الجمعة 29-03-2024 16:13:31 م : 19 - رمضان - 1445 هـ
آخر الاخبار

اليمن ترحب بقرار مجلس الأمن 2215 وتجديد نظام العقوبات

الأربعاء 26 فبراير-شباط 2020 الساعة 11 صباحاً / الإصلاح نت – متابعات

 

 

رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، بقرار مجلس الأمن الدولي 2511 بشأن اليمن، والذي قضى بتجديد العقوبات على مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نرحب بقرار مجلس الأمن رقم2511والذي جدد تأكيده على التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وقلقه من التحديات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة (من ايران) والمخاطر البيئية الناتجة عن استمرار المليشيا الحوثية منع موظفي الأمم المتحدة فحص وصيانة ناقلة النفط صافر".

ودعا الوزير الارياني مجلس الامن، بتصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية، وتجميد أصولها وأرصدتها ومنع سفر قياداتها.

وطالب المنظمة الدولية بـ "الإشارة بوضوح للدور الإيراني في دعم وتمويل وتسليح المليشيا، ومساعيها تحويل اليمن إلى ساحة لتصفية حساباتها، ومنصة لاستهداف دول الجوار وتهديد الملاحة وإقلاق الأمن والسلم الدوليين".

وبعد تبني المجلس القرار رقم ٢٥١١ (٢٠٢٠) الخاص بتجديد نظام العقوبات في اليمن، قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في بيان اليمن أمام مجلس الأمن: "نرحب باعتماد قرار المجلس بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن".

وأضاف السفير عبدالله السعدي "إن النتائج التي توصل إليها تقرير فريق الخبراء المعني باليمن تعكس أهمية الدور الذي ينبغي على مجلسكم الموقر أن يلعبه لإنهاء المعاناة الإنسانية والآثار المدمرة للحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران منذ أكثر من خمس سنوات في حق أبناء الشعب اليمني".

وأكد أن الانتهاكات التي تمارسها المليشيات الحوثية ليست وليدة اللحظة وتتعارض مع مساعي وجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة، مشيراً الى ان المليشيا تتهرب من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم، لافتاً الى ان الميلشيا الحوثية لا تزال تستقبل الخبراء الإيرانيين وتتلقى الدعم العسكري والأسلحة من ايران في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المستهدف.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة" كنا نتمنى أن يتضمن هذا القرار لغة واضحة وموقف حازم من المجلس تجاه هذه الانتهاكات" مجدداً ادانة الحكومة اليمنية لكافة الانتهاكات والممارسات الحوثية التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ومنها ما تتعرض له النساء اليمنيات من الاعتقال والاحتجاز التعسفي والنهب والاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب وتيسير الاغتصاب في مراكز الاعتقال السرية في مناطق سيطرة الميليشيات، داعياً الى محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات وإخضاعهم للمساءلة القانونية.

كما دعا السعدي الى محاسبة الميليشيات الحوثية عن اختطافها للأطفال من مدارسهم والزج بهم في الصفوف الأولية لجبهات القتال دون علم أو موافقة أهاليهم، معربا عن الشكر لفريق الخبراء على الحقائق التي أكدها في تقريره بهذا الصدد.

وقال" أكدنا أمام هذا المجلس الموقر مراراً وتكراراً على ممارسات الميليشيات الحوثية المسلحة بحق المنظمات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي من سرقة و نهب وعرقلة توزيع المساعدات الإنسانية وتحويلها إلى غير مستحقيها واستغلال المعاناة الإنسانية للحصول على مكاسب سياسية، ويتطلب ذلك موقفًا حازمًا لإيقاف تلك الممارسات و معاقبة مرتكبيها".

وأكد على أهمية وصول فريق الخبراء إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا لممارسة مهامه المنوطة به حسب قرار مجلس الأمن الذي تم اعتماده، محملاً الميليشيات الحوثية المخاطر التي قد تترتب على تسرب النفط من ناقلة النفط العائمة صافر.

وشدد على أهمية وصول الفريق الفني الأممي لتقييم حالة الناقلة في أسرع وقت ممكن، مطالباً مجلس الامن باتخاذ موقف حازم لتفادي حدوث هذه الكارثة البيئية.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى مساء الثلاثاء، مشروع القرار المقدم من بريطانيا، والذي مدد العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار رقم 2140، عاما آخر حتى 26 فبراير 2021، إضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 28 مارس 2021م.

وحصل القرار على موافقة 13 دولة، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.