بكل صلف وإجرام تواصل جماعة الحوثي مسيرتها الإرهابية، ضاربة عرض الحائط بكل القيم والأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، والتي لم تراع لها أدنى أهمية واعتبار، بل داست عليها منذ أول خطوة لمسيرتها الإجرامية تلك، مخلفة وراءها دمارا هائلا وجراحا لا تندمل.

وتأبى هذه الجماعة إلا أن تمارس الإرهاب بكل صنوفه وألوانه، بحق وطن لم يتعافَ بعد من الغدر والويلات والنكبات طيلة القرون السابقة على أيدي أعداء الأوطان والإنسانية المتربصين والحاقدين عليه وعلى أبنائه، فشرعت بتنفيذ ما يملى عليها من تعليمات عتاولة الإجرام وصناديد الفسق، بنكء جراحات غائرة واستحداث أخرى، موجهة تحديها لكل أحرار وشرفاء العالم.

نحن هنا أين أنتم؟

الاختطافات والإخفاء القسري والمداهمات والاعتقالات خارج سلطة القضاء، وفي أوقات الليل، وبدون أي احترام لحرمة المسكن والأسرة، وما يرافق الاعتقال من البيوت من أساليب النهب للممتلكات والتحطيم والعبث بأدوات المنازل، لون آخر من ألوان الانتهاكات التي تمارسها المليشيات بشكل متكرر بحق أبناء محافظة إب، منذ اجتياحها للمحافظة وحتى هذه اللحظة.

وتُمثِّل سجون المليشيات الحوثية "مقاصل" يذوق فيها المعتقلون والمختطفون الموت في كل ثانية تمر عليهم داخل هذه الأوكار سيئة السّمعة، وتمارس المليشيات جرائم التعذيب بحق المختطفين لديها، تنوعت بين توجيه الألفاظ البذيئة والإهانات والضرب بالطوب والآلات الحادة والصعق والحرمان من النوم ومنع الأكل والشرب والدواء وغيرها من الأساليب الوحشية.

دوافع الاختطافات والاعتقالات بحق أبناء المحافظة تتنوع بين اختطافات بدوافع كيدية وسياسية، أو بمجرد أدنى شك بالضحية بعدم الولاء، أو بسبب الاعتراض على التعسفات والاستفزازات التي تمارسها المليشيات، أو بهدف الحصول على الأموال وابتزاز أسر ضحايا الاختطافات مقابل الإفراج عن أبنائها المختطفين، أو بسبب وجود صورة أو شعار أو غيره مما يخالف توجه المليشيات، كما حدث مع الكثيرين ممن تم اختطافهم وإيداعهم السجون.

وتمارس نقاط مليشيات الحوثي المتمركزة في مداخل المحافظة اختطاف المسافرين، وتزج بهم في سجونها الخاصة، وتفرج عن القلة منهم مقابل فدى مالية وجبايات لصالح مشرفين وقيادات حوثية، جعلت من الاختطافات مصدر استرزاق لقياداتهم الانقلابية.

وغالبا ما ترافق الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري عملية ابتزاز مالي وبمبالغ خيالية، مما تسبب بإرهاق أسر المعتقلين الذين يسعون لتوفير مصاريف يومية بسبب سوء التغذية وتفشي الأمراض في السجون، فاستغلت من قبل إدارة بعض المعتقلات لفتح متاجر -بأسعار سياحية- وتحويل تلك المعتقلات إلى مكاتب لتحصيل الأموال.

ويروي لنا (أ. أ. ص)، وهو قريب لأحد المختطفين وفضل عدم ذكر اسمه، تفاصيل الاعتقال وكيف تم اختطاف قريبه وتغييبه.

يقول (أ. أ. ص): "بعد العصر وقريبي هذا عائد لتوه من الجامعة جاءت حملة من طقم وسيارتين واقتحموا البيت واختطفوه وأخذوا كمبيوتره وتلفونه". ويضيف: "كانت المجموعة التي اقتحمت البيت كلهم ملثمون، وقالوا إنهم من البحث الجنائي، وبعد البحث والتقصي من قبل الأسرة اكتشفت أنه في سجن الأمن السياسي، يواجه تهما عدة، من بينها تهمة التخابر مع دول العدوان، على حد قول المليشيات".

