ءلم يعد التكتم الإعلامي يجدي بخصوص انتشار فيروس كورونا في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، بعد التفشي الواسع للفيروس في أوساط المواطنين، خاصة في العاصمة صنعاء ومدينة إب، ووفاة عدد من المواطنين وكذا وفاة قيادات حوثية وأكاديميين وتجار وغيرهم أصيبوا بالفيروس، وفقا لمصادر إعلامية وحقوقية ومصادر طبية غير رسمية وشهادات مواطنين.

وبعد تفشي الفيروس بسبب إهمال الحوثيين، وجهت وزارة الصحة التابعة لهم المستشفيات العامة والخاصة بصنعاء بالتعامل مع وفيات فيروس كورونا بشكل طبيعي كباقي الوفيات الأخرى، وتسليم الجثامين لأهالي المتوفين والسماح بدفنهم بمراسم لائقة، بحسب وثيقة مسربة يتداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعني تخلي المليشيات عن مسؤوليتها بعد أن تكتمت على انتشار الفيروس لتستمر في حشد المقاتلين للجبهات ونهب أموال المواطنين والتجار خلال شهر رمضان باسم الزكاة وباسم مواجهة فيروس كورونا وغير ذلك.

وخلال الأسابيع الماضية، لم تستجب المليشيات الحوثية للنداءات المتكررة من قبل منظمات دولية، مثل منظمة الصحة العالمية، للكشف عن حقيقة انتشار فيروس كورونا في مناطق سيطرتها، لكي يتم الاستعداد للتعامل مع خطر الفيروس، بل فقد اعتبرت المليشيات الحوثية بأن الكشف عن ذلك "جريمة أمن قومي وخيانة"، بينما أفادت تقارير حقوقية وشهادات مواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن المليشيات الحوثية تتعمد التخلص من المشتبه إصابتهم بكورونا من خلال الإبر السامة ودفنهم على طريقتها بدون السماح لأهاليهم بمعرفة زمان ومكان الدفن، كل ذلك يتم وسط تحذيرات من قبل منظمة الأمم المتحدة بأن النظام الصحي في اليمن منهار.

- انتشار مبكر

بدأ انتشار فيروس كورونا في مناطق سيطرة الحوثيين منذ نحو ثلاثة أشهر، وتسربت معلومات تفيد بأن أول المصابين بالفيروس هم قيادات حوثية عادت إلى صنعاء قادمة من إيران عبر طائرة تتبع الأمم المتحدة، وهؤلاء العائدون اختلطوا بمرافقيهم وبأقاربهم، كما اختلطوا بمجندين في صفوف المليشيات في المراكز المخصصة لإقامة دورات طائفية، ومع تسرب هذه المعلومات فرضت المليشيات الحوثية تكتما إعلاميا على انتشار الفيروس، حتى لا تتحمل مسؤولية انتشاره في مناطق سيطرتها.

وبعد أن تفشى الفيروس وأصبح من الصعب التكتم على انتشاره، أعلنت المليشيات الحوثية، في 5 مايو الجاري، وفاة مهاجر صومالي في أحد فنادق العاصمة صنعاء بسبب فيروس كورونا، وذلك للإيحاء بأن سبب وصول الفيروس إلى صنعاء هم المهاجرون الصوماليين وليس قادة المليشيات العائدين من إيران ومرافقهيم ومراكز إقامة الدورات الطائفية. وللمزيد من التضليل، أعلنت المليشيات، في 9 مايو الجاري، عن حالة إصابة ثانية مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن وصل من مدينة عدن إلى صنعاء، وأنه يتلقى العناية الصحية في مستشفى الكويت.

