طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة بإيقاف "المحاكمات التعسفية وغير القانونية" التي تقوم مليشيا الحوثيين بحق الناشطين الحقوقيين والصحفيين وأعضاء البرلمان والنساء.

جاء ذلك في خطاب وجهته وزارة حقوق الإنسان بالحكومة اليمنية، إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بحسب وكالة سبأ " الرسمية ".

ودعت الحكومة الأمم المتحدة إلى "ممارسة الضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية وإيقاف تلك المحاكمات التعسفية باعتبار أن القضاء في هذه المناطق يفتقد الاستقلالية والمشروعية".

وشددت الحكومة على أن "الأمم المتحدة ووفقا لقرارات مجلس الامن ملزمة بحماية المواطنين اليمنيين الخاضعين لسلطة الانقلاب وتطبيق القانون الدولي الانساني والذي ينص بعدم جواز قيام أي محاكمات سياسية وانتقامية خلال فترة الحروب كأهم شروط لإطلاق أي مفاوضات سياسية ترعاها الامم المتحدة".

وحذرت الحكومة من "استمرار هذا النوع من الممارسات الخارجة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان كونه يجعل الأمم المتحدة في حالة من عدم الثقة لدى اليمنيين".

كما طالبت الأمم المتحدة بـ"استخدام سلطاتها الإنسانية والأممية؛ لايقاف تلك المحاكمات وإطلاق كل الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا من المدنيين وفقا لاتفاق ستوكهولم وقرارات مجلس الامن".

مليشيا الحوثي تتفنن في تعذيب الصحفيين

من جانبها تصر مليشيا الحوثي الانقلابية على مواصلة جرائمها بحق المختطفين بشكل عام، والصحفيين بشكل خاص.

وطوال خمس سنوات لم تصغ مليشيا الحوثي لمناشدات المنظمات الحقوقية والإنسانية بالإفراج عن الصحفيين المختطفين، وكلما اتسعت دائرة التضامن مع الصحفيين ازدادت مليشيا الحوثي عتواً ونفوراً، وتفننت في تعذيبهم والتنكيل بهم.

لم تكتف مليشيا الحوثي بما قامت وتقوم به من جرائم التعذيب النفسي والجسدي للصحفيين وإنما قامت بإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، التي لم يعد لها وجود، وسبق وان صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بإلغائها.

وبحسب المحامي عبدالباسط غازي فإن المحكمة الجزائية المتخصصة المنعدمة الصلاحية أحالت الصحفيين إلى قاض يدعى محمد مفلح، معروف بتعصبه المطلق للحوثيين، وطالب المحامي غازي بالإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين.

وسبق أن أكد منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى لجنة حماية الصحفيين شريف منصور: "إن الصحفيين ليسوا مقاتلين ويجب ألا يدفعوا ثمن النزاع في ‎اليمن"، مضيفا: "يجب على ‎الحوثيين إطلاق سراح جميع الصحفيين على الفور"، موضحاً بأن الصحفيين العشرة هم: عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح، وعصام بالغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي ، وتم احتجازهم منذ صيف 2015، وتتم محاكمتهم بتهم تجسس ملفقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي الأخرى سبق وأن دعت الى سرعة التدخل لإنقاذ الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي، كما طالبت بمحاسبة الجناة الذين يقومون بعمليات التعذيب الممنهج بحق جميع المختطفين والمخفيين قسرًا.

لجنة حماية الصحفيين (منظمة دولية تعنى بحماية الصحفيين) طالبت ميليشيا الحوثي الانقلابية بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المختطفين في سجونها.

أمهات المختطفين أكدت تدهور الحالة الصحية للصحفيين، وفقدان بعضهم القدرة على الحركة والسماع، جراء التعذيب الذي تعرضوا ويتعرضون له في سجون مليشيا الحوثي وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على مليشيا الحوثي بالإفراج عن جميع المختطفين، وعلى راسهم الصحفيين، محملة مليشيا الحوثي كامل المسئولية القانونية والإنسانية تجاه حياة وسلامة الصحفيين في سجن الأمن السياسي.

وكانت ‏الحكومة اليمنية خاطبت أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس باستخدام سلطاته للضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية لإيقاف المحاكمات التعسفية غير القانونية بحق النساء والناشطين والصحفيين والبرلمانيين، وإطلاق جميع الأسرى والمختطفين والمخفين قسرا وفقاً لاتفاق ستوكهولم وقرارات مجلس الأمن.