أما المعتقل (ي. س. ش) فيؤكد مصدر مقرب منه أنه تم اختطافه في نقطة تابعة للحوثيين في ميفعة عنس التابعة إدارياً لمحافظة البيضاء. ويقول المصدر إن المختطف "نقل بعدها إلى سجن الوحدة ومكث فيه يومين، ليتم نقله إلى أحد الأقسام والتحقيق معه، واستمر في قسم الوحدة بذمار عدة أشهر، لينقل بعدها إلى السجن المركزي بمحافظة إب، ومكث في السجن ما يقارب سبعة أشهر ليأتي أمر بنقله إلى سجن الاستخبارات بصنعاء، ولا زال مختطفا إلى اليوم في ظل أوضاع صحية ومادية صعبة".

ويضيف: "إن المليشيات وجهت له تهما عدة، منها أنه ضابط في الجيش الوطني وأنه متعاون مع العدوان، حسب زعمهم".

وبحسب المصدر، فقد حاولت أسرته الإفراج عنه من خلال دفع مبالغ مالية أكثر من مرة، غير أن الحوثيين كانوا يستغلون هذا الجانب لأخذ أموال الأسرة ثم يزعمون بأنهم منعوا بأوامر من جهات عليا.

سجن الأمن السياسي لم يكن وحده المسرح الوحيد الذي يتم فيه ممارسة ألوان التنكيل والتعذيب بحق المختطفين، فقد حولت مليشيات الحوثي العديد من المؤسسات والمرافق الحكومية إلى معتقلات للتحقيقات والإخفاءات القسرية، ومن بين تلك المؤسسات والمرافق الحكومية التي تخضع لسلطات الحوثيين: ديوان المحافظة، الأوقاف، المالية، الضرائب، الجمارك، الأشغال، وصندوق النظافة.

ولم تكتف المليشيات بسجون مدينة إب بل امتدت خارطة المعتقلات لتشمل مديريات خارج المدينة أيضا، يتم الزج فيها بالمختطفين ويمارس فيها مشرفو المليشيات صلاحيات الدولة وبطريقة مهينة، ومن بين تلك المديريات مديرية جبلة ومديرية العدين والتي تشهد حملات واسعة ومتكررة من الاختطافات والتعسفات.

وتقصيا منا حول الأرقام الحقيقية لعدد المختطفين في محافظة إب، فقد أكدت لنا مصادر خاصة تعنى بحقوق الإنسان أن الرقم الحقيقي أكبر بكثير من الرقم الذي تداولته وسائل إعلام مختلفة، حيث ذكرت أن أعداد المختطفين وصل إلى 300 مختطف.

وكانت رابطة أمهات المختطفين قد حذرت في بيان لها الشهر الماضي من إطالة أمد الاختطاف والإخفاء القسري بحق نحو 200 مختطف من أبناء المحافظة، وقالت في بيانها الذي سبقته وقفة احتجاجية إن القلق يتضاعف يوما بعد يوم بسبب التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الرعاية الصحية التي يتعرض لها 198 مختطفاً داخل سجون جماعة الحوثي المسلحة بمحافظة إب، بينما خمسة منهم معرضون للخطر لإصابتهم بأمراض القلب وقصور وظائف الكلى والكبد.

وناشدت الرابطة المنظمات الحقوقية والإنسانية، وعلى رأسها المفوضية السامية والصليب الأحمر، بالتدخل لإنقاذ المختطفين والكشف عن مصير المخفيين قسريًا، والعمل على إطلاق سراحهم.

وحمّلت أمهات المختطفين في محافظة إب مليشيات الحوثي مسؤولية حياة وحرية المختطفين والمخفيين قسرياً، داعية إلى إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين دون قيد أو شرط، وفي مقدمتهم المرضى، قبل فوات الأوان.