لم يعد هذا التضليل ينطلي على أحد، والاكتفاء بالإعلان عن الحالتين المذكورتين لم يقنع أحدا بأنه لا توجد إصابات أخرى غيرها، وهذا التضليل دفع منظمة الصحة العالمية إلى تعليق نشاط موظفيها في مراكزها بمناطق سيطرة المليشيات الحوثية بدءًا من 10 مايو الجاري، وأفادت وكالة رويترز بأن منظمة الصحة العالمية علقت نشاط موظفيها في مراكزها بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وذلك في خطوة قالت مصادر إنها تستهدف الضغط على الحوثيين للتعامل بشفافية أكبر إزاء الحالات التي يُشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأعلمت توجيهات منظمة الصحة العالمية موظفيها في صنعاء وميناء الحديدة على البحر الأحمر ومحافظة صعدة في الشمال ومحافظة إب في الوسط بأن "جميع التحركات أو الاجتماعات أو أي نشاط آخر" للموظفين في تلك المناطق قد أوقفت حتى إشعار آخر. وقالت المنظمة إنها علقت مؤقتا تحركاتها في المناطق الشمالية بسبب "تهديدات ذات مصداقية ومخاطر متوقعة قد يكون لها أثر على أمن الموظفين". وأبلغت ثلاثة مصادر رويترز بأن المنظمة اتخذت ذلك الإجراء للضغط على سلطات الحوثيين للإبلاغ عن نتائج الاختبارات الخاصة بكورونا.

ومع استمرار الضغوط على المليشيات الحوثية للإفصاح عن حجم انتشار فيروس كورونا، بعد تزايد شهادات مواطنين عن حجم الكارثة، مارست المليشيات التضليل مرة أخرى، واكتفت بالإعلان، في 16 مايو الجاري، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات المعلنة في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى أربع حالات، ثم قررت المليشيات في اليوم التالي إغلاق كافة الأسواق والمراكز التجارية لمدة 12 ساعة في العاصمة صنعاء (خلال الليل فقط).

- انفجار الكارثة

وقبل أيام، كشف تقرير لمركز صنعاء الإعلامي عن تفشٍ واسع النطاق لفيروس كورونا في صنعاء وسط تكتم وتستر كبير من مليشيات الحوثي.

وأكد التقرير أن عدد الإصابات في صنعاء بلغ حتى 20 مايو الجاري 2600 حالة إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 320 حالة وفاة.

وقال التقرير إن هذه الأرقام والمعلومات جمعت اعتمادا على التواصل مع عائلات متوفين وسكان وأطباء ومسؤولين في مقابر العاصمة، إضافة إلى مسؤولي منظمات عاملة بشكل وطيد مع سلطات الحوثيين.

ونقل المركز عن مصدر في وزارة الصحة التابعة للحوثيين بصنعاء قوله إن الحالات التي تظهر عليها أعرض الإصابة بكورونا (السعال والحمى وضيق التنفس) والتي ترددت على المستشفيات وتم إرسالها إلى مراكز الحجر الصحي بلغت 2600 حالة حتى يوم 20 مايو الجاري.

واستنادا على معلومات نقلها التقرير عن مسؤولي مقابر وحفاري قبور في ثلاث مقابر في صنعاء هي ماجل الدمة وحزيز وشعوب، فإنه تم دفن 320 جثة من ضحايا كورونا، مشيرين إلى تضاعف حالات الوفاة والدفن منذ 5 مايو الجاري.

ولفت التقرير إلى "استقبال المقابر الثلاث في يوم 17 مايو الجاري فقط 33 جثة مصابة بوباء كورونا في أحياء حزيز وشعوب وسط حضور أطقم حوثية وقطع بعض الشوارع القريبة من المقابر".

وأشار إلى احتجاز الحوثيين هواتف جميع أطباء مستشفى الثورة الحكومي بالعاصمة صنعاء، بحجة منعهم من تصوير حالات كورونا في المستشفى، بالإضافة إلى ترهيبهم بالامتناع عن الحديث عن الوباء، ومنع الصحفيين ومراسلي قنوات تلفزيونية من زيارة مستشفى زايد ومستشفى الكويت بصنعاء.

وأوضح التقرير أن أكثر من 10 أطباء في مستشفى الكويت تم وضعهم في المحجر الصحي بالمستشفى بعد مخالطتهم حالات مصابة، في حين قال أطباء في مستشفى زايد إن ستة أطباء وممرضات على الأقل موجودون في الحجر الصحي.

ووفقا للتقرير، قال طبيب في مستشفى خاص إن "مصابين موجودين في العناية المركزة أصيبوا بالفيروس وقال الحوثيون إن نتائج الفحص كانت سلبية، ما أدى إلى مخالطة أطباء للأشخاص المصابين وتطبيبهم قبل أن تنتقل العدوى إليهم وأدى ذلك إلى وفاة ممرض وإصابة اثنين من الأطباء".

