيال والقتل تحت التعذيب والدهس، إضافة إلى رصد العديد من الانتهاكات الخطيرة للحقوق الشخصية والكرامة الإنسانية، شملت (2780) حالة اعتقال واختطاف، و(366) حالة إخفاء قسري، و(132) حالة تعذيب نفسي وجسدي، و(2691) واقعة انتهاك.

وقد أشارت الشبكة إلى أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي ترقى إلى جرائم حرب تعكس الطبيعة الإجرامية لمليشيا الحوثي.