ونقل مركز صنعاء الإعلامي في تقريره عن سكان في أحياء شعوب وهبرة وصنعاء القديمة قولهم إن "عائلات بأكملها توفيت نتيجة الفيروس بينها أخوان وشقيقتهم ووالداهم وثلاثة من الأشقاء في حالة حرجة، وفتاة ووالدتها توفيتا مع إصابة أفراد العائلة، ووفاة رجل وإصابة 12 من أفراد عائلته".

كما تضمن التقرير معلومات عن استغلال الحوثيين للفيروس لنهب التجار والمواطنين وجمع أموال طائلة بعد ابتزاز أصحاب المحال الكبيرة وإرغامهم على دفع الأموال للسماح لهم بفتحها في موسم العيد، إضافة إلى عمليات المداهمة والمحاصرة التي نفذتها مجموعات مسلحة ترتدي ملابس وقاية لعدد من المنازل والأحياء في صنعاء واختطافها مواطنين يعتقد إصابتهم بالوباء.

أيضا تطرق التقرير إلى تعامل المليشيات مع عائلات المصابين بالوباء، وتعريض حياتهم وسكينتهم للخطر، إضافة إلى ما يتعرض له المتوفون وعائلاتهم من ممارسات.

وأكد أن تعامل المليشيات مع المصابين وعائلاتهم كمجرمين دفع الكثير ممن يعانون من أعراض كورونا للإحجام عن مراجعة المستشفيات والاكتفاء بعزل أنفسهم منزليا وانتظار الوفاة وعدم تعريض أنفسهم وعائلاتهم لتعسفات وانتهاكات الحوثيين.

وشدد مركز صنعاء الإعلامي في ختام تقريره على ضرورة وقف التعامل مع المصابين بالوباء كمجرمين، والتعامل مع أهاليهم كعائلة مجرمين، وإعلان نتائج الفحوصات بشكل شفاف، ووقف الجبايات المالية، كما شدد على ضرورة تدخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لوقف انتشار الوباء والعمل من أجل حماية ملايين السكان في مناطق سيطرة الحوثيين والعمل على علاج المصابين وتوفير مراكز صحية لهم.

- خوف ورعب

يؤكد ناشطون وأطباء في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية وجود ما وصفوه بالحالة الكارثية، بعد أن ازداد المصابون بفيروس كورونا، بالتزامن مع التدابير القمعية والتعسفية التي تقوم بها المليشيات للتكتم على الحالات المصابة، ومعاملة المرضى وذويهم على أنهم مجرمون.

ورغم توتر العلاقة بين المليشيات الحوثية ومنظمة الصحة العالمية بسبب التكتم على بيانات الإصابات وعدم الشفافية، لم تلجأ المليشيات لاتخاذ أي خطوات احترازية جدية، من قبيل إغلاق الأسواق المكتظة وفرض التباعد الاجتماعي، وذلك في سياق أهداف الجماعة لجباية أموال الزكاة والضرائب والحفاظ على مواردها المالية، خاصة خلال شهر رمضان.

ومع انتشار الرعب بين سكان العاصمة صنعاء، ليس من خشية الإصابة بالفيروس وحسب، ولكن من التدابير الحوثية المتبعة، يؤكد الناشطون أن المليشيات لا تقوم بإرسال الفرق الطبية لحالات الاشتباه بالإصابة، ولكنها ترسل عناصر الأجهزة الأمنية الخاضعة لها.

ووفقا لمصادر إعلامية، فإنه مع قيام المليشيات بحفر قبور وإقامة جنازات سرية في صنعاء وإب، تكهن سكان في العاصمة صنعاء بأن المليشيات الحوثية تقوم بتصفية المرضى في مستشفيات العزل، وتقوم بدفنهم، والتشديد على ذويهم للتكتم على الوفاة.

ومع تنامي حالة الخوف هذه، وقَّع أكثر من 60 طبيباً في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية على بيان وجهوه إلى سلطات الحوثيين ووزيرهم للصحة طه المتوكل، أكدوا فيه ازدياد عدد الحالات يوماً بعد آخر، مع ازدياد عدد الوفيات الناجمة عن هذا المرض.

وانتقد الأطباء في بيانهم "عدم التزام السكان بإجراءات الحظر الصحي وضرورة التباعد، حيث إن الشوارع والأسواق العامة والمحال التجارية والجوامع لا تزال مكتظة بالبشر".

ودعا الأطباء في بيانهم الذي وزعوه على وسائل الإعلام "إلى مراعاة الشفافية حول العدد الكلي للإصابات والوفيات الناجمة عن مرض كورونا، وإعلان الحالات الجديدة المؤكدة أولاً بأول، وإلى الاهتمام بتوفير وسائل الحماية الشخصية للكادر الصحي المتعامل مع المرضى بشكل مباشر، وفرض وجود هذه الوسائل في كل المستشفيات الحكومية والخاصة".

وشدد الأطباء على ضرورة اتخاذ "إجراءات حاسمة وصارمة متعلقة بالحظر الصحي، وذلك بإغلاق كافة الأسواق والمحال التجارية، وكذا الجوامع وأسواق القات وأماكن تجمعات الناس، وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي في كل المرافق الخاصة والحكومية".

كما دعوا إلى "إغلاق كافة المدن المنتشر فيها الوباء لمنعه من الانتشار للقرى والمدن الخالية منه، وبخاصة مع قدوم عيد الفطر ورجوع المواطنين إلى قراهم".

وانتقد الأطباء التدابير الحوثية التعسفية في التعامل مع المرضى، ودعوا إلى تغيير نمط التعامل عند معرفة وجود أسر مصابة أو لديها متوفٍّ، وعدم ترويع الناس لإجبارهم على إخفاء وجود إصابات.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية وشهود في مدينة إب بأن المليشيات الحوثية تتكتم على حالات الإصابة بالمرض وعلى الوفيات، فضلاً عن تعاملها مع المشتبه بإصابتهم وكأنهم مجرمون لا مرضى يحتاجون للمساندة.

وذكرت المصادر أن مسلحي الجماعة أقاموا جنازات سرية في المدينة، يرجح أنها لمصابين توفوا جراء المرض، حيث تم نقل الجثامين فجراً من مستشفى "جبلة" ودفنهم في مقبرتي "غفران" و"جرافة" وسط تشديد أمني.

وأكدت مصادر طبية في مدينة إب أن مستشفى "جبلة" الذي خصصته المليشيات الحوثية لعزل المصابين، يستقبل يوميا العديد من الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا، غير أن قادة المليشيات هددوا الأطباء والممرضين بإنزال العقوبة عليهم في حال أفشوا أي معلومات عن حقيقة انتشار الفيروس.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، أًعلن في مناطق سيطرة الحوثيين عن وفاة عدد من الأكاديميين والقيادات والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال، وزعمت المليشيات في برقيات عزاء أن تلك الوفيات بسبب مرض عضال، في حين أكدت مصادر مقربة من المتوفين أن أغلب الوفيات كانت تحمل أعراض كورونا.

وكانت وزارة الصحة التابعة للحوثيين أقرت -السبت الماضي- بانتشار وباء فيروس كورونا، وظهور حالات إصابة في مناطق متفرقة من البلاد، مطالبة المواطنين بتدابير وإجراءات عزل وتباعد مشددة، من ضمنها منع التنقل بين الريف والحضر، وإلغاء الزيارات العيدية ومنع الأطفال من أخذ عيديات وزيارة المنازل لأخذ جعالة العيد، والالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، سواء في المدن أو القرى.

- الدعوة لإنقاذ اليمن

وفي خضم ذلك، ﺩﻋﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ "ﺳﺎﻡ" ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ -ﻭﻣﻘﺮﻫﺎ ﺟﻨﻴﻒ- ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﻮّﻝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﻟﻰ ﺑﺆﺭﺓ ﻟﻤﻮﺟﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺳﻮﺀ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ.

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻤﺘﻬﺎ "ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻠﻒ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ.

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺗﺤﻮّﻟﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻒ ﺃﻣﻨﻲ، ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺤﺖ ﺃﺟﻬﺰﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﻼﻍ ﻭﺍﻟﺤﺠﺮ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜّﻞ ﻗﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.

ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻺﺻﺎﺑﺎﺕ ﺑﻜﻮﺭﻭﻧﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﻵﻻﻑ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺌﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻭﺇﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﻭﻣﺤﺎﻃﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ.